المؤكد أن الرأى العام لم يتفاجأ بتصريحات أحد قيادات ما يسمى «حركة المقاومة الإسلامية حماس» إعلانه أن حركتهم تمكنت بعد جهد جهيد وعبر أنفاقها السرية من اكتشاف أمر جلل وعظيم بشأن مزاعم عن مخطط لاستهداف قيادات مصرية وفى مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. بل اعتبروها نوعا من المهاترات والأقوال البائسة التى لا تسىء سوى للقضية الفلسطينية برمتها وأن تلك التصريحات من قبل «حماس» لا تنطلى على الرأى العام المصرى فقد فقدت رصيدها فى الداخل المصرى.
كما لم يندهش الرأى العام من الجبل الذى تمخض فولد «بردويلا» بالكشف عمن وراء ذلك المخطط الإرهابى الإجرامى محملا أحد قيادات فتح المسئولية عن عملية استهداف الرئيس.. فى تصرف وصف بأنه انتقامى من حركة فتح والرئيس محمود عباس بوصفه عدوا لحركة حماس.. تصريحات رآها الكثير من المراقبين بلهاء فارغة المضمون.. إلا أن محتواها يحمل الكراهية والانتقام لكل من يناوئهم فى الاستحواذ على السلطة المنتهية صلاحيتهم لها.. واستمراءهم للمؤامرة على مصر وشعبها بتعاونهم الكامل مع كل من تركيا وقطر وإيران.
كان من الأكرم والأطهر لذلك القيادى الحمساوى أن يعلن على الملأ عن المخطط الأضخم فى استهداف الدولة المصرية وعمن وراء منظومة الأنفاق السرية ومن يديرها فى حركة حماس وطرق العاملين بها مشفوعة بخارطة تفصيلية للأنفاق السرية التى يجرى اكتشافها بصفة مستمرة والتى تجرى تحت رعاية كتائب القسام من أنفاق هجومية حربية معدة لتنفيذ عمليات عسكرية.
فيما يأتى ذلك الاكتشاف اللوذعى فى توقيت يترافق مع ما كشفته تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تورط حماس فى جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل بمعاونة ودعم من قادة جماعة الإخوان الإرهابية بوضعهم مخطط الاغتيال بالتعاون والدعم اللوجيستى مع جهاز مخابرات حركة حماس والمتابعة مع قيادات الجماعة بالخارج عن كثب فى أدق التفاصيل بالإعداد والتنفيذ للجريمة النكراء، لتكون أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية فى ١٣ يونيو المقبل، والمتهم فيها ٦٧ شخصا من بينهم ٥١ محبوسا والباقى هاربون.
ووفقا لما ورد فى تحقيقات النيابة فإن عملية الاغتيال جاءت فى إطار مخطط لإسقاط الدولة المصرية عبر تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة كافة فى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأعضاء النيابة العامة وأعضاء البعثات الدبلوماسية ورموز المعارضة وهو ما أكدته اعترافات المتهمين وتعاونهم الكامل مع عناصر من حركة حماس وفى مقدمتهم المكنى بـ«أبوعمر» ضابط المخابرات بالحركة وأبوعبدالله القيادى بها.
على جانب آخر من الصورة يخرج أحد القيادات الحمساوية بعد سبات عميق من قمقم الأنفاق السرية، وهو أمر لم يكن غريبا أيضا ليضع شروطا مسبقة على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعملية السلام المجمدة وفق مصالح مشتركة تحقق للفلسطينيين قيام دولتهم على أرضهم كما تحقق لإسرائيل الأمن والاستقرار والسلام الدائم فى المنطقة وفق ضمانات يرتضيها الجميع.. ليخرج القيادى الحمساوى «محمود الزهار» ليس للبحث فى جدية السير قدما فى تحقيق عملية السلام بل لوضع القيود والشروط كحركة استباقية لعرقلة أى تحرك تجاه السلام، وربما يأتى ذلك بدوافع خارجية إقليمية تستهدف وأد أى تحرك جاد عبر قول القيادى الحمساوى «لابد قبل الحديث عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بعملية السلام أن يكون هناك ضمانات للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين» ومطالبة الجانب المصرى بعقد اجتماعات «لجس النبض» بما يشير إلى الحاجة إلى زمن آخر لجس النبض حول مشروعية عملية السلام وتجاهله فى الوقت ذاته أن يقوم هو وجماعته وحركته بجس النبض أولا من قبل إسرائيل عبر علاقتها المتعددة معها إضافة إلى بحث مسألة المصالحة الفلسطينية الفلسطينية كأولوية أولى ساهمت حماس ليس فى تخريبها بل فى تدميرها، حتى إن أحدًا لا يتحدث اليوم عن موضوع المصالحة قبل الدخول فى عملية السلام بوصفها المحك الرئيسى والصحيح لاستكمال عملية السلام المجمدة وفق رؤية فلسطينية متكاملة تضع فى اعتبارها الأول مصلحة الشعب الفلسطينى الذى يعانى منفردا أزمة الحياة بعيدًا عن كل الحركات الانفصالية من مختلف الفصائل الفلسطينية التى تعمل وفق توجهات وأجندات إقليمية.
كتب سعيد محمد أحمد
