كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية انه عشية الزيارة المرتقبة للرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين الى مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي سيلقي خلالها خطابا امام البرلمان الأوروبي في ستراسبوغ، بعث اليه رؤساء اربع كتل في البرلمان الأوروبي برسالة اعربوا فيها عن قلقهم الكبير ازاء مشروع قانون وسم الجمعيات التي تتلقى تمويلا اجنبيا، والذي يستهدف في الأساس الجمعيات اليسارية. واكد رؤساء الكتل في رسالتهم ان مشروع القانون يشجع الهجوم على نشطاء حقوق الانسان، ويمكنه ان يمس بالتعاون بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وسيغادر ريفلين، بعد غد، في زيارة رسمية الى الاتحاد الاوروبي. ويوم الاربعاء سيلقي خطابا باللغة العبرية امام البرلمان الأوروبي ويلتقي مع رئيسه مارتين شولتس. كما سيلتقي مع ملك بلجيكا فيليب، ورئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل. وسيجتمع ايضا مع رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني، والامين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ.
ووقع الرسالة التي وصلت الى ريفلين في الثامن من حزيران، وتلقت “هآرتس” نسخة عنها، رؤساء الكتل الأربع الذين يمثلون نصف البرلمان تقريبا، وهم: جياني فيتالي، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يتمثل بـ190 نائبا، وغاي فيرهوفشتاد، رئيس الحكومة البلجيكية سابقا، ورئيس كتلة الحزب الليبرالي الديموقراطي التي تتمثل بـ70 عضوا، وفيليب لامبرت ورابيكا هيرمس، رئيسا كتلة حزب الخضر – التحالف الاوروبي الحر، الذي يتمثل بـ 50 نائبا، وغبرئيلا تسيمر، رئيسة كتلة اليسار الاوروبي الموحد، التي تتمثل بـ 52 نائبا.
وكتب الخمسة لريفلين ان البرلمان الاوروبي يدير علاقات صداقة مع الكنيست الاسرائيلي على أساس القيم المشتركة. وحسب اقوالهم فان الكتل التي يمثلونها تعمل مع تنظيمات غير حكومية كثيرة، تعتبر جزء من المجتمع المدني في اسرائيل، ولذلك “يعنينا الاعراب عن قلقنا ازاء الضغط المتزايد والهجمات الاخيرة ضد تنظيمات المجتمع المدني في اسرائيل. وقد ابلغ ممثلو هذه التنظيمات مؤخرا بحدوث ظواهر غير مسبوقة، كتقليص عملها، ومحاولات نزع شرعيتها والملاحقة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك التهديد بالمس الجسدي”.
ويشير اعضاء البرلمان الى شعورهم بالقلق الاكبر ازاء قانون الجمعيات الذي تناقشه الكنيست هذه الأيام. واكدوا ان هذا القانون يقوم على التمييز ويستهدف قسما من منظمات المجتمع المدني في اسرائيل فقط. واضافوا بأن هذا القانون يعرض نشطاء حقوق الانسان كعملاء اجانب، و”يمكن لذلك ان يؤدي الى هجمات اخرى ضدهم، وسحق الاسس الديموقراطية لإسرائيل والمس بمكانتها الدولية”. واشارت الرسالة الى وجود تعاون سياسي واقتصادي وثقافي وعلمي مثمر بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، والى خشية الموقعين على الرسالة من استمرار الضغط المدني والمس بالتعاون القوي والطويل الامد بين الجانبين.
وكتب الخمسة لريفلين انهم يعرفون التزامه الشخصي والقوي بالديموقراطية وحقوق الانسان ولذلك فانهم يطلبون منه الوقوف بقوة الى جانب النشطاء الذين يحتاجون الى دعمه “بما في ذلك اسماع صوتك ضد قانون الجمعيات وضد التحريض على تنظيمات المجتمع المدني .
