أثار القرار البريطاني القاضي بإجراء بعض التغيرات على تمويل السلطة الفلسطينية مؤخراً، حفيظة المختصين والمتابعين للشأن الاقتصادي والسياسي حول ما إذا كان هذا القرار سيفتح المجال أمام دول الاتحاد الأوروبي لتبني قرارات مشابهة، وطبيعة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.
مختصون في الشأن الاقتصادي والسياسي، استبعدوا في أحاديث منفصلة لـ” دنيا الوطن” أن يخطو الاتحاد الأوربي نفس الخطوات البريطانية، نظراً لانحياز القرار الأوروبي للقضية الفلسطينية أكثر من بريطانيا، فيما توقع محلل آخر أن تتخذ بعض الدول الأوروبية قرارات مماثلة لبريطانيا، وأن الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لن يبقى إلى ما لا نهاية.
وبحسب الحكومة البريطانية فإن بعض التغيرات الأساسية للتمويل البريطاني للسلطة الفلسطينية ستجري لضمان استعمال التمويل بأفضل الطرق، تتمثل في تركيز الدعم فقط على الخدمات الصحية والتعليمية، وعدم تمويل رواتب الموظفين العموميين للسلطة في غزة الذين لم يتمكنوا من العمل.
مواقف داعمة
المحلل السياسي أحمد عوض، استبعد أن يتخذ الاتحاد الأوروبي نفس الخطوات التي اتخذتها بريطانيا بشأن دعم ميزانية السلطة الفلسطينية، نظراً لأن الاتحاد الأوروبي ليس له موقف مماثل لبريطانيا التي خرجت من الاتحاد، وأصبح لها مواقف تخضع بشكل كبير للاعتبارات الأمريكية أكثر مما تخضع لاعتبارات الاتحاد الأوربي.
وقال عوض لـ “دنيا الوطن”: “الاتحاد الأوروبي مازالت تقوده فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وأسبانيا، وهذه دول قومية وكبيرة ولها تأثير ولها رؤية لا تتطابق مع الرؤية الأمريكية البريطانية”.
وأضاف ” الاتحاد الأوروبي مازال يدعم السلطة الفلسطينية مالياً وفنياً وإلى حد كبير يتبنى مواقف داعمة للقضية الفلسطينية أبعد كثيراً من الموقف البريطاني- الأمريكي، فعلى سبيل المثال الكثير من دول الاتحاد الأوروبي اعترفت مجالسها التشريعية والبرلمانية بدولة فلسطين، وبالتالي لا أعتقد أن الخطوة البريطانية سيكون لها شبيه مع باقي دول الاتحاد الأوروبي”.
ولم يستبعد المحلل عوض أن تتخذ الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الجديد ترامب قراراً مماثلاً لبريطانيا من ناحية التمويل والاستيطان وكل القضية الفلسطينية، مبيناً أن أمريكا بإدارة ترامب الجديدة سيكون لها طور جديد من السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وسيكون هناك تغيرات غير مسبوقة تجاه الفلسطينيين.
أكثر انحيازاً
واتفق المحلل الاقتصادي د. محمد مقداد مع سابقه بأن الاتحاد الأوروبي لن يخطو خطوات بريطانيا فيما يخص تمويل السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن التمويل الدولي بشكل عام كله مشروط وله أهدافه.
وقال مقداد لـ “دنيا الوطن”: ” بريطانيا لها إجراءات أشد من الاتحاد الأوروبي وأكثر تحيزاً ضد الفلسطينيين من الاتحاد الأوروبي الذي ينحاز للرؤية الفلسطينية، وأعتقد أنه لن يكون مقدمة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً مشابهاً”.
وأشار إلى أن التمويل الدولي لم يستطع تحقيق أهداف تنموية حقيقية على أرض الواقع، إنما يحقق أهدافاً خاصة بالممولين مثل القرار البريطاني الجديد.
وبشأن ما إذا كانت المصالحة الفلسطينية المتوقعة بين فتح وحماس ستكون ذريعة لأن يتخذ الاتحاد الأوربي قراراً مشابهاً ببريطانيا قال مقداد: “الأصل أن يتوحد الشعب الفلسطيني بغض النظر عن رأي الممول الخارجي لأن المصلحة الفلسطينية في التوحد، وبعد ذلك سيمول الفلسطينيين غير هؤلاء” .
قرار مشابه
غير أن المحلل الاقتصادي د. نائل موسى توقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً مشابهاً للقرار البريطاني نظراً لأنها دول ديمقراطية وتخضع لانتخابات شعبية، ولدى مواطنيهم “دافعي الضرائب” شفافية ومعلومات حول ما تدفعه حكوماتهم من مساعدات للدول الأخرى.
وقال موسى لـ “دنيا الوطن” :” حتى المنح الجارية لن تبقى إلى ما لا نهاية لأن دافع الضريبة قد يعطيك مساعدات لبناء القدرات التنموية إلى حد معين، لكن ليس مجبراً لتمويل النفقات الجارية، وللأسف أخطأت السلطة الفلسطينية بشكل محوري وهيكلي في زيادة حجم النفقات الجارية فيها”.
وأضاف “هناك تنافس دولي وهناك أزمات اللاجئين في سوريا واليمن وليبيا على المستوى العربي والدولي، وبالتالي هذه المساعدات ستتوزع على غير الفلسطينيين، وبالتالي على السلطة أن تعيد موازنتها بحيث تكون النفقات وظيفية وليست حسب بنود الموازنة”.
وذكر موسى أن بريطانيا ليست مجبرة على دفع رواتب الموظفين الذين يعملون لدى السلطة، والتزموا بقرار السلطة نتيجة الخلافات الداخلية، متوقعاً أن تدعم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعض البرامج لمدة معينة.
وتابع المحلل الاقتصادي “بريطانيا اتخذت خطوات قوية للخروج من الاتحاد الأوروبي وأتوقع أن عدداً من دول الاتحاد الأوربي ستتبع بريطانيا بهذا القرار، لأنها دول غير محتاجة مواقف سياسية من الفلسطينيين حالياً، وبالتالي ليس لديهم حاجة لدعم السلطة”.
وبحسب الحكومة البريطانية فإن دعمها سيساعد على دفع رواتب ما يقارب ال 30000 موظف من معلمين، أطباء، ممرضين، قابلات وغيرهم من موظفي القطاعات الصحية والتعليمية العامة الموافق عليهم على لائحة الاتحاد الأوروبي.
دنيا الوطن- كمال عليان
