الملف الأردني 09-06-2016
يصدر عن المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز الاعلام
{آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة الأردنية}
تقديـــــــم…
يمكن القول ان الضربة التي تلقاها الاردن قويّة؛ اقلّه لسببين: الاول ان الهدف كان مركز المخابرات في مخيّم البقعة شمال عمّان مؤسسة المخابرات لا تزال، الى اشعار آخر، من اعمدة النظام القائم. اكثر من ذلك انّها تتمتع بهيبة كبيرة تجعل من يريد ان يقدم على عمل ما ضدّها يفكّر طويلا قبل الاقدام على مثل هذه المغامرة، هل كان مطلوبا كسر هيبة جهاز المخابرات، اي كسر هيبة النظام وكسر الدولة الاردنية؟
اما السبب الآخر، فيعود الى انّ حصول هذا الاعتداء في داخل المخيّم الفلسطيني يشير الى رغبة لدى جهات ما في اعادة تحريك المخيمات والرهان في الوقت ذاته على فتنة داخلية في البلد، وذلك عبر خلق انقسام مفتعل الى حدّ كبير.
العناويــــن:
متابعة آخر التطورات حول الهجوم على مركز مخابرات في البقعة,,,,
• أهالي البقعة ينظمون وقفة تضامنية مع الأجهزة الأمنية
• كنائس الأردن تستنكر الاعتداء الإرهابي
• منتدى الخليل يدين الاعتداء الإرهابي
• التلفزيون الاردني يثير الجدل: مقابلة مع والد المتهم الاول بعملية البقعة وأخرى مع طفل احد الشهداء.. ناشطون يستهجنون ويذكرون بالخطورة على الاول ويعتبرون لقاء الثاني استغلالا للطفولة..
• الأردن في التداعيات بعد حادثة «البقعة»: دعوة غامضة لبقاء السلاح الفردي في أيدي المواطنين… والجميع يترقب الخطوة التالية في «الإستراتيجية» ضد الإرهاب «المحلي»
أخبار أخــرى,,,
• مصدر: ترجيح إجراء الانتخابات النيابية في 20 أيلول
• المعايطة: لا مبرر لـ”العمل الإسلامي” لمقاطعة الانتخابات
• استطلاع: نصف الأردنيين غير متفائلين بنجاح الحكومة في تحسين الاقتصاد
• إعلان نتائج استطلاع حول تشكيل حكومة الملقي
• حرس الحدود تستقبل 196 لاجئاً سورياً
متابعة آخر التطورات حول الهجوم على مركز مخابرات في البقعة,,,,
أهالي البقعة ينظمون وقفة تضامنية مع الأجهزة الأمنية
المصدر: ج. السوسنة
نشر: الخميس 9-6-2016
نظم اهالي مخيم البقعة، مساء الاربعاء، وقفة تضامنية، اعربوا فيها عن شجبهم للعملية الارهابية التي اودت بحياة خمسة شهداء من رجال المخابرات العامة.
وأكد البقعاويون علة وقوفهم بجانب الاجهزة الأمنية مطالبين الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.
وقالوا إن ابناء المخيم يرفضون بشدّة هذا العمل الإجرامي المُدان، والذي يقف خلفه أعداء الأمة العربية والإسلامية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن، مؤكدين التفافهم حول اللحمة الوطنية الواحدة، ورفض أي محاولة للعبث وبث الفتنة الداخلية، معتبرين إن ‘ما حدث يعدّ اعتداء جباناً وعملاً إرهابياً، حيث انتهك حرمة شهر رمضان الفضيل وتعمد ترويع المواطنين وبث الرعب والخوف عند الأسر الأردنية’.
وتسود أبناء المخيم حالة استياء وإدانة عارمة للحادثة معلنين تضامنهم مع أسر الشهداء، ضد هذا العمل الإرهابي’مطالبين بضرورة ‘إنزال أقصى العقوبة والتعامل بحزم ضد أوكار الإرهابيين والمخربين’ .
كنائس الأردن تستنكر الاعتداء الإرهابي
المصدر: ج. الرأي
نشر: الخميس 9-6-2016
استنكرت الكنائس في الأردن بكافة فعالياتها الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها خمسة من مرتبات دائرة المخابرات العامة في هجوم مسلح استهدفهم أثناء قيامهم بواجبهم الرسمي في مكتب مخابرات البقعة وفي أول أيام شهر رمضان المبارك.
واكدت الكنائس في بيان أن هذا الفعل الإجرامي الجبان لن يزيد أبناء الشعب الاردني إلا قوة وصلابة في التفافهم حول القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية، وإصرارا في مواجهة التطرّف والارهاب. وفي مثل هذا الوقت العصيب سيبقى الأردنيون في كل مكان يداً واحدة في وجه أي شخص يحاول زعزعة أمن واستقرار البلاد ، وإننا كمسيحين أردنيين نقف صفًّاً واحدًا منيعاً خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وكافة اجهزتنا الأمنية على اختلاف مواقعها لمواجهة اي محاولة للنيل من أمن واستقرار الاردن الكبير. حفظ الله الاردن وقيادته المظفرة وشعبه الوفي من كل مكروه.
كما تعبّر الكنائس المسيحية في الأردن عن تعازيها الحارة لذوي الشهداء والأسرة الاردنية الواحدة والأجهزة الامنية بهذا المصاب الجلل، ونتضرع الى الله ان يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.
كما استنكر المجلس الاستشاري الارثوذكسي لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس و سائر اعمال فلسطين و الاردن و رئيس مجلس رؤساء الكنائس العالمي العمل الاجرامي الذي وقع على مرتبات المخابرات العامة في مخيم البقعة و الذي ادى الى استشهاد خمسة من مرتبات المخابرات العامة.
وقال المجلس في بيان اصدره امس اننا اذ نشاطر ابناء الشعب الأردني غضبه واستياءه من هذه الجريمة النكراء البعيدة كل البعد عن القيم الانسانية والدينية واذ نتضامن مع اسر الشهداء وذويهم سائلين المولى القدير ان يتغمد شهداءنا الابرار بواسع رحمته ورضوانه مقدرين سرعة القاء القبض على المجرم الجبان بسرعة فائقة ما يدل دلالة واضحة على قدرة اجهزتنا الامنية وشعبنا الوفي في التصدي لكل من يعبث بأمن الوطن,
واضاف البيان سيبقى الجند الاوفياء من ابنائنا في الجيش العربي والمخابرات العامة والاجهزة الامنية المخلصين للوطن خلف القيادة الهاشمية ومن خلفهم ابناء شعبنا الاردني الوفي ليبقى الاردن واحة امن واستقرار والصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات الغدر والخيانة للدين والوطن.
منتدى الخليل يدين الاعتداء الإرهابي
المصدر: ج. الرأي
نشر: الخميس 9-6-2016
أدان منتدى الخليل للتنمية الشاملة العمل الارهابي الجبان الذي استهدف مكتب المخابرات العامة في البقعة، واسفر عن استشهاد خمسة من أبناء الاردن الابرار.
وقال المنتدى في بيان صدر امس أن « الإرهابيين أكدوا بتلك الجريمة النكراء أنهم الخوارج الأشرار الذين لا يخشون الله تعالى ، ولا يقيمون وزنا لحرمة الشهر الفضيل ، فهم مجرد قتلة لا قضية لهم سوى القتل والتدمير والخراب».
وأضاف أن القتلة اختاروا مكتب المخابرات العامة في البقعة ظنا منهم أن للمخيم معنى يختلف عن أي بقعة على التراب الأردني الطهور، فهؤلاء لا يعرفون شيئا عن الدم الأردني الفلسطيني الواحد ، ولا عن معارك الشرف التي خاضها الجيش العربي القوات المسلحة الأردنية دفاعا عن القدس وفلسطين والبلاد العربية ، بينما هم يمارسون جرائمهم وأفعالهم المشينة ضد أبناء الأمة العربية المنكوبة بأمثالهم».
وشدد المنتدى على أننا في هذا البلد الطيب شعب وجيش وأجهزة أمنية نقف صفا واحدا للدفاع عن أمننا واستقرارنا ، وكرامتنا ومقدراتنا ومكتسباتنا الوطنية.
التلفزيون الاردني يثير الجدل: مقابلة مع والد المتهم الاول بعملية البقعة وأخرى مع طفل احد الشهداء.. ناشطون يستهجنون ويذكرون بالخطورة على الاول ويعتبرون لقاء الثاني استغلالا للطفولة..
المصدر: رأي اليوم
نشر: الخميس 9-6-2016
تزايدت الاجتهادات التي عدّها الأردنيون خاطئة للتلفزيون الاردني خلال تغطيته لهجوم مكتب مخابرات البقعة، والتي على رأسها المقابلة مع والد المتهم الاول، والتي اعتبرها الشارع تحريضا ضد الرجل.
الاردنيون مع ادانتهم جميعا للحادثة والتي قد يكون ابن “علي المشارفة” قد اقترفها فعلا، الا ان المعظم استخدم شبكات التواصل الاجتماعي لادانة التلفزيون على خطوة استضافة الوالد، لما لها من مخاطر على حياته خصوصا والشبان الخمسة الذين استشهدوا بالهجوم لم تجف دموع اسرهم بعد، ما قد يعرض المجتمع لشرخ جديد ان تعرض احد للوالد او احد افراد العائلة.
التلفزيون حاول الاجتهاد هذه المرة، وقرر ان يذهب ابعد من ذلك في التغطيات، وبدلا من الدخول في استديوهات تحليلية مثلا، وجد الاردنيون انفسهم مجبرين على مشاهدة والد “المتهم” يدين ابنه ويتبرأ منه، ثم مشاهدة ابن احد الشهداء، وتلقينه ما يجب ان يقول.
ابن الشهيد لؤي الزيود ظهر على شاشة التلفزيون بكلماته المتلعثمة ووجهه الطفولي ليبدو جليا ان هناك من يلقنه كيف يقول انه ابن الشهيد الذي “راح فداء للوطن ولسيدي ابو حسين”.
المشهد اعتبره المتابعون مستفزا ومتلاعبا بطفولة الابن الذي لا يزال بالتأكيد يجهل المعنى الدقيق للموت والغياب والشهادة.
وفي فيديو والد المتهم، طالب علي المشارفة باتخاذ أقسى العقوبات بحق ابنه محمد الذي اقدم على قتل 5 اشخاص من رجال المخابرات فجر الاثنين.
ووصف علي المشارفة ان ما قام به ولده بالفعل الجبان والذي لا يمت للاسلام ولا للعروبة والعشائرية بصلة، موكدا ادانته للعمل الذي قام به ابنه.
وأدان المشارفة العمل واصفا ابنه ‘بالمجرم’، مقدما التعازي لذوي الشهداء الذين قضوا في عملية البقعة.
الأردن في التداعيات بعد حادثة «البقعة»: دعوة غامضة لبقاء السلاح الفردي في أيدي المواطنين… والجميع يترقب
الخطوة التالية في «الإستراتيجية» ضد الإرهاب «المحلي»
المصدر: القدس العربي
نشر: الخميس 9-6-2016
لا أحد يعرف كيف يسمح للمسؤول الأول في جهاز الحكومة الأردنية عن التشريع والقوانين بإطلاق تصريحات يساند فيها بقاء «الأسلحة الفردية» في أيدي المواطنين بعدما ساهم أبناء من قبيلة العدوان غربي العاصمة عمان في إلقاء القبض على الإرهابي الذي قتل خمسة عناصر من جهاز أمني في منطقة عين الباشا بالقرب من مخيم البقعة للاجئين.
رئيس ديوان التشريع في مقر رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة فاجأ الجميع بتعليق له على «فيسبوك» يدعو فيه لبقاء السلاح بين المواطنين الأردنيين وهو تصريح يتعاكس تماماً أولاً مع سياسات الحكومة، وثانياً مع تعديلات قانون الذخائر والأسلحة الأخيرة التي أقرها وهندسها أصلاً الرجل نفسه في عهد الحكومة الراحلة بقيادة الدكتور عبدالله النسور.
الضجة التي أثارها العجارمة وهو الموظف المعني بالتشريع في مؤسسة الحكومة دفعته لاحقاً لإصدار توضيح تحدث فيه عن السلاح الفردي المرخص.
واستند العجارمة في موقفه لحادثة منطقة السليحي غربي عمان حيث اختبأ مرتكب العملية الإرهابية الأخيرة في أحد المساجد واشتبه به المواطنون فاعتقلوه وسلموه للأجهزة الأمنية قبل تدشين التحقيق في المسألة وحظر النشر فيها.
يقظة المواطنين تحديداً كانت علامة فارقة في مسألة حادثة البقعة التي أوجعت الرأي العام المحلي حتى ان الملك عبدالله الثاني شخصياً شكر الأهالي ودورهم اليقظ خلال زيارته لمقر المخابرات العامة أمس الأول.
الإرهابي الشاب محمد مشارفة وعندما ضبط مختبئاً في مستودع يتبع أحد المساجد صاح بالمواطنين حسب شاهد عيان تحدث لـ»القدس العربي» قائلاً «أنا لست لصاً» لاحقاً تمكن الشاب من إطلاق رصاصتين على الشاب الذي أمسك به ثم استل خنجراً طويلاً لم يتمكن من استعماله.
بكل الأحوال تداعيات الحادث تبدو مربكة ومفتوحة على كل الاحتمالات ودعوة الدكتور العجارمة لبقاء السلاح بيد المواطنين بدت غير مألوفة ولم يعرف بعد ما إذا كانت تمثل قراراً ضمنياً لم يعلن للحكومة الجديدة أو توجهاً بهذا الشأن.
اللافت في الموضوع ان دعوة من هذا الطراز تنطوي ضمناً على تشكيك لا مبرر له بكفاءة الأجهزة الأمنية خصوصاً وان جميع مؤسسات السلطة الأردنية دخلت في مساحة الصمت ولم تعلق على الأحداث الإرهابية الأخيرة وتوقفت عملياً عن الرد على إتهامات التقصير والقصور. في الأثناء يعيد الحادث الأخير إنتاج التضامن الشعبي خلف مؤسسات الدولة ويثبت بان محاولات الزج بالوحدة الوطنية في مواجهة مع الإرهاب وقواه قد لا تجد من يساندها وستبقى معزولة عن سياقات الحدث الوطني خصوصاً وان الحكومة تعاملت بحكمة مع مسارات الأحداث.
بعيدا عن التفاصيل يمكن القول مبكرا أن إستراتيجية أمنية جديدة تماما تطهى على نار هادئة حاليا في الأردن وتتفاعل على اساس التعاطي ليس فقط مع الخلايا النائمة المحتملة ولكن مع الحواضن الاجتماعية أيضاً.
في الوقت نفسه أبقى قرار حظر النشر حرصاً على التحقيق في قضية حادثة عين الباشا الرأي العام الأردني بلا رواية حول القضية التي شغلت الجميع مع تواتر الأنباء عن احتمالية وجود شركاء يتطلب القبض عليهم حرصاً على مسار التحقيق احتواء التعبيرات الإعلامية غير المختصة خصوصاً وان الجميع يفتي الآن في القضايا الأمنية.
ويعتقد وعلى نطاق واسع بأن زيارة الملك شخصياً لمقر المخابرات العامة أمس الأول في ضوء توجيهات مرجحة قد يكون نقطة فاصلة في اتخاذ قرار سياسي يدعم إستراتيجية اشتباك جديدة مع النسخة المحلية من التنظيمات الإرهابية خصوصاً تلـك التي يمكـنها التـجول واخـتيار أهداف رخـوة.
شعبياً ونخبوياً الجميع يترقب الخطوة التالية بعد اجتماعات هامة تجري خلف الستارة بتوجيهات مباشرة من القصر الملكي لجميع المؤسسات المعنية خصوصاً في المساحة المخصصة للاستراتيجية الجديدة المتوقعة.
أخبار أخــرى,,,
مصدر: ترجيح إجراء الانتخابات النيابية في 20 أيلول
المصدر: ج. الغد
نشر: الخميس 9-6-2016
صدرت الإرادة الملكية السامية، أمس، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون، فيما توقع مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب أن يحدد مجلس مفوضي الهيئة يوم الـ20 من أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لاقتراع وانتخاب اعضاء مجلس النواب الثامن عشر.
وفيما يلي نص الإرادة: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 من الدستور: نأمر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون”.
وقال مصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، إن مجلس مفوضي الهيئة سيجتمع اليوم ليحدد موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون يوم 20 أيلول المقبل (سبتمبر).
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد، خلال لقائه يوم الاثنين الماضي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، ضرورة استكمال إنجاز الهيئة المستقلة للانتخاب جميع التحضيرات والاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة.
وقال إن الهيئة مسؤولة، إلى جانب مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية الأخرى، عن تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال رفع مستوى ثقة المواطن بهذه العملية.
ودعا جلالته إلى تعزيز التعاون بين الهيئة المستقلة للانتخاب ومختلف مؤسسات الدولة لتحقيق النتائج المرجوة، وبشكل يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الانتخاب على المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن النجاح في هذه المهمة الوطنية يتطلب استمرار الهيئة بحملات التوعية والتثقيف بقانون الانتخاب وآلية التصويت، بالتوازي مع مواصلة بناء وتطوير عملها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
الناطق الرسمي باسم “مستقلة الانتخاب” جهاد المومني يقول من جهته إن على مجلس مفوضي الهيئة أن يجتمع بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية، والتي صدرت أمس، في مدة لا تزيد على 10 أيام، ليتم تحديد موعد الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها.
وأوضح المومني أنه عند تحديد موعد إجراء الانتخابات سيؤخذ بعين الاعتبار أيضا عدم تعارض الانتخابات مع مناسبات مهمة موعد فعاليات كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه المملكة في أيلول المقبل.
وتنص المادة 73 من الدستور الأردني على أنه “إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وتشملها شروط التمديد والتأجيل”.
كما تنص المادة 68 من الدستور الفقرة الثانية على “أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد”.
المعايطة: لا مبرر لـ”العمل الإسلامي” لمقاطعة الانتخابات
المصدر: ج. الغد
نشر: الخميس 9-6-2016
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن الوزارة ستعمل على دعم الأحزاب السياسية في إعداد برامجها الانتخابية للانتخابات المقبلة، معتبرا أن “مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي غير مبررة إن تم الإعلان عنها”.
وأوضح، في تصريحات لـ”الغد” أمس، أن الوزارة ستعلن عن خطتها في سياق الخطة الحكومية المتوقع إعلانها خلال أيام، حيث سينصب عملها على مساندة الهيئة المستقلة للانتخاب في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.
وتتضمن الخطة التي سيصار إلى الإعلان عنها، بحسب المعايطة، إجراء حوارات مع الأحزاب السياسية.
وقال، ردا على استفسار لـ”الغد” حول موقف الحكومة من تلويح حزب جبهة العمل الإسلامي بمقاطعة الانتخابات أو غيرها من القوى السياسية، “من الواضح جدا أن كل الأحزاب السياسية أعلنت المشاركة، وهو الأساس في العمل السياسي، وللمرة الألف أقولها إن الأساس هو المشاركة، وحزب جبهة العمل الإسلامي يستطيع المشاركة في الانتخابات، هناك قانون متقدم سيساهم في تطوير العمل الحزبي، وأعتقد أنه لا يوجد أي مبرر لحزب جبهة العمل الإسلامي أو غيره بعدم المشاركة في الانتخابات”.
وأكد المعايطة أن “الوزارة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية بما في ذلك جبهة العمل الإسلامي”، مشددا على أن “الأساس القانوني والتشريعي هو الحكم بين الحكومة والأحزاب”.
وأضاف “لا فرق بين الأحزاب السياسية، وبغض النظر عن مواقفهم السياسية الحكم بيننا وبينهم هو القانون”.
وبشأن جماعة الإخوان المسلمين التي تصفها الحكومة بـ”غير القانونية”، وإمكانية التحاور معها، اكتفى المعايطة بالقول “نحن نتعامل مع حزب جبهة العمل الإسلامي ولا نتعامل مع غيره”.
وفي السياق نفسه، بين المعايطة أن هناك برامج مشتركة بين الوزارة والهيئة المستقلة، لحث الشباب على المشاركة وشرح قانون الانتخاب وأهمية المشاركة، إضافة إلى الدور الكبير والرئيسي الذي تقوم به الهيئة.
ولفت إلى أن هناك تركيزا على دعم المرأة والشباب للمشاركة في الانتخابات، إلى جانب الأحزاب السياسية التي تشكل محورا أساسيا في العملية الانتخابية.
وقال “سنعمل على مساعدتها على تشكيل تحالفات في مختلف الدوائر الانتخابية، خاصة أن القانون يسهم في بناء التحالفات، سواء فيما بينها كأحزاب سياسية أو مع شخصيات سياسية، وسنقوم باجتماعات مختلفة وعقد ورشات عمل للأحزاب السياسية، وتقديم أي توجيه في آلية التعاون مع الشركاء، أو أي تدريب وكتابة برامجهم الانتخابية وكيفية تشكيل التحالفات للانتخابات”.
وفي سياق متصل، بين المعايطة أن الوزارة “تستعد أيضا لتهيئة الأجواء لعقد انتخابات اللامركزية العام المقبل، تنفيذا لكتاب التكليف السامي لحكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، بما في ذلك إعداد الأنظمة المتعلقة باللامركزية وأنظمة الدوائر الانتخابية، وتقسيم الدوائر والأنظمة المتعلقة بالانتقال من المركزية إلى اللامركزية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي”.
استطلاع: نصف الأردنيين غير متفائلين بنجاح الحكومة في تحسين الاقتصاد
المصدر: ج. الغد
نشر: الخميس 9-6-2016
أبدى 50 % من الأردنيين عدم تفاؤلهم بقدرة حكومة هاني الملقي على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن، فيما رأى 62 % من أفراد العينة الوطنية، و(67 %) من عينة قادة الرأي، أن الأمور “تسير بالاتجاه الصحيح في البلاد”، بارتفاع قدره نقطتان عن استطلاع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
جاء ذلك وفق نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي أمس، وأعلنه مديره الدكتور موسى شتيوي.
واحتلت مشكلة البطالة عند أفراد العينة الوطنية المرتبة الأولى على سلم المشكلات التي تواجه الأردن، حيث أفاد (28 %) من المستجيبين بذلك.
وجاءت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة في المرتبة الثانية بنسبة (19 %)، ومشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المرتبة الثالثة بنسبة (15 %)، ومشكلة الفقر في المرتبة الرابعة بنسبة (14 %).
ولوحظ أن المشاكل ذات الطابع الاقتصادي شكلت أكثر من ثلاثة أرباع مجموع المشاكل التي تواجه الأردن اليوم.
وأشار شتيوي إلى أنه، ولدى عينة قادة الرأي كان الأمر مختلفا، إذ احتلت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة أولوية المشاكل بنسبة (56 %)، تلتها مشكلة البطالة (12 %)، ومن ثم مشكلة الفقر (11 %).
ولوحظ أن مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة لم تكونا من أولويات المشاكل التي تواجه الأردن بالنسبة إلى عينة قادة الرأي إذا ما قورنت بالعينة الوطنية.
ويعتقد غالبية مستجيبي العينة الوطنية (58 %) بأن رئيس الحكومة سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما يعتقد (55 %) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وأفادت غالبية مستجيبي عينة قادة الرأي (62.0 %)، بأن رئيس الحكومة سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما يعتقد (56.6 %) بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وبخصوص الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، يعتقد 74 % من مستجيبي العينة الوطنية وبدرجات متفاوتة (كبيرة 19 %، متوسطة 40 %، قليلة 15 %)، بأن الانتخابات النيابية القادمة ستكون حرة ونزيهة وشفافة، فيما يعتقد 79 % من مستجيبي عينة قادة الرأي وبدرجات متفاوتة (كبيرة 21 %، متوسطة 41 %، قليلة 17 %)، بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة.
وحول كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة الذي شمل العديد من القضايا والموضوعات التي ينبغي على الحكومة العمل عليها ومتابعتها، أظهرت نتائج الاستطلاع، أن (78 %) من أفراد العينة الوطنية، و(91 %) من أفراد عينة قادة الرأي، يعتقدون أن الحكومة ستنجح في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
واعتقد (67 %) من أفراد العينة الوطنية و(72 %) من أفراد عينة قادة الرأي، أن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ودعمهم من أجل إقامة دولتهم الفلسطينية.
كما يعتقد (66 %) من أفراد العينة الوطنية و(83 %) من أفراد عينة قادة الرأي، أن الحكومة ستنجح في متابعة التزام الأردن بالتعهدات الإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب.
وجاء تقييم المستجيبين لنجاح الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن واتخاذ إجراءات ناجعة لمحاربة الفقر، وتوفير فرص عمل، أقل من (50 %) لدى أفراد العينتين: الوطنية وقادة الرأي.
وعند تقييم الوضع الاقتصادي للأردن مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد
(14 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(11 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي، بأنه أفضل مما كان عليه، فيما أفاد (41 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(33 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي، بأنه بقي على ما هو عليه، ووصفة (45 %) بأنه “أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية”.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي للأردن، أفاد (35 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(29 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي، بأن هذا الوضع سيكون أفضل مما هو عليه الآن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فيما قال (35 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(38 %) من قادة الرأي، بأنه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين أفاد (27 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(30 %) من قادة الرأي بأنه سيكون “أسوأ”.
ويعتقد (67 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(49 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي، بدرجة كبيرة ومتوسطة، أن قانون الانتخاب الجديد سيسهم في إنتاج مجلس نيابي يراعي مصالح المواطنين بالدرجة الأولى، ويسعى إلى تحقيق حياة أفضل لهم.
كما يعتقد (65 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(51 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي بدرجة كبيرة ومتوسطة، أن القانون الجديد يسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما يرى
(63 %) من مستجيبي العينة الوطنية
و(39 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن القانون يسهم بدرجة كبيرة ومتوسطة في انتخاب مجلس نيابي يتم من خلاله تشكيل حكومة برلمانية.
ويسهم القانون بدرجة كبيرة ومتوسطة في تنمية الحياة الحزبية وزيادة عدالة التمثيل من خلال القائمة النسبية على مستوى المحافظة، لدى (61 %) من أفراد العينة الوطنية و(40 %) من قادة الرأي.
ويرى (74 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(79 %) من قادة الرأي وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة)، أن الانتخابات المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة، فيما يعتقد (54 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(62 %) من قادة الرأي بأن الهيئة المستقلة للانتخابات قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وأفاد (36 %) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في “الاتجاه الخاطئ”.
وتظهر النتائج أن نسبة الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، أعلى في إقليم الشمال (64 %)، وأدنى في إقليم الوسط (61 %)، أما في إقليم الجنوب فجاءت النسبة مساوية للمعدل الوطني (62 %).
وبينت النتائج، أن 67 % من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ثباتاً مقارنة باستطلاع نيسان (إبريل) 2015، ومقارنة بـِ61 % في استطلاع كانون الأول (ديسمبر) 2014، بينما أجاب 28 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن “تسير في الاتجاه الخاطئ”.
وأظهرت النتائج أن فئتي كبار رجال وسيدات الدولة (82 %)، وكبار رجال وسيدات الأعمال (74 %)، هما الأكثر إيجابية حول كيفية سير الأمور، في ما كانت فئتا القيادات الحزبية (51 %)، والنقابات المهنية (62 %)، هي الأقل إيجابية حول هذا الأمر.
ويعتقد الأردنيون (العينة الوطنية)، أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (28 %)، تليها مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة (19 %)، ومن ثم مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة (15 %)، وبعدها الفقر (14 %).
وفي المجمل، فإن الغالبية الكبرى (76 %) تعتقد بأن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع: (الفقر، البطالة، غلاء الأسعار، الوضع الاقتصادي العام)، تليها مشكلة اللاجئين وأعدادهم الكبيرة.
أما أهم مشكلة تواجه البلاد، من وجهة نظر عينة قادة الرأي، فتتمثل بالوضع الاقتصادي بصفة عامة، وبنسبة (56 %)، تليها مشكلة البطالة (12 %)، ومن ثم مشكلة الفقر (11 %).
واتضح أن مشكلة غلاء الأسعار لا تعتبر من المشاكل ذات الأولوية لدى عينة قادة الرأي مقارنة بالعينة الوطنية.
وكما في العينة الوطنية، فإن (82 %) من عينة قادة الرأي يعتقدون أن أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم هي اقتصادية الطابع: (الوضع الاقتصادي السيئ، الفقر، البطالة، ارتفاع الأسعار)، وهذا يشكل ارتفاعاً ملحوظاً لأهمية المشكلات الاقتصادية على حساب المشكلات المرتبطة بالإصلاح السياسي.
وأظهرت النتائج تفاوت تقييم المستجيبين لأداء الحكومة حسب الإقليم (شمال، وسط، جنوب)، حيث اتسم تقييم المستجيبين في إقليم الشمال بإيجابية أكبر من إقليمي الوسط والجنوب.
وبينت النتائج ان أساتذة الجامعات، هي الفئات الأكثر تفاؤلا بأداء الحكومة من الفئات الأخرى، فيما كانت فئات القيادات الحزبية والنقابات المهنية هي الأقل تفاؤلاً.
وفي تقييم عينة قادة الرأي والعينة الوطنية لجميع الموضوعات التي كلفت بها الحكومة، أفاد مستجيبو عينة قادة الرأي والعينة الوطنية، أن الحكومة ستنجح في إتمام 12 موضوعاً من أصل 15 كلفت بها.
ويعتقد 67 % من مستجيبي العينة الوطنية و49 % من مستجيبي عينة قادة الرأي (بدرجة كبيرة ومتوسطة) أن قانون الانتخاب الجديد سيساهم في إنتاج مجلس نيابي يراعي مصالح المواطنين بالدرجة الأولى، ويسعى لتحقيق حياة أفضل لهم.
وفي المقابل، يعتقد 65 % من مستجيبي العينة الوطنية و51 % من مستجيبي عينة قادة الرأي (بدرجة كبيرة ومتوسطة) ان القانون يساهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويعتقد 63 % من مستجيبي العينة الوطنية و39 % من مستجيبي عينة قادة الرأي (بدرجة كبيرة ومتوسطة)، أن القانون يساهم في انتخاب مجلس نيابي يتم من خلاله تشكيل حكومة برلمانية، فيما يعتقد 61 % من مستجيبي العينة الوطنية، و40 % من مستجيبي عينة قادة الرأي (بدرجة كبيرة ومتوسطة)، أن هذا القانون يساهم في تنمية الحياة الحزبية وزيادة عدالة التمثيل من خلال القائمة النسبية على مستوى المحافظة.
ويرى 74 % من مستجيبي العينة الوطنية وبدرجات متفاوتة (كبيرة 19 %، متوسطة 40 %، قليلة 15 %) بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة، فيما يعتقد 79 % من مستجيبي عينة قادة الرأي وبدرجات متفاوتة (كبيرة 21 %، متوسطة 41 %، قليلة 17 %) ذلك.
ويعتقد 54 % من مستجيبي العينة الوطنية و62 % من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الهيئة المستقلة للانتخاب قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فيما يعتقد 38 % من مستجيبي العينة الوطنية و34 % من مستجيبي عينة قادة الرأي، بعدم قدرة الهيئة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وهدف الاستطلاع، بحسب رئيس وحدة الاستطلاعات في المركز الدكتور وليد الخطيب إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم لقدرة حكومة الدكتور هاني الملقي، على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وإلى قياس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي.
وتم التعرف وفق الخطيب، على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجهه، كما هدف للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة مثل: الوضع الاقتصادي، ومدى المعرفة والاطلاع، ومساهمة قانون الانتخاب الحالي في بعض القضايا التي تهم المواطنين.
وبلغ حجم العينة الوطنية 1800 شخص ممن أعمارهم 18 عاما فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 150 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة.
وبلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من 7 فئات؛ بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 92.7 %.
وتم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين الأول والخامس من الشهر الحالي، وشارك بتنفيذه 64 باحثاً ميدانياً و16 مشرفاً، و15 فتاة للعمل على عينة قادة الرأي، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0 %).
إعلان نتائج استطلاع حول تشكيل حكومة الملقي
المصدر: ج. السوسنة
نشر: الخميس 9-6-2016
يرى غالبية الأردنيين 62 بالمئة ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح في البلاد بارتفاع مقداره نقطتين عن استطلاع تشرين الأول الماضي، بينما يرى أكثر من ثلثي عينة قادة الرأي 67 بالمئة أن الامور في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح.
جاء ذلك وفق نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي، الاربعاء، وأعلنه مديره الدكتور موسى شتيوي.
واحتلت مشكلة البطالة عند أفراد العينة الوطنية المرتبة الأولى على سلم المشكلات التي تواجه الأردن، حيث أفاد 28 بالمئة من المستجيبين بذلك.
وجاءت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة في المرتبة الثانية بنسبة (19) بالمئة، ومشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المرتبة الثالثة بنسبة (15) بالمئة، ومشكلة الفقر في المرتبة الرابعة بنسبة (14) بالمئة.
ولوحظ أن المشاكل ذات الطابع الاقتصادي شكلت أكثر من ثلاثة أرباع مجموع المشاكل التي تواجه الأردن اليوم.
وأشار شتيوي إلى أنه، ولدى عينة قادة الرأي كان الأمر مختلفا، إذ احتلت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة أولوية المشاكل بنسبة (56) بالمئة، تلتها مشكلة البطالة (12) بالمئة، ثم مشكلة الفقر (11) بالمئة.
ولوحظ أن مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة لم تكونا من أولويات المشاكل التي تواجه الأردن بالنسبة إلى عينة قادة الرأي إذا ما قورنت بالعينة الوطنية.
حرس الحدود تستقبل 196 لاجئاً سورياً
المصدر: ج. السوسنة
نشر: الخميس 9-6-2016
استقبلت قوات حرس الحدود (196) لاجئاً سورياً خلال الـ24 ساعة الماضية، من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، وقامت بتأمينهم إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم.
كما قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعلاجات الضرورية للمرضى من اللاجئين.
