ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” في عددها الصادر اليوم، أن خلافا حادا يدور بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والمستشار القضائي للكنيست، حول مسألة “من المسؤول عن إصدار أمر مصادرة ممتلكات مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية”.
وأشارت الصحيفة الى انه من المقرر ان يعقد اليوم نقاش في لجنة التشريع، حول الموضوع، وسط إصرار من قبل ممثلين عن وزير الجيش والشاباك بأن الصلاحية عن مصادرة ممتلكات المتهمين بممارسة اعمال مخالفة للقانون يجب ان تكون بيد وزير الجيش.
من جانبها، اعلنت المستشارة القضائية للكنيست ان “المحكمة هي الجهة التي يجب ان تُعلن عن ذلك، بالاضافة الى انه ليس هناك متخصون يعاونون وزير الجيش، ليحدد من هو مرتكب المخالفة”، في حين حذر جهاز الشاباك “انه في حال قبول موقف المستشارة، سيكون في ذلك ضررا لامن الدولة”.
