أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أمس الأربعاء، أن قطاع الدفاع شهد ارتفاعا طفيفا في الصادرات العسكرية في العام 2015 ليصل إلى 5,7 مليارات دولار بسبب توقيع عقود جديدة رغم الاقتصاد العالمي المتداعي.
وأشار البيان الصادر عن الوزارة إلى أن غالبية الصادرات كانت وجهتها إلى آسيا وأوروبا، وأن العقود شملت صيانة وتحديث الطائرات، والالكترونيات، والطائرات من دون طيار، والاتصالات، وأنظمة الدفاع الجوي والأقمار الاصطناعية.
وكانت الصادرات العسكرية الإسرائيلية ارتفعت في العام 2014 إلى 5,66 مليار دولار.
وإسرائيل واحدة من بين أكبر عشرة مصدرين للأسلحة في العالم، وهي تستثمر في تطوير تكنولوجيات تسمح لها خصوصا بالتكيف مع “التحديات العملياتية التي تفرضها الحرب غير المتناسقة”، بحسب البيان.
وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن العام 2015 شكل تحديا للصناعة الدفاعية العالمية، بسبب “تراجع أسعار النفط” وأسعار صرف العملات، إلا أنها توقعت استقرارا في حجم الصادرات خلال العام الحالي.
والأحد، أشار تقرير صادر عن المصرف المركزي الإسرائيلي إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي حقق في العام 2015 نموا مستقرا بنسبة 2,5 في المائة، نتيجة “تباطؤ الاقتصاد العالمي” وتدني المنافسة بسبب ارتفاع قيمة الشيكل أمام العملات الأجنبية.
المصدر: هآرتس
