أعلن الجهاز المركزي للاحصاء في آخر نشراته أن أكثر من ربع الاسر الفلسطينية تفتقر الى الامن الغذائي وأن 1.6 مليون اسرة فلسطينية تفتقر الى الامن الغذائي، بصورة حادة او متوسطة. وتصل النسبة في قطاع غزة الى 47 بالمئة، وقد سجل ارتفاع في نسبة العائلات التي تصنف بانها تفتقر الى الامن الغذائي من عام الى اخر.
ومن الاحصاءات اللافتة، ان 45% من الاسر الفلسطينية ( 35% في الضفة الغربية و64% في قطاع غزة) تبتاع حاجاتها الغذائية بالدين، وان النسبة الاعلى في دير البلح وبلغت 75%، والادنى في رام الله والبيرة وبلغت 21%.
ويرتبط الافتقار الى الامن الغذائي بالبطالة، وبعدم الوصول الى المصادر الطبيعية كالارض والمياه وبالقيود على حركة البضائع والافراد وهو ما ينطبق بصورة حادة على الاراضي الفلسطينية، حيث الحصار الاسرائيلي المشدد على قطاع غزة وتقييد الحركة في الضفة الغربية.
الترتير: اسرائيل اجبرت الفلسطينيين على ” حمية غذائية” والسلطة اهملت قطاع الزراعة
قال مدير البرامج في شبكة السياسات الفلسطينية والمقيم في جنيف لوطن، أن انعدام الأمن الغذائي في الأرض المحتلة هو افراز طبيعي لحالة اللا-تنمية المنبثقة عن استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي إضافة إلى فشل النهج الاقتصادي و”التنموي” للبنك الدولي والسلطة الفلسطينية على مر العقدين الماضيين.
وأضاف الترتير، أن إسرائيل وقادتها أصرّوا دوما على وضع الفلسطينيين في “حمية غذائية” -على حد قولهم- وخاصة في قطاع غزة المحاصر كجزء من إجراءات العقاب الجماعية.
وأوضح الترتير ، ان الاحتواء اللامتكافئ للسوق الفلسطيني في الاقتصاد الإسرائيلي يقوض إمكانية الفلسطينيين بتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. فالاحتلال وسياساته هي المسؤولة الأولى عن هكذا نتائج والتي ترتبط بالفقر والبطالة وعدم المساواة والاضطهاد، وبالتالي المسبب لكل هذا هو مسبب سياسي.
وأشار الترتير أن الأمن الغذائي أو انعدامه ليس رقما أو مؤشرا اقتصاديا فحسب وإنما هو اجتماعي- سياسي بالأساس. أما في الطرف الآخر من المعادلة فتقع توصيات البنك الدولي وسياسات السلطة الفلسطينية والتي أهملت وتجاهلت تماما أي قاعدة إنتاجية أو زراعية للفلسطينيين أو أية عملية تنموية تضمن للفلسطينيين كرامتهم ولم يكترثوا مطلقا لنهج السيادة الغذائية على سبيل المثال وفهموا العملية التنموية كعملية تقنية بعيدة كل البعد عما يحتاجه الفلسطينيون (كأولئك المعذبين بانعدام الأمن الغذائي أو القابعين في عذابات الفقر).
وأكد الترتير أن من يهمل قطاع هام كالزراعة على حساب الاستهلاك والسياسات النيوليبرالية والتركيز على قطاع أمني لا يسد الاحتجاجات الأمنية للفلسطينيين فلا يجب أن يتفاجأ بارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.
وزارة التنمية :الاحتلال يسيطر على اهم مصادر الغذاء، الارض والمياه:
قال الوكيل المساعد للشؤون الادارية والتخطيط في وزارة التمنية الاجتماعية داوود الديك لوطن، ان انعدام الامن الغذائي مرتبط بشكل مباشر في البطالة والفقر، أي ان كلما زاد انفاق الأسرة على الغذاء من مجمل الانفاق يعني ان هذه الاسرة فقيرة حسب المؤشرات العالمية.
وفيما يتعلق بفقدان الاسر الفلسطينية قدرتها على انتاج الغذاء، و غياب للاقتصاد المنزلي والزراعة المنزلية التي من شأنها تامين الاحتياجات الأساسية للأسرة، أشار الديك، الى سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على اهم مصدرين للامن الغذائي وهما الارض والمياه، مشيرا الى ان اسرائيل بمصادرتها للاراضي ومنع الفلسطينيين من استخدام أراضيهم افقدهم مصدر مهم من مصادر الامن الغذائي، اضافة الى السيطرة على مصادر المياه وعدم توافرها بشكل كافي يساهم في تحقيق الامن الغذائي للفلسطينيين.
واضاف الديك، ان هناك غياب للسياسات الفعالة لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي، وخاصة ان مساهمة الانتاج الزراعي في الدخل القومي كانت اكثر بكثير مما هي عليه حاليا.
وعن أسباب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين قال الديك، ان ارتفاع الاسعار وترافقه مع البطالة وقلة الدخل للمواطنيين وغياب السياسات الاقصادية ذات الحساسية العالية اتجاه الفئات الفقيرة والمهمشة يساهم بشكل مباشر في تراجع واضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.
عدد المستوطنات الإسرائيلية حسب المحافظة، 2015، المصدر،الجهاز المركزي للاحصاء.
وعن ارتفاع الأسعار وعلاقته بالفقر، قال الديك، ان ارتفاع الاسعار يؤدي الى ارتفاع نسبة الفقر، فعلى سبيل المثال اذا تم رفع قيمة فاتورة الكهرباء 10% فان معدل الفقر يزداد بنسبة 1.5% واذا تم رفعها بنسبة 50% فان معدل الفقر يزداد بنسبة 5%، وهذا يعني ان ارتفاع الاسعار “مياه، اتصالات، كهرباء،…الخ” تلقائيا تتساقط آلاف الأسرى الى دائرة الفقر، وانعدام الامن الغذائي.
واوضح الديك، ان هناك حاجة جدية لمراجعة السياسات والخطط الوطنية، ونأمل ونحن في خضم التخطيط لستة سنوات قادمة 2017-2022 أن يتم مراجعة كل السياسات السابقة وان يتم اعادة تحديد أولوياتنا الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة أننا وان كنا نشهد بعض التقدم على صعيد القطاع الخاص تحت الاحتلال ولكن فائدة ذلك تعود على حفنة قليلة من الناس، وغالبية المجتمع يتج الى مزيد من الاقصاء الاجتماعي والتهميش.
التميمي :اسرائيل تتحكم بمصادر الشعب الفلسطيني الطبيعية واهمها المياه:
قال مدير عام مجموعة الهدرولوجين الفلسطينيين د.عبد الرحمن التميمي لوطن، أن تحكم اسرائيل بمصادر المياه والكمية المحدودة للفلسطينيين والتي يتم استنزافها تحت وطأ الحاجة وزيادة الطلب على مصادر المياه يحد من القدرة الفلسطينية على تحقيق الامن الغذائي .
وأشار التميمي الى أن نقص المياه يؤثر ايضا على التنمية الزراعية وعلى اعادة استخدام الاراضي بشكل متوازن وعلى التنوع الحيوي ايضا.
وأكد التميمي على ان استنزاف المياه الجوفية بشكل غير متوازن يعني ان التنمية في مجال مصادر المياه في خطر كبير، وأن هناك خطر تملح هذه المصادر وتلوثها وفي بعض المناطق كما حدث في غزة فان هذه المصادر تم استهلاكها بشكل كبير نتيجة الحاجة المتزايدة.
وأضاف التميمي ان التنمية المستدامة في فلسطين بجانبها الاقتصادي الاجتماعي تعاني مشاكل كبيرة نتيجة نقص مصادر المياه والحلول تأتي من باب الحل السياسي بدرجة كبيرة بعد ذلك يمكن تطوير مصادر المياه او مصادر مياه غير تقليدية لتجنب تدهور الحالة التنموية في فلسطين.
وطن للأنباء– خالد كراجة
