صحيفة هآرتس العبرية، يهونتان ليز،
سيعمل البيت اليهودي اليوم، على دفع مشروع قانون يهدف إلى شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية “الخاصة” داخل مستوطنات الضفة الغربية، وليس من الواضح إذا ما كان مشروع القانون سيطرح أمام اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للتصويت عليه.
كما أوضحت اييلت شكيد، رئيسة اللجنة، أنها تنوي طرح الموضوع للنقاش، وقال الوزير ياريف ليفين -الذي يملك حق النقض في اللجنة: “حتى الآن سيتم طرح مشروع القانون للتصويت”، وأكد مسؤولون من مكتب نتنياهو، أن رئيس الحكومة لا يعارض القانون، بشكل مبدئي، لكنه ينتظر توضيح وجهة نظر قانونية في الموضوع. أما ميري ريغف فإنها تتحفظ من طرح مشروع القانون للتصويت اليوم، أو المصادقة عليه في المرحلة الحالية، وقالت: “لدي انطباع بأن وزير الجيش يعمل بشكل مكثف من أجل ترتيب الأمر في المستوطنات، بالتعاون مع قادة المستوطنين ورئيس المجلس الإقليمي. يجب أن تتم هذه العملية بسرعة، فمن غير المعقول ان تتغلب الشكلية القضائية الباردة على المنطق والعدالة وتؤدي الى هدم مستوطنة كاملة”.
وفي هذا الإطار يسعى وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، إلى استصدار قانون يسمح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة، ومنع هدمها، حيث يقترح استخدام قانون أملاك الغائبين الذي تم إصداره في 1950، والذي يسمح بالسيطرة على أملاك من سافروا إلى دول معادية خلال حرب الـ 48. ويحظى القانون بتأييد كبير بين وزراء اليمين، بسبب ضغط المستوطنين عليهم. وكان نتنياهو قد سمح للوزراء خلال الدورة السابقة بدعم القانون في اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، لكنه صد الخطوة فور ذلك، قبل وصول المشروع للتصويت عليه في القراءة الأولية في الكنيست.
وينوي موشيه كحلون، وزير المالية، طرح المشروع أمام لجنة رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، التي ستجتمع بين جلسة الحكومة وجلسة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، لكي تقرر ما إذا كان سيتم طرحه للنقاش في اللجنة الوزارية.
وأوضحت مصادر داخل حزب الليكود بأن رئيس الحكومة مصر على “منع” طرح القانون، كما تم في المرات السابقة عندما سعى نواب من اليمين إلى طرحه، بالرغم من التأييد الكبير بين وزراء الليكود، وكان نتنياهو قد توجه مؤخرا إلى نواب حزبه، وطلب منهم اقتراح حلول أخرى تسمح بتشريع البناء الاستيطاني، لأنه في حال تم تفكيك أو هدم بعض المستوطنات الجديدة مثل مستوطنة عمونة، فإن ذلك سيقود إلى تفكك الائتلاف الحكومي.
