كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاحد، انه من المنتظر ان يصادق الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، غدا، على مشروع قانون يفرض عقوبة السجن على من يحرض الجنود العرب المسيحيين على الهرب من الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي.
وكانت لجنة القانون البرلمانية الاسرائيلية قد صادقت في الأسبوع الماضي على دفع هذا القانون الذي يهدف الى منع ممارسة الضغوط على الجنود المتطوعين في الجيش، خلافا للجنود الذين يستدعون للخدمة الالزامية. وقد بادر الى مشروع القانون النائب يوآب كاش (الليكود)، واوضح ان القانون المقترح يهدف الى مواجهة الضغوط التي تمارس على هؤلاء الشبان لمنع تجنيدهم.
وقال نواب القائمة المشتركة ان هذا القانون يمس بحرية التعبير وسيتم توجيهه ايضا ضد الانتقاد المشروع من قبل الجمهور العربي لتجنيد الشبان المسيحيين للجيش. لكنه لم يتم سماع اصوات النواب العرب بتاتا في لجنة القانون، لأن رئيس اللجنة خرق الاتفاق السابق بعدم اجراء أي نقاش حول قوانين مختلف عليها خلال ايام عيد الفطر، وقام بطرح القانون للنقاش والتصويت عليه في غياب النواب العرب.
وينص القانون على فرض عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة على من يحرض شخص على الهرب من الخدمة الالزامية في الجيش او مساعدته على الاختباء. ويسعى قانون كاش الى مساواة الجنود الذين تطوعوا للخدمة مع من فرضت عليهم الخدمة الالزامية. وحسب مشروع القانون فان عقوبة من يحرض متطوعا على الفرار من الخدمة ستكون خمس سنوات من السجن، ومن يساعد متطوعا على الفرار ستفرض عليه عقوبة بالسجن لسبع سنوات، ومن يوفر مخبأ للجندي الفار سيتعرض للسجن لمدة ثلاث سنوات، واما من يرتكب هذه المخالفات في فترة الحرب فستكون عقوبته السجن لمدة 15 سنة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة الحرس الاجتماعي الاسرائيلي نيريت موسكوبيتش، والتي شاركت في النقاش، انه بالذات في اليوم الذي تم فيه الغاء الكثير من النقاشات الهامة بسبب عيد الفطر، قررت اللجنة مناقشة مشروع قانون بمشاركة النواب اليهود فقط، وصادقت بالإجماع على مشروع قانون من شأنه ان يمس بشكل متطرف بحرية التعبير للمواطنين العرب.
واوضح النائب اسامة السعدي من القائمة المشتركة ان مشروع القانون هذا يمس بحق الناس في التعبير، خاصة في قضية مختلف عليها بين المسيحيين انفسهم. وقال ان حقيقة اجراء النقاش بالذات خلال عطلة العيد للنواب العرب، خلافا لاتفاق مسبق، تعني اختطاف قرار، و”نحن ننوي الاعتراض عليه خلال طرحه للتصويت في الكنيست”. وقال ان استخدام مصطلح “التحريض على الهرب من الخدمة” يمكن ان يشمل توجيه الانتقاد او دعوة شخص ما الى عدم الخدمة.
واوضح ممثل وزارة القضاء الاسرائيلي خلال النقاش ان مشروع القانون هذا يعتبر زائدا، لأن القانون المعمول فيه واضح ولا توجد فيه شائبة، ويمكن تطبيقه ايضا على المتطوعين للخدمة.
ووجه شادي حلول، احد المبادرين الىتجنيد المسيحيين، انتقادا الى النواب العرب، وادعى خلال النقاش ان القانون الجديد لن ينجح بمنع تهديد الشبان الذين لم يتجندوا بعد. وقال ان “النواب العرب يوجهون رسائل تحريض ضد التجنيد ونحن نحتاج الى هذا القانون من اجل الدفاع عن الجنود. لكني اعتقد ان القانون لن يحقق هدفه”. وعرض حلول معطيات تدعي ان 30% من المسيحيين يتجندون بإرادتهم وتطوعا للخدمة في الجيش او الخدمة الوطنية، وان عدد المتجندين يصل سنويا الى 1800 شاب مسيحي.
