اعتبرت حركة “فتح” رئاسة دولة الاحتلال الإسرائيلي للجنة القانونية في الأمم المتحدة “ضربة، وطعنة للقانون الدولي، وسابقة خطيرة تعطي المبرر والغطاء في الاستمرار بجرائمها، وعنصريتها بحق شعبنا الفلسطيني”.
وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صحفي، “إن دولة الاحتلال هي الدولة التي تتصدر قائمة الدول التي لا تحترم القانون الدولي، بل وتمعن في خرقه يوميا من خلال جرائمها، وممارساتها العنصرية بحق شعبنا”، متسائلا: كيف لدولة تحتل دولة فلسطين، وتمارس أبشع سياسات العنصرية من قتل، واعتقال، وهدم للبيوت، وسرقة للأراضي، وطرد للمواطنين، وتهويد للمقدسات، وبناء جدار الفصل العنصري، أن ترأس اللجنة القانونية في الأمم المتحدة التي أحد مهامها إنفاذ القانون الدولي”.
كما طالبت “فتح” دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بإلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان في فلسطين، قبل ترؤسها للجنة القانونية في الأمم المتحدة، حتى يكون هناك الحد الأدنى من المصداقية.
