سحب للهويات”، وهدم للمنازل”، “منع إعطاء المقدسيين رخص بناء أو إصلاح داخل منازلهم”، “ومحاولات لتدمير المناهج التعليمية”، وممارسات إسرائيلية قمعية وعنصرية أخرى، تتبعها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ضد المواطنين الفلسطينيين بهدف تغيير معالم المدينة المقدسة، وإجبار سكانها على تركها، ضمن مخططات التهويد المستمرة.
ويقول زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن: كافة الإجراءات التي جرى ذكرها في مطلع التقرير هي إجراءات قديمة جديدة، خاصة في ملف هدم البيوت، فوفقاً للمعطيات الإسرائيلية، هناك أكثر 20 ألف أمر هدم بفعل تراكم السنوات، ولكن الجديد وجرى تفعيله حديثاً وبشكل واسع هو هدم بيوت أهالي شهداء انتفاضة القدس”.
وبين الحموري ، أن الهدم بحجة عدم وجود ترخيص قائم طوال الوقت، بمعدل هدم 120 إلى 130 منزل سنوياً”، متوقعاً أن تأتي فترة تستخدم فيها سياسة الهدم الجماعي، تحت مسمى هدم “الغير قانوني”.
واعتبر أن المجتمع الدولي عليه وقف قرارات الهدم، قائلاً:” الجانب الفلسطيني أمام معضلة هدم البيوت مكسور الجناح، نتيجة اتفاق أوسلو وبالتالي، مطلوب من المجتمع الدولي الذي يتغنى بحقوق الانسان التحرك فوراً”، مؤكداً وجود قرارات أممية صدرت لحماية الوجود الفلسطيني لا تطبق وتنتهكها إسرائيل بشكل يومي.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بجهد على تغيير طابع حياة المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، بالتزامن مع تغيير حقائق متعلقة بالأماكن، مبيناً ان التمادي الاسرائيلي في الانتهاكات نابع من شعورها بعدم المحاسبة دولياً.
وتوقع أن يشهد المستقبل القريب تغيير إسرائيلي واسع وملحوظ بمدينة القدس لإنهاء الطابع العربي الفلسطيني. وقال: “أى متابع لمدينة القدس يرى تلك التغيرات على الأرض، وهدفها أن تصبح القدس عاصمة للشعب اليهودي”. مشدداً على أهمية دعم صمود الوجود الفلسطيني داخل المدينة المقدسة، وتفادي مخطط إسرائيل بتفريغ المدينة من سكانها.
