في ردود فعلهم على خطاب الاخ الرئيس ابو مازن امام البرلمان الأوروبي ، أبدى أعضاء البرلمان جميعا دون استثناء تأييدا ساحقا للموقف الفلسطيني الواضح ، الذي حمله خطاب الرئيس بشكل جلي ، قوي وصريح ، دفعهم الى الوقوف مرات عديدة احتراما وتأييدا للمطلب الفلسطيني المشروع وللموقف الواقعي العقلاني الحكيم ، الذي طالب بتطبيق القرارات الدولية والاتفاقات الموقعة ، ومبادئ القانون الدولي فيما يخص قضية شعبنا ، التي تواصلت نتائجها المأساوية منذ مئة عام بدءا بوعد بلفور ، الذي وعد اليهود بوطن في فلسطين ، مرورا بالاعتداءات المتواصلة حتى اليوم قتلا وأسرا واستيطانا ومصادرة أرض ونصب حواجز قهر واذلال وحروب ومجازر وحصار لا ينتهي ، ونهب ثروات ومقدرات ، ومنع استغلال او استثمار او اقامة اي مشاريع يمكن ان ترفد الاقتصاد الوطني ، وتساعده على النماء والتطور والاستقلال .
وقف أعضاء البرلمان مصفقين للموقف الفلسطيني المتشبث بحقوقه المشروعه ، المؤكد على استمرار نضالنا من أجل البقاء على أرض وطننا واقامة دولتنا وتقرير مصيرنا وحل مشكلة لاجئينا طبقا للقرار الأممي 194 ، عندما قال الرئيس ايها السادة لقد عقدنا العزم على الصمود والبقاء على أرضنا والعمل من اجل الخلاص من الاحتلال . وحين ذكرهم بالقرار 181 ، الخاص بتقسيم فلسطين مناصفة لدولتين ، اسرائيل وفلسطين ، وحالت اسرائيل بالقوة والغدر تنفيذ الجزء الخاص بنا عندما سيطرت عبر المجازر والبطش والاحتلال على 78% من أرض وطننا ، ولم تنصاع في يوم لتنفيذ أي مبادرة دولية أو قرار صادر عن الهيئة الدولية ومجلس الامن ، في مسعى لتكريس احتلالها والتنكر لحقوق شعبنا ومحاولة الاحلال مكانه.
وصفق الاعضاء حين تساءل الرئيس ، الم يحن الوقت كي ينتهي هذا الاحتلال ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات الدولية عندما يتعلق الامر باسرائيل ، بينما يهب العالم ضد اي دولة تحتل ارض دولة اخرى بقوة السلاح.
لماذا تظل القرارات الدولية حبرا على ورق ، ولماذا تظل اسرائيل تفلت من العقاب وتتهرب من الالتزام بأي استحقاقات؟ انه واقع مؤلم ومخجل يتحدى قيم البشرية ومبادئ العصر، ويتحدى كذلك الارادة الدولية وقرارات ومواقف مؤسسات الامم المتحدة ، خاصة الجمعية العامة ومجلس الامن .
صفق اعضاء البرلمان حين قال الرئيس ، اننا لن نسمح لاحد ان يزيلنا ، ونحن كذلك لا نسعى لكي نزيل احد . اننا نطالب الدول الاوروبية صاحبة النموذج الديمقراطي والقيم والمنطلقات الانسانية والمبادىء ، التي ترسي نموذج ديمقراطيتها في ظل تعدد اللغات والثقافات ، وتعدد الحكومات ايضا ، نتطلع لها ونطالبها كي تفعل جهدها من اجل تمكين شعبنا من استعادة حقوقه ونيل حريته واستقلاله ، وان تبادر للاعتراف بدولة فلسطين كما أوصاها البرلمان الاوروبي ، وكما اوصتها برلمانات دولها في وقت سابق .
نطالب الاتحاد ودوله ان تواصل سعيها لعقد المؤتمر الدولي الفاعل ، على قاعدة الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ، لوضع آلية لانهاء الاحتلال ومنح شعبنا حقه في الحرية والعودة وتقرير المصير والاستقلال وتمكينه من السيطرة على ارضه وموارده كي يسهم بدور فاعل في استقرار السلم في المنطقة ، وفي بناء اقتصاده والاسهام في تطوير الاقتصاد في المنطقة لصالح شعوبها ودولها ، وتعزيز تعاونها مع الدول المحيطة والجارة في اوروبا ، وبقية الدول .
رحب الاوروبيون بخطابنا وابدوا استعدادهم للعمل لتحقيق ما جاء فيه فلنواصل الجهد مع البرلمان الاوروبي ، وبرلمانات وحكومات واحزاب دوله ، وكذلك مع هيئات المجتمع المدني والنقابات والجامعات ، ليشكلوا اداة ضغط على حكومة اسرائيل من اجل إلزامها بما يترتب عليها ، تنفيذا للحق والاستحقاق الذي مضى على التسويف به عشرات السنين.
الرسالة الحركية الاسبوعية الصادرة عن مفوضية الاقاليم الخارجية
