بقلم: موفق مطر
*مالم يُردَع مستخدمو الدين، ودور العبادة في الحملات الدعائية للانتخابات بنصوص قانونية، فلا فائدة ترجى منها، فالانتخابات تعبير عن الايمان بالديمقراطية منهجا معاصرا منظما للعلاقة بين افراد الشعب في الوطن.
*ضبط الانتخابات بنصوص قانونية جازمة واضحة لا لبس فيها، تمنع مخالفها والخارج عليها من ممارسة حقه في خوضها، سبيلنا لتحرير جمهور البسطاء والعامة من هيمنة هؤلاء الذين جعلوا النصوص الدينية هلاما يشكلونه حسب رغباتهم السلطوية.
*نريد نصوصا قانونية تمنع حق الترشح والانتخاب لأي شخص يستخدم او يوظف النص الديني أو الأحاديث أو التفسيرات في العملية الانتخابية، ليس في الانتخابات المقصودة وحسب، وانما لدورات انتخابية لا تقل عن دورتين، فالانتخابات– في عالمنا الثالث- لعبة وفهلوة سياسية مادية، يجب تنزيه النصوص المقدسة وشروحها وتأويلاتها عنها، وردع كل من يسعى او يفكر او يعمل على استخدام العواطف الدينية لترجيح كفة مترشح على آخر.
*منع وحرمان أي قائمة او اسم فردي من المنافسة في الانتخابات بقوة القانون، وتحديد نوع الجزاء، اذا ثبت انتماء او علاقة من نوع ما بين مستخدم الدين هذا او دور العبادة، بأفراد القائمة او بالجهة الحزبية او التنظيمية المتقدمة بالقائمة للانتخابات او الداعمة لها، وينطبق كذلك على المترشحين فرديا.. قد يكون الأمر صعبا ومعقدا نوعا ما لكنه ليس مستحيلا، فالقانون ما كان للفصل في القضايا البديهية او المشاكل السهلة في المجتمع، وانما المؤثرة على أمنه واستقراره وديمومة منطق السلم الأهلي.
*نرى أن الاكتفاء بمصطلحات مثل: لا يجوز، يجب ألا، يمنع، لضبط الدعاية الانتخابية ومسار الانتخابات، دون تحديد الجزاء (العقاب) وتنفيذه، سيجعل من عملية الانتخابات مجرد تمنيات، وليس نظاما وقانونا يضبط ايقاع حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية حتى، فالانتخابات التي لا تأخذ مناحي الحياة مجتمعة مجرد ملهاة سياسية، ومناسبة لتكريس مفاهيم الخصومة السياسية والعقائدية، وزرع بذور الخوف والفتن الدينية، بدل التنافس بروح وطنية، وبأفكار وبرامج عملية وأدبيات تنمي شجيرات الحرية والأمل بالديمقراطية كمنهج خلاص، وترسي دعائم عقيدة الانتماء للوطن.
