كتبت “هآرتس” ان النائب العسكري الرئيسي العميد شارون افيك، قرر عدم محاكمة المقدم نريا يشورون، وانما الاكتفاء بتوبيخه لقيامة بأمر جنوده بإطلاق “نيران الشرف” باتجاه بناية في قطاع غزة، خلال الجرف الصامد، تكريما لضابط قتل هناك. واوصى افيك بأن يتم اخذ نتائج الاجراء القيادي في الاعتبار حين يتم النظر في ترقية يشورون في المستقبل.
يشار الى ان يشورون خدم خلال “الجرف الصامد” قائدا لكتيبة مدرعات. وفي 22 تموز 2014، قتل النقيب ديميتري لويتس بنيران قناص فلسطيني، وفي اليوم التالي امر يشورون جنوده بإطلاق القذائف باتجاه المبنى الذي تم تحديده كمصدر للنيران التي قتلت لويتس، وذلك تكريما له. وفي كانون الاول 2014، قال يشورون لمجلة سلاح المشاة “على اليابسة” انه وجنوده لم يستطيعوا التواجد على جبل هرتسل خلال تشييع (لويتس)، “ولذلك قررنا تزامنا مع موعد الجنازة، اطلاق القذائف باتجاه النقطة التي قتل منها”. ورغم انه تم لاحقا تشخيص البناية المستهدفة كعيادة، الا ان التحقيق بيّن بأنها لم تستخدم كعيادة ولم يتم اصابة احد.
وقال نائب يشورون لإذاعة “موجات اسرائيل” ان اطلاق النار “كان خطوة عسكرية” لأنه “يوجد هناك موقع لحماس، ومن هناك اطلقوا النار وقتلوا قائدا في الكتيبة”. وحسب اقواله فقد ذكر يشورون اسم لويتس من اجل رفع معنويات الجنود.
وفي اعقاب النشر عن الموضوع، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا، لم يتوصل، حسب النيابة العسكرية، الى ادلة جنائية على المستوى المطلوب، تؤكد عدم وجود مبرر عسكري لإطلاق النار، ولذلك تقرر اغلاق الملف. مع ذلك وجد المدعي العسكري الرئيسي نهجا مرفوضا في تصريحات يشورون التي اشتم منها بأن اطلاق النيران الانتقامية هي مسألة مشروعة، وحدد بأن “هذه الرسالة لا تلائم قيم الجيش، وتدل على فشل قيادي”. وفي حينه شجب قادة كبار في الجيش سلوك يشورون.
يشار الى ان التحقيق في هذا الحادث هو احد 30 تحقيقا فتحتها الشرطة العسكرية بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية خلال الجرف الصامد. وتم فتح بعض التحقيقات بفضل تقرير نشرته حركة “يكسرون الصمت” بعد العملية العسكرية. وتم حتى الان تقديم لائحة اتهام واحدة فقط، ضد جنود من لواء جولاني قاموا بأعمال نهب، فيما تم اغلاق بعض الملفات من دون نتائج، ومنها الملف المتعلق بقتل اربعة اطفال على شاطئ غزة. ويتواصل التحقيق في عدة قضايا اخرى.
