الاربعاء الماضي. الثانية فجرا. اقتحم جنود الاحتلال مدججين بالسلاح منزل في بلدة سلواد شمال مدينة رام الله بغية اعتقال الطفل حمزة 15 عاما بتهمة القاء حجارة .
“اعتقلواه بعد ان اخضعوه وشقيقه الاصغر بلال للتحقيق داخل المنزل , تقول والدة حمزة مؤيد شكري حماد…”صادروا الهواتف النقالة والأجهزة الذكية من المنزل وحطموا جهاز كمبيوتر بشكل متعمد”.
المداهمات الليلية لا تتوقف لمنازل المواطنين في الضفة الغربية وتنفيذ اعتقالات بحق الاطفال, حيث يقول عيسى قراقع رئيس هيئة الاسرى ان إسرائيل قد صعدت من استهدافها للأطفال الفلسطينيين خلال السنوات الماضية، وأنها تعتقل سنوياً ما بين 700-900 طفل، فيما ارتفع العدد الى أكثر من 1200 طفل خلال العام المنصرم
ساعتان كاملتان أمضتها قوات الاحتلال داخل المنزل خلال عملية اعتقال الطفل، فقوات الاحتلال استجوبت حمزة وشقيقه الأصغر بلال (10) سنوات، قبل أن تعتقل الطفل حمزة.
وتقول أم حمزة: ضابط في جيش الاحتلال هدد حمزة بالتعذيب لنزع الاعترافات منه داخل المنزل، وحاولوا الضغط عليه على الاعتراف بتهم عدة.
وتعتقل اسرائيل والد حمزة، مؤيد حماد (39 عاماً) منذ شهر 12 للعام 2003، ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات بتهمة المشاركة بتنفيذ عملية في مدينة القدس.
قصة حمزة هي نموذج لقصص آلاف الأطفال الفلسطينيين الذي عانوا الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذين اعتقل أغلبهم في ساعات الفجر الأولى، وتعرضوا لتعذيب قاسي جداً في مراكز التوقيف والمعتقلات.
ويوضح قراقع أن جيش الاحتلال نفذ خلال الأشهر الستة الأولى شهدت اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 314 حالة طفلا في شتى محافظات الضفة الغربية المحتلة،
ضرب الاطفال اثناء الاعتقال
وتنقل المحامية الفلسطينية هبة مصالحة شهادة ثلاثة من المراهقين الذين تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم ونقلهم إلى المعتقلات.
وتقول مصالحة: أحمد إسماعيل أبو عمرو (17 عاماً) من قرية جماعين بالقرب من نابلس أكد أنه تعرض للضرب في جميع أنحاء جسده، وهو معصوب العينين ومقيد اليدين، الذين استخدموا أسلحتهم لضربه على رأسه وكتفيه عندما ألقوا القبض عليه قبل شهرين، وأجبر جنود الاحتلال الفتى على خلع ملابسه أثناء نقله إلى معتقل مجدو، وعذبوه.
وتشير مصالحة إلى اعتقال الطفل أحمد الصباح (17 عاماً) من قرية تقوع قرب بيت لحم في منتصف الليل، وتقول: قام جنود الاحتلال بإيقاظ أحمد من نومه وهم يصرخون نحوه، وبرفقتهم الكلاب البوليسية، فأرعبوه، وقد كبلوا يديه وعصبوا عينيه ووضعهوه في سيارة جيب عسكرية، واعتدى الجنود عليه بالضرب على رأسه ويديه.
وتتابع مصالحة: اعتقلت قوات الاحتلال الفتى إياد عدوي من نابلس على حاجز بيت فوريك، وتعرض الفتى للضرب والتعذيب خلال عملية الاعتقال، وشهد أحد جنود الاحتلال أنه حاول نزع الأصفاد البلاستيكية خلال اعتقاله، فتم الاعتداء عليه.
وعلى عكس الضفة الغربية، التي تخضع لحكم عسكري إسرائيلي، فإن مدينة القدس المحتلة، والتي ضمتها دولة الاحتلال لها في العام 1967، وباتت تطبق عليها القانون المدني الإسرائيلي، فمن الناحية النظرية في ظل هذا النظام، يجب أن تعطى دولة الاحتلال الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين الضمانات الخاصة والحماية وفقا لقانون الشباب الإسرائيلي.
ويشمل القانون الإسرائيلي استخدام الاعتقال كملاذ أخير، وتوجيه إشعار مسبق قبل الاستجواب، استخدام الحد الأدنى من القيود للاعتقال، واشتراط وجود ولي الأمر أو محامي دفاع أو أحد أفراد الأسرة أثناء الاستجواب، وهو بكل تأكيد غير متبع بالمطلق لأطفال القدس.
ورغم وجود هذا القانون، فإن جيش الاحتلال يواصل اعتقال الأطفال ولا يطبق عليهم أي بند من القانون، بل على العكس، فجميع الأطفال الذين اعتقلوا في الضفة الغربية أو القدس تعرضوا للتعذيب والعنف الجسدي أثناء الاستجواب في غياب أحد الوالدين.
وتقول الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن الغالبية العظمى من الأطفال المعتقلين وقعوا على مجموعة وثائق واعترافات باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمونها، ويوقعونها من أجل الخلاص من جولات التعذيب والتحقيق القاسي.
وتضيف الحركة: خلال العام 204، اعتقلت قوات الاحتلال 700 طفل فلسطيني في القدس الشرقية، أما خلال الأشهر الثمانية من العام 2015، فإن قوات الاحتلال اعتقلت
كما تمنع قوات الاحتلال (60) طفلاً فلسطينياً في القدس الشرقية من الدراسة لأنهم إما معتقلين في معتقلات الاحتلال أو فرضت عليهم الإقامة الجبرية، تقول الحركة.
وأثارت العضو الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي يناير شاكوسكي قلقها تقارير سوء المعاملة على نطاق واسع من الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووجه رسالة إلى وزير الخارجية جون كيري.
وفي وقت سابق من هذا الصيف، وقع 19 عضو كونغرس على رسالة مماثلة، طالبت الخارجية الأمريكية بمقاطعة دولة الاحتلال احتجاجاً على معاملتها “القاسية واللاإنسانية والمهينة” للأطفال الفلسطينيين.
وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تعرض الأطفال للمحاكمة في المحاكم العسكرية، وتفرض عليهم أحكاماً عالية جداً، وتقوم بنقلهم إلى معتقلات خارج أراضي الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.
وحالياً يخضع أكثر من 200 طفل فلسطيني للاعتقال داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحوكم غالبهم في محاكمات عسكرية، فيما لا يزال بعضهم موقوفاً بلا محاكمة.
معا
