بقلم: آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
منذ عشر سنوات مضت وأراض السلطة الوطنية الفلسطينية وبشكل خاص قطاع غزة متعطش لإجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية وذلك نتيجة للانقسام السياسي الذي يعيشه الوطن والمواطن جراء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، سيطرة أدت الى حصار ممتد منذ ذلك التاريخ… وغيبت العامل الديمقراطي ومنظومة الرقابة والمحاسبة عن المشهد الفلسطيني بشكل كامل سواء السياسي منه أو الخدماتي مما أفسح المجال لاستشراء المحسوبية والفساد في المؤسسات في قطاع غزة.
وعندما أصدر الرئيس أبو مازن مرسومه الرئاسي بإجراء الانتخابات للهيئات المحلية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية سارعت حركة حماس بالموافقة على المشاركة ضمن شروط قاسية فرضتها على لجنة الانتخابات المركزية للموافقة النهائية على المشاركة فيها وخاصة شرعنة المحاكم والقضاء وأجهزتها الأمنية في قطاع غزة وكانت الخديعة للجنة الانتخابات المركزية التي وافقت على شروطها ولم تأخذ بالحسبان ان المحاكم والقضاء والأجهزة الأمنية في قطاع غزة نشا ونشات غير شرعية ناجمة عن انقلاب ع صندوق الانتخابات .
اجهزة تابعة قرارا وتنفيذا لحركة حماس وهذا ما اتضح عند انتهاء مدة تقديم القوائم النهائية للجنة الانتخابات المركزية حيث تم الطعن المبدئي في عدد من قوائم حركة فتح لأسباب قانونية وسكنية وكانت بداية مقبولة من تلك القوائم ولكن زاد الأمر عندما لم تلتزم حركة حماس في أن يكون الطعون فقط بطرف لجنة الانتخابات المركزية و الخاصة بالانتخابات بما يخدم المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني.. بل ذهبت لمحاكمها وقضائها في قطاع غزة…وهذه الممارسات لم تلقى من قبل فصائل وقوى اليسار إلا الصمت اتجاهها…مما مهد الطريق لا فساد الجو الديمقراطي ودفع القائمين على قوائم حركة فتح بمطالبة لجنة الانتخابات وحركة حماس بالكف عن ذلك الا أن حركة حماس استمرت من خلال محاكمها غير الشرعية بتنفيذ الطعون حتى وصل الأمر الى تقديم الطعون في كافة القوائم مما حذا بالقائمين على تلك القوائم بتقديم اعتراض على تلك الممارسات غير الديمقراطية التي تمارسها محاكم حماس في قطاع غزة الى المحكمة العليا لوقف تلك الممارسات والنظر في القوانين والنظم الناظمة للانتخابات مما حذا بلجنة الانتخابات المركزية الى الالتزام بقرار المحكمة العليا ووقف الانتخابات بشكل مؤقت ومناشدة الرئيس أبومازن بتأجيل الانتخابات لمدة أربعة أشهر بحيث يتم خلالها ترتيب البيت الداخلي ومعالجة الانظمة والقوانين وبنفس الوقت استجابت الحكومة في جلستها اليوم الثلاثاء لقرار المحكمة العليا ولجنة الانتخابات والتوصيات الوطنية وهو القرار الذي نثمنه حفاظا على المصلحة العامة لشعبنا ووسيلة للبدء بإنهاء الانقسام وخاصة في قطاع غزة الذي يمر في حالة حصار ومعاناة ليتمكن كل ابناء الوطن في اراضي السلطة الفلسطينية من المشاركة في هذه الانتخابات التي نعتقد انها ستكون بوابة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وصولا لإنهاء الانقسام.
