تتجه الأنظار نحو محكمة العدل العليا لمعرفة قرارها يوم 21 الجاري بشأن الانتخابات المحلية التي كان من المقرر اجراؤها في الثامن من الشهر المقبل.
وقررت محكمة العدل العليا، يوم الخميس، وقفاً مؤقتاً لتنفيذ قرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية إلى حين البت في دعوى تقدم بها ممثلو ثلاث قوائم انتخابية، بشأن عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها.
وقال مقدم دعوى وقف الانتخابات المحلية المحامي نائل الحوح لوكالة معا انه تقدم بالدعوى لعدم اجراء الانتخابات في كافة ارجاء الوطن وفق الاصول والقانون ولعدم شرعية محاكم البداية والشرطة في قطاع غزة.
وأضاف ان المحكمة سلمت الحكومة ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات نسخة من لائحة الدعوى ومنحتها مدة 15 يوما حتى 21 الجاري لبيان اسباب اجراء الانتخابات دون القدس، والاسباب التي دعت الحكومة لاجراء الانتخابات او الاسباب التي تحول دون الغائها.
وقال ان قرار المحكمة “مستعجل” بحضور فريق واحد وبدون حضور الحكومة والنائب العام ويعتمد على البينات والشهود.
3 سيناريوهات قال المحامي الحوح ان هناك ثلاثة سيناريوهات لما سيجري في المحكمة يوم 21 الجاري، اولها اعتراف الحكومة بموضعية الاسباب التي قدمتها وتقرر تأجيل الانتخابات، وهذا يستبعد حصوله.
والسيناريو الثاني، تقدم خلاله الحكومة البينات التي تؤكد عملها بموجب القانون وتبين الاسباب التي دعتها لاجراء الانتخابات.
والسيناريو الثالث والمتوقع حصوله، ان تعطينا المحكمة حق الرد على بينات الحكومة خلال جلسة لاحقة.
ويتوقع ان تتخذ المحكمة قرارا باجراء الانتخابات او الغائها خلال مدة ثلاثة ايام تكون خلالها قد استمعت للطرفين.
واستبعد المحامي اجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 8 تشرين الاول خاصة ان هناك اجراءات قانونية تحتاج الى وقت.
وحددت لجنة الانتخابات ضمن جدولها الزمني للانتخابات يوم 23 الجاري آخر موعد لانسحاب القوائم المترشحة، ويوم 24 موعد الكشف النهائي باسماء القوائم والمرشحين، والسبت 24 الجاري بدء الدعاية الانتخابية والتي تتطلب 12 يوما للعملية الانتخابية ويتبعها يومين للصمت الانتخابي قبل اجراء الانتخابات.
لكن بعد قرار المحكمة اعلنت لجنة الانتخابات أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات المحلية بشكل فوري، بعد أن عملت اللجنة على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للانتخابات، تمكننا من إجراء انتخابات شفافة تحظى باحترام شعبنا وآماله، وتساعد في إنهاء الانقسام المؤلم. وشدد المحامي على استحالة سحب دعوته واكد ان الحل يتمثل بمحاولة الحكومة اجراء الانتخابات بالقدس وفي حال تعذر ذلك جراء الاحتلال يتم تعيين امانة عاصمة للقدس.
وحول غزة، طالب المحامي الحكومة باعتماد تشكيل مجلس قضاء اعلى للضفة وغزة واعتماد الشرطة بغزة، واجراء الانتخابات بالضفة واستبعاد غزة.بدوره قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود ان الحكومة تنتظر قرار محكمة العدل العليا النهائي بشأن قانونية اجراء الانتخابات البلدية. وشدد المتحدث الرسمي على ان رئيس الوزراء أكد بشكل مستمر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن اجراء الانتخابات أوجب احترام القرار ضمن احترام القانون.
معا
