دور العبادة تدفع الثمن كتب عمر حلمي الغول

التنظيم الارهابي الصهيوني “تدفيع الثمن”، الذي خرج من ظلمات ورجعية الفكر والممارسة العنصرية الصهيونية في اواسط العام 2008، في أعقاب الاجتماع الموسع لقطعان المستعمرين في مستعمرة “يتسهار” الكائنة جنوب نابلس، نفذ ما يزيد على 600 عمل إجرامي ضد اماكن ودور العبادة المسيحية والاسلامية، وضد مصالح المواطنين الفلسطينيين العرب من منازل وسيارات واراض زراعية ومدارس … إلخ
مازالت مجموعات هذا التنظيم، الذي ترعاه دولة التطهير العرقي الصهيونية تواصل جرائمها الارهابية ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني، وآخر جريمتين نفذتا كانت خلال الساعات ال72 الاخيرة ضد مسجد الهدى في قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم فجر يوم الاربعاء الماضي، وضد الكنيسة الارثوذكسية اليونانية الواقعة ما بين بوابة يافا وجبل صهيون في القدس الشرقية فجر الخميس الماضي. حيث تم إحراق كل من المسجد والكنيسة وكتابة شعارات عنصرية معادية لابناء الشعب الفلسطيني من اتباع الديانتين الاسلامية والمسيحية.
لا يضيف المرء جديدا لاهداف تنظيم “تدفيع الثمن” الارهابي، ولا للدولة والحكومة الاسرائيلية، التي تقف خلفه. لان العنوان المركزي لاهدافه يتمثل في ملاحقة ومطاردة الفلسطينيين، لارغامهم على “الترانسفير” وترك الارض والحقوق الخاصة والعامة لقطاع الطرق الصهاينة. وهذا الهدف يتكامل مع سياسات وانتهاكات وجرائم الحكومة الاسرائيلية، التي تعمل لتحقيق ذات الغاية والهدف. واي مواقف حكومية او لممثلي البلديات، كما تصريح الصهيوني نير بركات “متناقضة” مع جوهر الاهداف آنفة الذكر، ليست إلا لذر الرماد في عيون الرأي العام العالمي، وللضحك على الذقون، وتضليل انصار السلام في إسرائيل والاقليم والعالم.
لذا على العالم وخاصة اقطاب الرباعية الدولية لمواجهة جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية، وتنظيماتها الارهابية، العمل على التالي: اولا إدانة واضحة وصريحة لتلك الجرائم؛ ثانيا مطالبة حكومة نتنياهو ( إن كانت معنية بعدم الربط بينها وبين تلك المجموعات) ملاحقة تلك المجموعات، وتقديمهم للقضاء ومحاكمتهم محاكمة موضوعية وإنزال القصاص بهم؛ ثالثا مطالبة الحكومة بتجفيف اموال تلك المجموعات، ومصادرة الاسلحة الموجودة بحوزتهم؛ رابعا إدراج اسماء قيادات واعضاء تلك الجماعات على قائمة الممنوعين من السفر كخطوة اولى، على طريق ملاحقتهم من قبل القيادة والمنظمات الحقوقية الفلسطينية وانصار السلام في العالم.
من المؤكد لن تتمكن لا حكومة نتنياهو الحالية او اي حكومة صهيونية لاحقة من ملاحقة ومحاكمة تلك المجموعات وفق المعايير القضائية الموضوعية. لانها هي الراعي الاول للارهاب ولتلك المجموعات القاتلة. الامر الذي يفرض على اقطاب الرباعية الدولية واللجان والمنظمات الحقوقية الاممية ومن خلال المتابعة المثابرة من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وحكومتها لجرائم الحرب الاسرائيلية، التي تنفذها القيادات السياسية والعسكرية وادواتها الارهابية كتنظيم “تدفيع الثمن” . دون الملاحقة لهم امام المحاكم الدولية كمجرمي حرب، لن تتوقف تلك الجرائم، وسيبقى خيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 في مهب الريح.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com