قال مسؤول في جهاز تطبيق القانون الاسرائيلي، لصحيفة “هآرتس” العبرية، مساء امس السبت، ان فحص شرطة الاحتلال في القضية الجديدة المتعلقة برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، سيصبح علنيا خلال الأيام القريبة اوخلال اسبوع.
ويتناول الفحص شبهات بضلوع نتنياهو بقضية تبييض اموال بحجم كبير، حسب ما نشرته أيالا حسون في برنامج “الجمعة” على القناة العاشرة. وحسب الشبهات فان مسؤولا كبيرا في الجهاز القضائي الاسرائيلي متورط في القضية ايضا. وفي المقابل اعلنت القناة الثانية ان الفحص يتعلق بشبهات تحويل اموال كثيرة لنتنياهو او ابناء عائلته – وليس بشبهة تمويل الانتخابات. وردا على ما نشر نفى نتنياهو أي علاقة له بقضية جنائية، فيما رفضت وزارة القضاء الاسرائيلية تأكيد او نفي التقارير.
وعلم ان قسما من المواد التي يعتمد عليها الفحص تم جمعها خلال تحقيقات اخرى تتعلق بنتنياهو. ويتولى الفحص طاقم مصغر من الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش، بهدف تجنب التسريب. وقامت الشرطة الاسرائيلية بجمع افادات في القضية، ومؤخرا حاولت الوصول الى عدة اشخاص يمكنهم ان يشهدوا في القضية كشهود دولة وتسليط الأضواء على الشبهات ضد نتنياهو. وحسب تقرير القناة العاشرة، فان سلطات القانون تفحص ما اذا كان يمكن الاستعانة برئيس الطاقم السابق في ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية اري هارو في الفحص. كما جاء ان الفحص يجري بشكل حثيث منذ نحو شهرين، وحتى الان لا يعرف المستشار القانوني للحكومة ورئيس قسم التحقيقات في الشرطة الاسرائيلية ميني يتسحاقي، ما اذا سيسفر الفحص عن ادلة جنائية.
وعلم ان المستشار القانوني لحكومة الاحتلال وقيادة النيابة العامة ينشغلون في الآونة الاخيرة في عدة قضايا تتعلق بضلوع شخصيات من ديوان نتنياهو بشبهات جنائية.
وترافق عمل الشرطة الاسرائيلية في هذا الملف، النيابة العامة في لواء القدس، برئاسة المحامية نوريت ليطمان. وقدرت مصادر مطلعة على القضية انه اذا لم تحدث تحولات غير متوقعة، فان الفحص سيتحول الى تحقيق علني.
وكانت القناة الثانية قد نشرت فيالاسبوع الماضي، بأن تحقيق الشرطة الاسرائيلية في موضوع نتنياهو يتعلق بأموال حصل عليها، ظاهرا، من رجال اعمال اجانب. وحسب ما نشر فقد تم تحويل الاموال بعد عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة في 2009. وعلى الرغم من كون قادة جهاز تطبيق القانون يسمون جمع المعلومات في القضية “فحصا” الا انه يجري عمليا التحقيق في الموضوع بشكلكامل ويتم اتخاذ كافة الخطوات المتعارف عليها، باستثناء دعوة المشبوهين للتحقيق.
يشار الى ان القضية الثانية التي يجري فحصها بشأن نتنياهو تتعلق بالحصول على تبرعات بقيمة مليار يورو من رجلالاعمال الفرنسي ارنو ميمران، الذين ادانته فرنسا في الاسبوع الماضي في اكبر قضية خداع مالي، وحكم عليه بالسجن. ويدعي نتنياهو انه تسلم من ميمران مبلغ 40 الف دولار فقط وتم تحويلها الى صندوق للنشاط الجماهيري وليس لتمويل الانتخابات.
وهناك قضية ثالثة يتواصل التحقيق فيها هي قضية بيبي تورز، المتعلقة برحلات نتنياهو وعائلته الى الخارج بين سنوات 2003 و2009. ويستدل من التقرير الذي اعده مراقب الدولة في هذا الشأن وجود شبهات بحصول تمويل مضاعف لتلك الرحلات. ويدعي نتنياهو انه لم يكن هناك أي تمويل مضاعف اوتناقض مصالح، او أي امر غير قانوني.
