تصدر عن المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز الاعلام
في هذا الملف: ترجمتين في الشأن الفلسطيني، وترجمتين في الشأن الإسرائيلي، وترجمتين في الشأن العربي، وترجمة واحدة في الشأن الدولي.
فلسطينياً
• نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا بعنوان “وثيقة سرية من عام 1970 تظهر بأنه تم بناء إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحت ذرائع كاذبة”، كتبته ليزي دياردين، تشير الكاتبة إلى أن وثيقة سرية من عام 1970 تشير إلى أنه تم بناء واحدة من المستوطنات الإسرائيلية الأولى في الضفة الغربية بحجج واهية للتحايل على القانون الدولي. محضر اجتماع في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه دايان تظهر مناقشة السياسيين وموظفي الخدمة المدنية والقادة العسكريين لخطط لإنشاء كريات أربع، على مشارف مدينة الخليل. وصفت الوثيقة، التي اطلعت عليها صحيفة هآرتس الإسرائيلية، كيف سيتم بناء 250 منزلا لعائلات يهودية على الأراضي المصادرة بأمر عسكري “لأسباب أمنية”، وادعت بأنها ستكون للاستخدام العسكري. وتشير الوثيقة إلى أنه مرت عدة أيام بعد أن “أكملت القاعدة 14 أنشطتها”، “استدعى قائد منطقة الخليل رئيس بلدية الخليل، وخلال إثارة قضايا أخرى، أبلغه أننا بدأنا في بناء المنازل في القاعدة العسكرية استعدادا لفصل الشتاء”. وقيل إن المنازل كانت مخصصة لجذب المستوطنين الأوائل الذين وصلوا إلى الخليل، والانتقال إلى فندق بارك في المدينة في عيد الفصح في عام 1968، والسماح لهم بسكن دائم دون انتهاك القانون الدولي علنا وذلك بالبناء على أراض محتلة لأغراض مدنية. بدأ البناء على وجه السرعة بعد اجتماع السيد ديان وانتقل السكان في عام 1971، مع توسع كريات أربع إلى عدد السكان الحالي لما يقرب من 8000 شخص. وتشير الكاتبة إلى أنه تم استهداف سكانها في العديد من هجمات طعن منذ أن بدأت حوادث العنف الجديدة في العام الماضي، مع قيام فتى فلسطيني بطعن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما حتى الموت في منزل عائلتها في 30 حزيران. الخليل، واحدة من أكثر المدن المضطربة في الضفة الغربية، تنقسم بين السلطة الفلسطينية والسيطرة الإسرائيلية، وهي بؤرة للعنف بين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش. في الحرم الابراهيمي، أو المسجد الإبراهيمي، كانت نقطة التركيز في العديد الهجمات على اليهود والمسلمين بما في ذلك المذبحة التي وقعت على يد مستوطن إسرائيلي أمريكي خلفت 29 قتيلا فلسطينيا في عام 1994. وتشير الكاتبة إلى أن العملية المستخدمة لبناء مستوطنة كريات أربع قد تكررت عدة مرات في أماكن أخرى في الضفة الغربية حتى تم حظرها من قبل محكمة العدل العليا في عام 1979. وقالت بتسيلم، وهي منظمة إسرائيلية متخصصة بحقوق الإنسان، بأنه تم إصدار العشرات من أوامر مصادرة الأراضي من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة، بدعوى أنها “مطلوبة لاحتياجات عسكرية ضرورية وملحة”. وقد استمر البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على الرغم من كونها تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتم شجبها من قبل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. أنها تعتبر عاملا رئيسيا لتضاؤل الآمال في حل الدولتين والسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
• نشرت صحيفة الجروزاليم بوست مقالا افتتاحيا بعنوان “تهريب الحياة”، كتبته هيئة التحرير، تشير الافتتاحية إلى أنه بعد أشهر من العنف الإرهابي من المشتبه بهم المعتادين، هجمات معظمها “انتحارية” من قبل الشباب الفلسطيني الذين تعرضوا لغسيل دماغ، ظهر تقرير الأسبوع الماضي يتحدث عن اتجاه جديد غير عنيف في المعارضة الفلسطينية لإسرائيل: التلقيح الصناعي. وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، فقد ولد حوالي 50 طفلا فلسطينيا على مدى أكثر من عقد من الزمان عن طريق التلقيح الاصطناعي، الذي أصبح ممكنا بفضل تمكن الآباء “الإرهابيين” من تهريب الحيوانات المنوية من السجن. يذكر الأطباء بأن عينات السائل المنوي قد وصلت في زجاجات قطرة العين، حلوى مغلفة، أكياس رقائق البطاطس، وعبوات بدائية أخرى. تلاحظ مصلحة السجون أنه في حين يعتبر هذا النوع من التهريب جريمة من الناحية الفنية، إلا إنه من المستحيل تقريبا منعها، ولهذا السبب تم تجاهل هذه الظاهرة منذ ظهورها للمرة الأولى في عام 2003. في تلك السنة، ووفقا للدكتور سالم أبو خيزران، مدير مركز رزان الطبي، الذي لديه عيادات في رام الله ونابلس، بدأت زوجات الأسرى بتطبيق العلاج في الضفة الغربية. وقال أبو خيزران بأن مركز رزان يوفر علاج التلقيح الاصطناعي مجانا في بادرة وطنية لزوجات الأسرى، التي قد يمر سنوات قبل أن يتم الإفراج عن أزواجهن. وقال بأن المركز لا يتلقى التمويل الخارجي. وتشير الافتتاحية إلى أن هناك نحو 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وكثير منهم حكم عليه بالسجن لجرائم العنف ضد الإسرائيليين بدءا من إلقاء الحجارة إلى القنابل الحارقة إلى الدهس بالسيارات لهجمات الطعن. وتشير الافتتاحية إلى أن السياسيين الفلسطينيين يثنون على تهريب السجناء باعتبارها مساهمة هامة في “المقاومة” الفلسطينية. ويثير هذا الوضع قضايا هامة تتعلق بالجريمة والعقاب في إسرائيل. ففي حين تتم معاقبة هؤلاء “الإرهابيين” لسلب حياة الإسرائيليين، كيف يمكن غض النظر عن تهريبهم للنطف لزوجاتهم الفلسطينيات لإنجاب أطفال لديهم نفس أفكار ومبادئ آبائهم.
إسرائيلياً
• نشرت صحيفة يديعوت أحرنوت تقريرا بعنوان “عزريا اثناء عملية الجرف الصامد: اقتلوهم كلهم”، يقول الكاتب إن مشاركات الرقيب عزريا على الفيسبوك في عام 2014 التي شتم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد عادت إلى الظهور مؤخرا على الانترنت. عزريا، الذي يواجه اتهامات بالقتل غير العمد بعد إطلاق النار على “إرهابي” جريح، عبر عن غضبه على قرارات رئيس الوزراء خلال عملية الجرف الصامد. حيث علق: “بيبي، أنت “شاذ جنسيا” لماذا توقف إطلاق النار؟ أضربهم بشدة”، هذا ما كتبه عزريا في 15 تموز، في حين كانت حرب ال 50 يوم لا تزال جارية. والده، تشارلي عزريا، الذي تلقى مكالمة هاتفية من نتنياهو عبر فيها عن دعمه له بعد حادث إطلاق النار في الخليل، اتفق مع ابنه قائلا “حسنا فعلت، أقتلهم جميعا”. داعما لتعليق ابنه. في 30 يونيو من ذلك العام، عزريا، الذي كان لا يزال في المدرسة الثانوية في ذلك الوقت، أعلن أن “كهانا كان على حق” في إشارة الى مائير كهانا، الحاخام اليميني المتطرف الذي منع، جنبا إلى جنب مع أتباعه، من تولي مناصب عامة بسبب وجهات نظره المتطرفة ضد العرب. وردت أم عزريا على هذا التعليق، قائلة “الموت لمن يسئ لليهود. كفاكم إنسانية، إذا لزم الأمر نحن بحاجة إلى قتل النساء والأطفال أيضا، بدءا من (الزعبي).” وكانت النيابة العسكرية، أرادت استخدام هذه التعليقات في قضيتهم ضده، لكنها قررت في نهاية المطاف عدم فعل ذلك. وقالت مصادر مقربة من الجندي ردا على ذلك: “هذا هو إعادة تدوير الأشياء التي تم نشرها في الماضي، والتي هي ليس لها صلة بالمحاكمة، ويتم هذا لإيذاء عزريا، وعندما كتب عزريا هذه التعليقات كان لا يزال مراهقا، وليس جندي حتى الان. عائلة عزريا لديها الكثير من الاحترام للسيد نتنياهو. أولئك الذين يقومون بتشغيل هذه الحملة الدنيئة ضد جندي مقاتل في الجيش الإسرائيلي هم نفس الاشخاص الذين يتبنون ويقدمون التعازي لأسر من الإرهابيين القتلة. إن الشعب في إسرائيل يدعم الجندي ولا يوجد منشور سوف يغير ذلك”.
• نشرت صحيفة الجروزاليم بوست تقريرا بعنوان “بعد مرور عام على حريق دوما، المستوطنون يواجهون التطرف اليهودي”، كتبه إلياهو كامشير، يشير الكاتب إلى أن الإرهابيين اليهود المشتبه بهم من البؤرة الاستيطانية في التلال جاؤوا في 31 تموز عام 2015 وألقوا قنابل حارقة على منزلين في دوما على بعد 25 كيلومترا جنوب شرقي مدينة نابلس. كان أحد المنازل فارغا، ولكن النيران التي التهمت المنزل الأخر قتلت ثلاثة أفراد من عائلة دوابشة، وأثار هذا تدقيقا دوليا متجددا حوا المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. وبعد عام من الهجوم، عادت الحياة في المستوطنات القريبة من دوما إلى هدوء نسبي. ومع ذلك، خلال العام الماضي، أولت هذه المجتمعات اهتماما متزايدا للجانب العنيف لحركة المستوطنين. وقالت تمار أسراف، المتحدثة باسم مجلس منطقة بنيامين، الذي يغطي 42 مستوطنة تمتد من الشمال الغربي من القدس إلى وسط الضفة الغربية والمجاورة لقرية دوما، لصحيفة الجيروزاليم البوست بأنه قبل الهجوم على دوما، اتخذ المجتمع الاستيطاني تدابير لضمان تنقل المواطنين الملتزمين بالقانون في المجتمع فقط، ولكن بعد دوما هناك وعي متزايد بشأن هذا. وفيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية غير القانونية في (يهودا والسامرة)، أشارت أسراف إلى أن هناك تغييرا ثقافيا. “قبل ذلك، رحبت العديد من البؤر الاستيطانية بأي أحد للانضمام إلى المجتمع، ولكن الآن ليس الجميع هو موضع ترحيب. أصبحت هذه المواقع أكثر نضجا … إنها لا تريد أن تقاتل القانون، إنها تريد أن تكون مع القانون”. ظاهرة تطرف الشباب الإسرائيلي الديني القومي، أو “شبان التلال” وإقامة البؤر الاستيطانية غير المرخصة، تمت أدانتها بأنها غير قانونية من قبل المجتمع الدولي، كما أصبحت مسألة مثيرة للقلق في أوساط المجتمع الاستيطاني. وفي كثير من هذه المواقع، أصبح الشباب اليهود لا يشتبكون فقط مع جيرانهم الفلسطينيين، ولكن أيضا مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. وأشارت أسراف إلى أن الآباء يبذلون جهدا ليكونوا “أكثر وعيا” بشأن ظاهرة “شباب التلال”، أملا في التدخل المبكر. ووفقا لآفي هيرمان، المتحدث باسم كوخاف هاشاهار، مستوطنة تضم حوالي 2000 شخص على بعد تسعة كيلومترات من دوما، هناك أنشطة “مكثفة جدا” جارية لضمان عدم انضمام شباب المستوطنة لعناصر عنيفة ومهاجمة الفلسطينيين. وأشار هيرمان إلى أن حركة شباب التلال ليست سوى حركة هامشية في المجتمع الاستيطاني، الذي هو “ضد العنف وضد هجمات “دفع الثمن”. كما وأن المجتمعات الاستيطانية ترحب بإجراءات الشرطة الإسرائيلية بحق شباب التلال والمستوطنات غير المرخصة.
عــربياً
• نشرت صحيفة جوردان تايمز تقريرا بعنوان “فرصة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية الأردنية المقبلة”، قررت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن خوض الانتخابات البرلمانية لهذا العام من خلال ذراعها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي، وذلك بعد سنوات من مقاطعة الانتخابات احتجاجا على صيغة “شخص واحد، صوت واحد”، وجدت القيادة الحالية للإخوان في قانون الانتخابات الجديد فرصة لإعادة تأكيد وجودها السياسي في مجلس النواب، ولتعويض خسائرها خلال العقد الماضي. والبرلمان الأردني ليس “مجهولا” لجماعة الإخوان المسلمين. ففي عام 1989، كان هناك 22 عضوا من الإخوان، في عام 1993 كان لديهم 17 مقعدا، في عام 2003 كان لديهم 13، وفي عام 2007 كان لديهم ستة مقاعد فقط. قانون الانتخابات الجديد يخصص 15 مقعدا من أصل 130 للكوتا النسائية. مصادر الإخوان على يقين من أن فرع الأخوات في الحركة سيفوز بما لا يقل عن 40 % من هذه الحصة. الحيلة الانتخابية الجديدة للحركة تنطوي أيضا على الاقتراب من بعض الشخصيات الإسلامية الكاريزمية في المراكز السكانية الرئيسية والطلب منهم الترشح للانتخابات. من خلال إسقاط شعار “الإسلام هو الحل”، فتح الإسلاميون الباب أمام إمكانية وجود قائمة مشتركة مع البعثيين، الذين لديهم مشاريع مشتركة سابقة مع الحركة في الأردن. وقد أدرك الإخوان أن السنوات الأربع القادمة تشكل نقطة تحول في مستقبل المملكة. وقد رشحوا قادتهم الأكثر تشددا مثل سعود أبو محفوظ في الزرقاء وعليّ العموم في اربد.
• نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا بعنوان “النصرة واستراتيجية جديدة بعد فك ارتباطها بالقاعدة”، وتقول الصحيفة ان جبهة النصرة حققت الكثير من المكاسب من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة. أهمها سيطرتها على المعارضة المسلحة في سوريا. لذلك أصبحت بقية الفصائل بين خيارين، إما الانضمام لها أو لمن يدعمونها من الغرب، أو إنهاء الصراع. هذه الاستراتيجية وفقا لقادة أحد أفراد المعارضة ستكون محاولة لقيادة كل فصائل المعارضة في الشمال. وتضيف الصحيفة أن فك الارتباط جاء قبيل اتفاق أمريكي روسي لمواجهة فتح الشام للوصول لتسوية سلمية في البلاد. وأكد قادة الحركة أن الهجمات الروسية والأمريكية ضدها كان لها أثر كبير في جذب السوريين لها ولقائدها أبو محمد الجولاني. وأدى فك الارتباط أيضا لاقتراح حركة أحرار الشام التي تضم 20 ألف مقاتلا بتوحيد صفوف الحركتين. لكن بالنسبة للولايات المتحدة فإن فك الارتباط أدى لتعقيد مهمتها للوصول لاتفاق مع روسيا حول حل سلمي في سوريا.
دوليـاً
• نشرت صحيفة هآرتس تقريرا بعنوان “ساندرز يدعو لإنهاء العنصرية ضد المسلمين”، جاء فيه أن بيرني ساندرز انضم إلى إدانة واسعة لهجوم دونالد ترامب على أب وام جندي أميركي مسلم، قائلا إنه “وصمة عار قبيحة من العنصرية” ويجب التخلص منها. في إشارة إلى تاريخ عائلته الخاصة، سناتور ولاية فيرمونت والمرشح الرئاسي الديمقراطي السابق غرد على تويتر قائلا: “أنا يهودي. وقتل أفراد أسرة والدي في معسكرات الاعتقال. سأفعل كل ما بوسعي لتخليص هذا البلد من وصمة العنصرية القبيحة”. وأضاف: “يتم إثارة الكثير من الكراهية ضد المسلمين في أمريكا. وإذا وقفنا ضد أي شيء علينا أن نقف معا ونضع حدا لجميع أشكال العنصرية.” يوم السبت، رفض ترامب انتقادات من خزر خان، الذي قال إن المرشح الجمهوري للرئاسة “لم يضحي بأي شيئ”، وتساءل ترامب عما إذا كان خان يسمح لزوجته بالتحدث أثناء ظهور الزوجين في مؤتمر الحزب الديمقراطي. حيث قال ترامب: “إذا نظرتم إلى زوجته، كانت تقف هناك. كان لديها شيء لتقوله. ولكن، ربما لم يسمح لها بالحديث”. تعليقات ترامب أدت لرد فعل عنيف، من الرئيس السابق بيل كلينتون والديمقراطي تيم كاين حيث أبدوا صدمتهم من تصريحاته. بينما رد خان على ترامب واصفا أياه بانه بلا أخلاق وقلبه “أسود”.
