أدان الامين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، ما نشرته صحيفة “هأرتس” الاسرائيلية حول اجراءات اسرائيلية للسيطرة على 3700 دونم لتوسيع 4 مستوطنات بالضفة هي “كدوميم، وحلاميش، وعيمانويل في شمال الضفة، وفيرد يريحو القريبة من أريحا، وعطاء لبناء 580 غرفة فندقية في قرية جبل المكبر، على مساحة 70 دونما، تم مصادرتها عقب احتلال مدينة القدس، وهي جزء من مخطط اكبر لبناء 1350 غرفة فندقية، كشف عنها بعد مصادقة اللوائية عليه عام 2010. وشدد أن قرارات كيان الاحتلال بالاستمرار في البناء الاستيطاني والتوسع وخاصة بحلول الانتخابات الاسرائيلية سيجهز على المزيد من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وهو الأمر الذي يكشف أن “اسرائيل” ليست شريكا حقيقيا في عملية السلام ولا تريده، ونوه أنها لم تلتزم بأي من الاتفاقيات السابقة التي ابرمتها مع الفلسطينيين، ولم تلتزم بتجميد الاستيطان غير الشرعي وفقا للقانون الدولي.
وأكد أمين عام هيئة نصرة القدس، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، ان إسرائيل، بنشاطها الاستيطاني تنتهك القانون الإنساني الدولي، وخصوصاً المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصّة، إلاّ إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، والمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر مصادرة الممتلكات الخاصّة، والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقاً لقواعد حق الانتفاع، منوها أن هذا البند مهم حينما يتعلق الأمر بفحص الممارسات الإسرائيلية تجاه الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة مثل المياه.
وأوضح خبير القانون، “المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤدي لوضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما، قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. لافتا انه بموجب الاتفاقيات الموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.
وقال، “الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج)، والقدس شرقية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة. وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناط”. واوضح انه بغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة فان مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005.
وذكر د. حنا عيسى، انه رغم المفاوضات التي بدأت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر مدريد سنة 1991، وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة 1993، واتفاق غزة أريحا سنة 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995، واتفاق الخليل سنة 1997، ومذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998، ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999. إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه.
وتحدث د. حنا حول احصائيات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، “المواقع الاستيطانية في الضفة المحتلة بلغ مجموعها 474 حتى منتصف العام 2014، منها 184 مستوطنة، و171 بؤرة استيطانية، و26 مواقع استيطانية أخرى، و 93 مبنى مستولى عليه كليا او جزئيا “. وتابع “مساحة الضفة الغربية تبلغ 5844 كم2 – ورغم صغر هذه المساحة الا ان اسرائيل اقامت على اراضيها العديد من المستوطنات حيث لا تخلو أي منطقة من المستوطنات او الكتل الاستيطانية وذلك بهدف السيطرة الكاملة على كل الارض الفلسطينية .
ونوه الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن هناك تصريحات لكيان الاحتلال مؤخرا في وسائل الاعلام على لسان وزير خارجيتها افيدور ليبرمان أن هناك إجماع “إسرائيلي” للاستمرار بالبناء في كل القدس، وعدم القبول بحلول وسط للبناء الاستيطاني فيها، وأشار، أن ذلك ينتهك المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وقال الأمين العام حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، ” تجادل إسرائيل، على النقل القسري لمواطنيها الذي يشمل الوضع الذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط ومن خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاقامة والسكن في الأراضي المحتلة، وبذلك تغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية”، وأضاف، “مبدأ السطو على ارض الغير وطرد اصحابها وتوطين اولئك القادمين من الشتات هي فكرة لها اساسها الايديولوجي وبعدها الاستراتيجي والذي يتجسد في مفهوم الاستيطان، مشيرا انه ما ان اندلعت حرب حزيران 1967م والتي كانت نتائجها احتلال ما تبقى من ارض فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة حتى سارعت اسرائيل في وضع الخطط بهدف اقامة العديد من المستوطنات .
هذا وكان قد حذر امين عام الهيئة المقدسية لنصرة القدس من افتتاح سلطات الاحتلال باب “طوفان الاستيطان” قبيل الانتخابات الاسرائيلة المرتقبة في الـ 17 من مارس المقبل، من اجل الفوز باصوات المستوطنين البالغ عددهم (389,285 وفقا لداخلية الاحتلال) بالانتخابات، التي يتنافس فيها حزب اليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو مع احزب يمينية اخرى.
