الزرع في حقل التنظيم …!

بقلم: غازي الكيلاني

الزرع والحصاد،، له قانون يخضع له كل العاملين به، قانون له التأثيرعلى استراتيجيه الأنتاج .ويسبق الحصاد الزرع ، ولكل زرع بذور وميعاد، فلا حصاد بدون زرع , ولا زرع بدون جهد وإراده وتعب. الجهد والتعب، يحتاج القدرة والخبرة على تخزين الحصاد منعا للتلف .
وإن أسقطنا هذه النظريه على واقع المخيمات ،،،
فالحصاد يعني الخير والانتاج، يعني الاستمرار والتقدم، البناء وردم الثغرات ،مكافحة الترهل وتطوير الاداء. وهذا يتطلب الاقدام على عدد من الخطوات الجريئة التي تتطلب المحافظة على النظام والأمن داخل المجتمع الفلسطيني.وهي غاية أساسية يجب السعي لتحقيقها والتكيف مع متطلبات البيئة “الداخلية والخارجية”، بما يضمن الأنتقال إلى حالة تنظيمية اكثر قدرة على استنهاض كافة مكونات التنظيم والقوات. والدفع بتقدم الأطر والهيئات والمؤسسات التنظيمية والشعبية بقالب الجدية الموضوعية والشفافية للخروج من مستنقع الترهل والانفلاش وردم الهوة وتدمير”القولبة”، بالبحث عن اسس الخلل والمسببات التي تمثل مفصلا مهما في غياب استراتيجية وانعدام الشفافية وتشتت القوة نتيجة لضعف الأداء ومسبباتة:
1- الفشل الإداري ،،، والذي قد يكون نتيجة لفراغات غير مقصودة وناشئة من ضعف العاملين كالجهل والنسيان وعدم الإحاطة.اما الفراغات المقصودة التي كثيرا ما يلجأ المسؤول ومتخذي القرار إلى تعمد عدم تنظيمها بغية إتاحة مساحة واسعة للتحرك فيها، وعدم تقييد نفسة بنفسة، اولتغييب الادارة التي من شأنها تخطيئتة بها ، مما يفتح الأبواب أمام المحاصصة و”القولبة “. ولأن الأدارة واحدة من أهم الوحدات في إدارة الشؤون التنظيمية والعسكرية، وشريحة أساسية فى تركيبة مجتمع المخيم وترتبط ارتباطا مباشرا وقويا بالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والذي يتطلب: التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والإشراف بأدارة فريق عمل متخصص موحدة تشمل: بمبادئ اداريه تنظيميه توفر بيانات للاعتماد عليها في الخصائص الاجتماعيه والاقتصاديه ،الثقافيه والتربوية ،الصحية والخدمات ،الأمنية الخ
مما تسمح للقيادة ممارسة السلطة والتنسيق بغرض تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية . ولا شك في أن رفع هذا التحدي المتمثل في التعارض والفوضى، وازدواجية المهام وتشتت الجهد وتغيب معايير النزاهة والمساءلة . هو مهمة ملقاة على قيادات الاطر التنظيمية والعسكرية بالدرجة الأولى مما يفرض عليها رفع كفاءة العمل الادارى ، بأستهداف المهام المؤثرة بين الاطر والاجهزة والمؤسسات، التى تمد المسئولين بالمعلومات والحيثيات والأرقام والنتائج . لتحقيق التكامل والتجانس لجميع الهيئات والمؤسسات وتشكل مناسبة للتعبئة وحشد القدرات وتحمل المسؤوليات في مختلف واجهات الحياة التنظيمية والعسكرية والجماهيرية .

2 – الفساد ،، هو كل عمل يرتكبه المسؤول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . بأساءة استخدام المسؤولية واستغلال النفوذ . وهومعوق كبير يؤدي الى زيادة الاحباط وانتشار اللامبالاة وتراجع الاجتهاد ،وعرقلة أداء المسؤوليات وانجاز المهام . مما يؤدي الى مزيد من الترهل التنظيمي والتراتبية العسكرية ويؤثر في الاخلال بمبدأ وضع الانسان المناسب في المكان المناسب . مما يزيد من ضعف الاداء وثقة المجتمع بالهيئات ويساعد بالدفع الى مزيد من الاحتقان .
قلع الاشواك ..!!
يقال أن لكل ميدان أستراتيجية خاصة به تتفق مع طبيعته،،، أن ما يعيق استراتيجية “قلع الاشواك” وفتح الدروب أمام إعادة بناء القواعدَ المتينة للتغيرهي الشرط الذاتي الذي يتطلب توافر الإرادة والادارة، بتحمل مسؤولية استحقاق أستنهاض كافة مكونات المجتمع والهيئات التنظيمية والادارية والعسكرية. من أجل التغلب المصاعب والمشاكل الداخلية التي تواجه مجتمع المخيم .
. فالبصيرة تدرك أن ميدان المخيمات ،،،لا يخلو من ضرورة التنظيم هو مرتكزة الأساس وقدرته على توظيف كافة المعطيات الميدانية وصياغتها ضمن أستراتيجية الفعل المنظم بميادينة : الادارية،، التنظيمية ،،الجماهيرية والتعبوية ، الامنية.بعملية اعادة ترتيب الوضع التنظيمي والعسكري.وأفاء موضوع : الادارة ، التعبئة ، وحشد القدرات، القوة المجتمعية، واللجان الشعبية ورعاية المؤسسات والجمعيات الفلسطينية حقها أكثر ما يمكن. فالداء واضح والدواء اوضح من الداء ،،، وما ينقص هوخطوة بأتجاة قيادة متمكنة اداريا وتنظيميا وعسكريا ،تحقق برنامج التطوير والبناءعملاً بالقوانين القاضي بتحقيق مبدأ الشفافية والمسائلة ، وعملا ببرنامج وزارة المالية القاضي بتطبيق مبدأ اللامركزية في الصرف والرقابة الذي يتطلب :
1 – تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بمهامه الرقابية المالية والإدارية والقانونية على كافة الهيئات التنظيمية والعسكرية والمدنية في الساحة اللبنانية لتحقيق العدالة والشفافية بالاشراف والمراقبة.
2 – قيادة إدارية متدربة قادرة على تنظيم العملية الإدارية، لملائمة الاوضاع التنظيمية للهيئات المدنية والعسكرية لتحسين وتطويرالأساليب وتحقيق زيادة الفعالية والانضباط.
3 – تحديد الصلاحيات كل من: السفارة ، قيادة الساحة، قيادة الاقليم، قوات الامن الوطني، القوة الامنية، اللجان الشعبية، ضمن تدرج مسؤولياتها ومهامها .
4 – ترشيد الموازنات ، الموازنة العامة ،المهام الشخصية لاعضاء قيادة الساحة، والاقليم والضباط
5- رؤية تنظيمية موحدة لدعم المؤسسات والجمعيات الاهلية والتطوعية في المخيمات.
6 – الالتزام بمتطلبات تحسين النظم الادارية والمالية
7 – تعزيز ونقل مهام اللجان الشعبية والقوة المجتمعية “الامنية” الى مستوى مهني
خلاصة القول :
المتابع لتاريخ القوات الفلسطينية المسلحة منذ 1965 لابد ان يلاحظ من نشأتها وتطورها بأن قوات الفدائين قد مرت بمراحل متعددة تأرجحت في فتراتها، الا أنها نجحت في مختلف مراحلها بالاحتفاظ بوجودها وقوتها وكيانها المقاوم، وقد أكدت من تاريخ الانطلاقة أنها اعتمد على:
اولا،،،القوة الجماهيرية لامدادها بنظام تكوين تطوعي يلبي ابناء التنظيم المتطوعين الواجب في مواقع المواجهة عندما تدعو الحاجة للدفاع عن الثورة . ثانيا ،، القوة العسكرية لأنها ضرورية وضمان بقاء الثورة وأستمرارالكفاح المسلح. = اليوم من حق ابناء المخيمات والتنظيم التطلع إلى وضع مستقبلي أفضل يوفر للتنظيم والقوات، القدرة على تعظيم الانتفاع من نقاط القوة، واستئصال جوانب الضعف، وتعزز الاستعداد للتعامل الفعال مع التهديد الحالي أو المرتقب، وهذا يتطلب اعداد وتخطيط على مستوى عال من الوفاء، واتخاذ حزمة من الاجراءات الجادة في مواجهة الصراع المستمر بين ارادة الصمود،، والخوف من المستقبل!! نتيجة تدهور مستويات المعيشة .البطالة وضيق مساحة المخيم وتدني مستويات الخدمات،،، الاستشفاء والتعليم ومياه الشرب، التخلص من النفايات، الازدحام والسكن، وانعدام فضاءات للاطفال وعشوائية تمديدات أسلاك الكهرباء المتدلية من أعمدتها حتى لامست اسطح الزينك ،وتحريم مواد البناء… الخ . وحالة التطفلات والانفلات الذى أصبح ظاهرة تشوه وجه اللاجئين وتاريخ عطائهم…. بعد تأرجح اللجان الشعبية و”القوة الامنية ” بين الترهل والفشل في ردع الافراد العابثة بالأمن،،،، ، رغم عديد افرادها وامكانياتها المالية التي صرفت على تسليحها وتجهيزها إلا أنها بقيت عاجزة من وضع الحلول والتصدي للآفات ومحاصرتها، بتفعيل أدوات الضبط والامن الاجتماعي في المخيمات … وإزاء هذه الحقائق ومع استمرارغياب البدائل، التي سوف تؤدي إلى مزيدا من التراجع والمزيد من الفراغ والقبول بخرق تقاليد تماسك المجتمع، واستباحة المخيم بمسميات جديدة لمجموعات تجد فرصتها في الدخول على خط فرض حضورها واجنداتها . وامام مجموعة المعطيات المتراكمة، وحفاظا على أمن ومستقبل اللاجئين ،،، يتطلب وضع اليد على مكمن الكبح الذي حال دون إمكانية خروج مخيماتنا من مأزقها عبر سنوات” السمان” منذ العام 1988 التي تلت توقيع اتفاق المصالحة مع حركة “امل” زانهاء حرب المخيمات.
وفي قرأة سريعة يسجل من ذلك التاريخ 1988والمخيمات تعيش ظاهرة القصورالذاتي الذي تتحمل أوزارة مجموع القيادات التي سجل حذورها على قيادة الاطر والهيئات التنظيمية والعسكرية . لعدم القدرة على إنتاج هيئات تنظيمية واجتماعية متنورة ومؤثرة في عملية التقدم والتطويرالاجتماعي ومواجهة عناصرالتخلف وذلك لغيب أستراتيجية الفعل المنظم بميادينة : الادارية ،المعلومات، التخطيط ، والخدمات الاجتماعية ، التعبوية والتوجيه، الأمنية، التواصل ، الاعلام ، . الخ
1 – يرجع تشكيل اللجان الشعبية إلى اتفاق القاهرة الموقع بين م. ت. ف والدولة اللبنانية عام 1969.اليوم نحن على بعد 47 عام من تشكيل اللجان الشعبية،والذي يجب أن يتطور من مفهوم فصائلي إلى مفهوم مجتمعي يرتكزعلى أساس المشاركة المجتمعية “بلدية”، ويؤسس لارضية مناسب لعملية الأمن الاجتماعي، يحقق للاجئين الاستقرار والتوازن النفسي ضد اخطار الأمراض والبطالة والفقر ويحمى موروثاته الثقافية وألتزاماتة الوطنية واجيال الشباب من التأثيرات والافكار المنحرفة والهدامة . والذي يتطلب نقل مهامها الى مستوى مهني للتدخل في برامج حماية مجتمع المخيم . والمساهمه في تنميه المجتمع بتعزيز الوعي الوطني واستنهاض كافة الطاقات الكامنة لمواجه هجمات تدمير البنية الاجتماعية. بتحسس وادراك هموم ابناء المخيم اليومية بالتنسيق مع العاملين في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية ..
2- قوة مجتمعية “امنية” ،،بسبب ثقل الأزمات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والامنية، وغياب الشبكات الاجتماعية وتراجع البرامج والخدمات، ونقص الكوادر الفنية المتخصصة وأمام الحالة المتردية التي تخيم على رقعة المخيم وبعدما أسقطت فكرة القوة الفصائلية” القوة الامنية ” في مواجهة المشكلات وضعف اللجان الشعبية في تلبية الاحتياجات.. لذا فإن الأمل معقود على قوة مجتمعية أفراد ومؤسسات وهيئات اجتماعية وشبابية للقيام بمسئولياتهم في تعزيز الأمن والوقاية جنباً إلى جنب مع القوة الامنية. محمية بمظلة شعبية حاضنة للقوة الامنية، ذات رؤية متكاملة وإستراتيجية مستقبلية مبنية على أسس علمية توفير اليات التدخل المبكر وإرساء آلية الوقاية والحماية . بسياسة حكيمة لإدارة شئون المجتمع: البطالة والفقر .الخدمات ،الاستشفاء، السكن، المياة، الكهرباء، النفايات، ثقافية والتربية ، ونشرالوعي والاهتمام بالشباب والمرأة فسحات الاطفال ،ترسخ مبادئ الخير وحماية قيم ومبادئ الأخوة. الخ 3- رؤية تنظيمية أجتماعية، مؤسساتية، أمنية موحدة، بين الهياكل التنظيمية والعسكرية والمؤسسات الاجتماعية في مخيمات لبنان.
4 – مؤسسة تطلاق وتدير مشاريع استثمارية صغيرة، تساهم في تأمين متطلبات العائلات الفقيرة
5- مؤسسات فاعلة ،بعيدة عن المشاريع الوهمية التي تساهم في تسمين جيوب البعض
6 – منح القدر الكافي لقيادة الاقليم لأداء مهامها دون ضغوط وتدخل
7- دعم الجمعيات التطوعية وصناديق التعاضد في المخيمات بصورة منتظمة
8- أفاء الجهد الذاتي حقة الذي يعتمد على القوة الداخلية، للنهوض بحركة التنظيم كقوة جماهيرية .
• القوات العسكرية :
أ – اعادة النظر في تشكيلات القوات، بدمج وضم الكتائب والوحدات العسكرية واعادة فرز تشكيلانها ب – إلغاء المناطقية في عملية التشكيلات العسكرية، وفي عمل الضباط والمراتب وأماكن سكناهم والعمل بنظام الاحتياج في عملية التوزيع، وهذا الأسلوب يمنع التخندق المناطقي الموجود حالياً في أغلب الكتائب والوحدات ويعزز التآلف الاجتماعي بين ابناء القوات لان التشكيلات ستضم خليطاً من أبناء المخيمات.
ت – إعادة العمل الدوري بتفتيشات القوات لجميع المواقع وصنوفه،،، التعبوية والإدارية وتجهيزاتها
ث – تطبيق الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية المعتمدة وفقا للقانون .
ج – التأكد من حسن وسلامة استخدام الأموال العامة للأغراض المخصصة لها وحمايتها.
ح – متابعة نظام اللوازم والمشتريات ،العطاءات ، والإنشاءات وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها
خ – لضبط الترهل والتوسع في الرتب ،وبعد ترحيل الضباط العسكرين الى الاستيداع ، يتم اعارتهم الى ملاكات المؤسسات المدنية والتنظيم بعد حماية وحفظ حقوقهم النضالية .
د – برنامجا تقشفيا يرشد استهلاك الموازنات ويخفف من الاعباء دون اللجوء لرواتب المقاتلين والمكافئات
ذ – تمكين مدرسة الكادر ودائرة التوجيه المعنوي، بتوعية ضباط وصف وجنود قوات الامن الوطني بالقوانين والأنظمة والضوابط العسكرية.
ر – تطبيق نظام التدويرعلى كافة قيادات القوات ،بما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات
ز‌- النهوض بالجهاز الامني والاستخباري وتطويره ، وابعاد العناصرغير المهنية وابدالها برجال كفوءة
• إن نبل المشروع الوطني الذي تحمله حركة “فتح” وقدم في سبيله الرواد التضحيات الجسام من أرواحهم وأجسادهم وحرياتهم وأرزاقهم؛ يفرض على حملة هذا المشروع اليوم التحلي بروح المسؤولية بنزاهة واستقامة ونكران للذات وبعيداً عن الانانية والتطلعات الضيقة . وبذل كل المجهود لترسيخ قيم الحداثة التنظيمية والتخلص من ارث سوء التدبير التنظيمي والاداري ، ومن عقليات فاسدة مناهضة لأي تغير، وسلوكات لا ترى في المسؤولية سوى بقرة حلوب .
وان حصر المجهود الإصلاحي على مستوى القوات العسكرية فقط ، سيبقى أمن المخيمات يراوح مكانه، ما لم يتم تعزيز وتطوير الوضع بهيئاتة التي تشمل:
• القيادة : لتنسيق الأعمال والمهمات داخل الأطر والهيئات التنظيمية والعسكرية ،الاجتماعية والمؤسسات.
• الادارة: نظام معلومات ، تخطيط ورقابة – تنظيم جهد الاتصال ،تبادل البيانات ، استخدام الموارد التنظيمية .
• الهيئات التنظيمية : تعزيز الوضع الحركي بمختلف القضايا الداخلية والإدارية والتنظيمية ، وصياغة أستراتيجية تؤدي الى رفع مستوى الأداء ميدانيا بمعالجة الثغرات، وإزالة الثقافة الظلامية في فهم البناء وبرامج التطوير .

غازي الكيلاني
7/9/2016