بعثت السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، القائم بأعمال رئيس البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أشارت فيها إلى الرسائل التي تم إرسالها اليهما من رئيس المجموعة العربية (موريتانيا) ورئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي (الكويت) بشأن عرض لوحة تصور القدس الشرقية المحتلة بأنها “العاصمة الروحية والفعلية للشعب اليهودي” كجزء من معرض إسرائيلي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأعربت ناصر عن الرفض الشديد لعرض هذه اللوحة الذي لا يعتبر عملاً استفزازيا فحسب، بل يعتبر خطأ قانونيا وسياسيا وأخلاقيا فادحا ويشكل تحديا مباشراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي أقرت بكل وضوح أن القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران 1967 تبقى محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها.
وذكرت أن مجلس الأمن والجمعية العامة رفضا بوضوح ضم إسرائيل غير القانوني للقدس الشرقية وأدانا جميع السياسات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع مدينة القدس الشريف وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت على أن هذه السياسات والممارسات لاغية وباطلة وفقا للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص القانون الانساني الدولي.
وقالت: وعلاوة على ذلك فإن محكمة العدل الدولية، في فتواها المؤرخة 9 تموز 2004، أكدت عدم شرعية هذه الإجراءات الإسرائيلية وعلى وضع الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، على أنها محتلة واعتبار وضع إسرائيل والتزاماتها على أنها السلطة القائمة بالاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشارت ناصر بشكل خاص إلى قرار مجلس الأمن 478 الصادر في 20 آب/ أغسطس 1980، والذي أكد مجدداً أنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة واستهجن بأشد العبارات سن إسرائيل “القانون الأساسي” بشأن القدس ورفضها الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأكد على أن سن إسرائيل “القانون الأساسي “يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جني? والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس. كما أقر أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الرامية الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف، خصوصاً “القانون الأساسي” الأخير بشأن القدس، هي إجراءات لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها على الفور.
وذكرت أن السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بعرض هذه اللوحة يعد انتهاكا لهذا الاقرار القانوني الواضح من مجلس الأمن ويتعارض مع التزامات ومسؤوليات الأمم المتحدة، التي أكدت مرارا وتكرارا، من خلال هيئاتها الرئيسية، الوضع القانوني للقدس الشرقية على أنها محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت ناصر على رفض عرض هذه اللوحة عن القدس باعتبارها مضللة وغير صحيحة وتلغي الوجود الفلسطيني في المدينة وكذلك الهوية التاريخية والتراث العربي والإسلامي والمسيحي للمدينة على مدى قرون.
وطالبت في ختام رسائلها باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة اللوحة الاستفزازية من مقر الأمم المتحدة التي تعتبر إهانة لنا وللغالبية العظمى من الدول التي تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذا الصراع وهذا الظلم الذي طال أمده، وتقع على الأمم المتحدة مسؤولية دائمة في هذا الصدد إلى أن يتم التوصل الى حل لهذا الصراع ولهذا الظلم بشكل عادل ومرض في جميع جوانبه.
