وصف المهندس عدنان الحسيني، وزير شؤون القدس ومحافظ المدينة، في تصريح صحفي المخطط الذي وضعته مجموعة من المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين السابقين، بفصل أحياء مقدسية يقطنها 200 ألف فلسطيني عن مدينة القدس، بأنه “خطير للغاية”، مشيراً إلى أن من شأن تنفيذه التسبب بانعكاسات أمنية خطيرة.
وفيما رأى أن تنفيذ المخطط “ليس سهلاً” فإنه اعتبره “انقلاباً على القانون الدولي والقرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، فضلاً عن كونه خروجاً عن الإجماع الدولي بوجوب قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
ودشنت “الحركة من أجل القدس يهودية” موقعاً على الشبكة الإلكترونية، عرضت من خلاله تفاصيل مخططها الذي أشار إلى أنه يعيش في القدس بشطريها اليوم 829 ألفاً من بينهم 307 آلاف فلسطيني يتركزون في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن من شأن التخلص من 200 ألف فلسطيني رفع نسبة اليهود في المدينة بشطريها إلى 81% وخفض نسبة الفلسطينيين إلى أقل من 19%.
ولفت الموقع إلى وجود 28 قرية وحياً في القدس يعيش فيها 296 ألفاً، إضافة إلى البلدة القديمة في القدس التي يعيش فيها 27 ألف عربي و6 آلاف يهودي، في حين يعيش 198 ألف يهودي في 12 مستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية.
ولفتت الخطة إلى أن 161 دولة لها علاقات مع إسرائيل بما فيها 82 دولة لها تمثيل دبلوماسي في إسرائيل لا تعترف بالسيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية أو بأن تكون “القدس موحدة”.
وقالت: من الواضح أنه ليس من الممكن الانسحاب من مناطق ينطبق عليها القانون الإسرائيلي، مثل القدس الشرقية، إلا في حال مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار بهذا الشأن والحصول على أغلبية في الكنيست الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن الخطة تنص على فصل القدس الغربية والمستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية عن أحياء عربية في القدس الشرقية وتغيير حدود المدينة وتغيير مسار الجدار.
وذكرت أنه حال تطبيق الخطة فإن عدد اليهود في المدينة بشطريها سيبلغ 532 ألفاً (81% من عدد السكان) و123 ألف عربي.
وجاء في نص الخطة: “إن أحداث العنف في القدس، والتي نمت في أيلول في العام 2015، توضح أكثر من أي وقت ضرورة التصحيح على الفور للقرار الخاطئ الذي يسبب أضراراً كبيرة لعاصمة إسرائيل.
في العام 1967، قررت الحكومة الإسرائيلية ضم قرى فلسطينية في القدس كانت تنتمي دائماً إلى مناطق الضفة الغربية. إن إدراج نحو 200 ألف فلسطيني يعيشون في القدس يقوض بشدة مكونات الازدهار الأكثر أهمية لعاصمة الشعب اليهودي”.
وقالت: “معظم الجمهور الإسرائيلي يدعم الانفصال عن القرى العربية التي ضمت في العام 1967 للمدينة”، معتبرة أن “الحركة من أجل القدس اليهودية” جاءت من أجل “تصحيح خطأ تاريخي ارتكب العام 1967”.
ورأت أنه “لتحقيق هذا الهدف”، فإن “معظم القرى العربية الفلسطينية، التي انتمت دائماً إلى مناطق الضفة الغربية والتي تم في العام 1967 ضمها بقرار خاطئ إلى القدس سوف تحصل على ذات الصفة التي تحصل عليها القرى العربية حول القدس في الضفة الغربية، مثلا مناطق (ب) أو (ج) اعتماداً على مدى تأثيرها على أمن إسرائيل”.
وأشارت إلى أنه من أجل تطبيق الخطة فإنه سيتم إقامة ” سياج أمني” لفصل المستوطنات الإسرائيلية: من النبي يعقوب في الشمال، بسغات زئيف، التلة الفرنسية، تلبيوت، وصولاً إلى هار حوماه (جبل أبو غنيم) في الجنوب عن الأحياء العربية بيت حنينا في الشمال، شعفاط، العيساوية، جبل المكبر وصور باهر في الجنوب.
وقالت: “سيرتبط السياج الأمني مع السياج الأمني القائم (الجدار)”.
وأضافت: خلافاً للوضع السائد اليوم، حيث يمنع الجيش الإسرائيلي من دخول الأحياء المضمومة إلى القدس، حيث يقتصر العمل على الشرطة وفقا للقانون، فإن الجيش الإسرائيلي والقوى الأمنية الأخرى ستدخل وتعمل في هذه الأحياء العربية تماماً كما تعمل في القرى في الضفة الغربية.
وذكرت أن الوضع في البلدة القديمة و”الحوض المقدس” سيبقى على حاله الذي ساد منذ العام 1967، مشيرة في هذا الصدد إلى أحياء: أبو طور، سلوان، جبل الزيتون، باب الساهرة، وادي الجوز والشيخ جراح.
وقالت: التخلص من 200 ألف فلسطيني سيعزز الطابع اليهودي للمدينة، فاليهود سيمثلون أكثر من 80% من السكان ونسبة الفلسطينيين ستنخفض إلى أقل من 20%، خلافاً للوضع اليوم، حيث يمثلون قرابة 40% من السكان.
ودون أية إشارة إلى المبالغ الطائلة التي تجنيها الحكومة الإسرائيلية من الفلسطينيين عبر البلدية ومؤسسة التأمين الوطني، فقد اعتبرت الخطة أن التخلص من 200 ألف فلسطيني “يمثل تخفيفاً من الوطأة الاقتصادية والمالية، حيث يتم إنفاق 2-3 مليارات شيكل سنوياً على شكل مخصصات تأمين وطني وخدمات بلدية”.
وقالت: “يعيش في هذه القرى والأحياء الآن نحو 200 ألف فلسطيني يحملون بطاقات هوية إسرائيلية (زرقاء)، نريد إعادة هذه القرى وسكانها إلى السلطة الفلسطينية وبناء سياج أمني متواصل لعزلها عن الأحياء اليهودية”.
وأضافت: “يقترب عدد العرب واليهود في المدينة من التساوي وإذا ما قرر الفلسطينيون المشاركة بأعداد كبيرة في الانتخابات البلدية، فإن رئيس البلدية القادم سيكون عربياً”.
وتابعت فيما يتعلق بالأشخاص الذين كانوا يعملون في إسرائيل: إنه يمكن إصدار تصاريح دخول خاصة بعد الخضوع لفحص أمني تماماً مثل جميع الموظفين الذين يأتون إلى القدس من مناطق السلطة الفلسطينية.
ورأت الخطة أنه بعد فحص الخطة من قبل خبراء قانونيين فإن بالإمكان شطب إقامات 200 ألف فلسطيني في القدس.
ووقع على الخطة أشخاص، من بينهم: حاييم رامون، عامي أيالون، آفي غيل، غادي زوهر، عامير غيشين، عاموس يارون، عميرام ليفين، أرييه عميت، أليك رون، مئير شطريت.
ورداً على هذه الخطة، قال الحسيني: المخطط خطير، فهو بمثابة محاولة لتفكيك المدينة من خلال إخراج عدد كبير من الأحياء، مع الإبقاء على قلب المدينة وهي البلدة القديمة ومحيطها القريب تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالمقابل هي تعزل باقي المنطقة ولكنها تبقيها من ناحية أمنية ومدنية تحت أحكامها وقراراتها الجائرة حتى تبقى مناطق ضعيفة، وبالتالي فإن مدينة القدس تذوب في سياق هذه التقسيمات.
وأضاف: أعتقد أن تنفيذ هكذا مخطط لن يكون سهلاً؛ لأن لا أحد في العالم يقبل بهكذا عقلية، فهناك قانون دولي واتفاقيات ومعاهدات دولية يشكل هكذا مخطط انتهاكاً فظاً لها، ولكن المخيف في الأمر هو أن إسرائيل تعمل خارج نطاق العالم، فهي لا تستمع إلى أحد ولا تتعامل مع أي قانون دولي أو حقوق إنسان ولا الأمور التي يقبلها العقل البشري، فهي تعمل وكأنها في فلك آخر.
وتابع الحسيني: “المعادلة صعبة، والمقصود من خلال هذه المخططات التي تكررت مؤخراً وعلى لسان أكثر من إسرائيلي ألا تكون القدس لأهلها، وبطبيعة الحال فإن المعركة مستمرة منذ فترة”.
وأشار الحسيني إلى أن “هذه المخططات تنم عن عقلية العاجز.. عن الشخص الذي لا يرى إلا بعين واحدة ولا يرى الصورة الشاملة”.
وقال: الوضع في مدينة القدس يتدهور اقتصادياً ويزداد تدهوراً بسبب السياسات الإسرائيلية وهم يحاولون قدر الإمكان تغيير الوضع في المدينة.
وأضاف: مع ذلك فإن مخططاتهم تفشل، فمخططات تغير الوضع القائم في المسجد الأقصى فشلت ومحاولات تقليص عدد الفلسطينيين في القدس من خلال سياسات سحب الهويات وهدم المنازل فشلت والناس صابرون رغم القيود الاقتصادية.
وشدد على أن “العالم أجمع يعترف بالقدس الشرقية كجزء من الأراضي المحتلة عام 1967 ولا أحد يعترف بالضم الإسرائيلي الموهوم للقدس، والقدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي هي عضو مراقب في الأمم المتحدة”.
وقال: “حتى أقرب حلفاء إسرائيل باتوا محرجين من تصرفات وسياسات الحكومة الإسرائيلية ولا أحد يقبل بسياساتها اليمينية المتطرفة”.
وحذر الحسيني من انعكاسات هكذا مخططات إسرائيلية على الوضع الأمني في مدينة القدس، وقال: السكان يعيشون في كربٍ بفعل السياسات الإسرائيلية، ولا شك في أن هكذا مخططات ستزيد الوضع تفاقماً وستكون له انعكاسات على مختلف الأصعدة وخاصة الأمنية.
