قال رئيس بلدية سلواد عبد الرحمن صالح إن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقسيم الشراكة على قسائم الأرض القريبة من البؤرة الاستيطانية “عمونا” المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة رام الله، التفاف على كل القرارات التي أصدرتها “العليا الإسرائيلية”.
وأوضح صالح، أن أهالي البلدة، مالكي قطع الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية، قدموا وثائق تثبت ملكيتهم لأكثر من 80% من مساحة الأرض، وأن العمل مستمر للحصول على كافة الوثائق التي تثبت ملكية من صنفتهم سلطات الاحتلال بــ”الغائبين”.
وبين أن عملية إخلاء المستوطنة ستكون إلى أرض قريبة على التلة نفسها المقامة عليها البؤرة حاليا، وبالتالي ستبدأ معركة جديدة على الأرض. واستدرك أن أهالي البلدة جاهزون لهذه المعركة عبر تحضير كافة الأوراق الثبوتية، من خلال الاتصال الدائم مع أصحاب الأراضي في الأردن وأميركا، والذين حضروا قبل فترة إلى البلدة، “فهذه أراضي أصحابها معروفون والأوراق موجودة، ونحن لن نتوقف”.
وكانت ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، أبلغت الفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم للأراضي القريبة من البؤرة الاستيطانية “عمونا” شرق رام الله، بنيتها تقسيم الشراكة على قسائم الأرض، وذلك بهدف تقسيم هذه الأراضي بطريقة تسمح بمنح الفلسطينيين غير الغائبين أراضيهم، وإسكان المستوطنين في باقي الأقسام التي تعود لفلسطينيين تم تصنيفهم على أنهم “غائبون”، واعتبار الأرض “أملاك غائبين”.
وردت منظمة “يش دين/ يوجد قانون”، والتي لم يتم إبلاغها رغم أنها تمثل أصحاب الأراضي، على هذا الإجراء، بالقول “إن كل محاولة لاستخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة لإسكان مخالفي البناء من عمونا هو غير قانوني وغير مقبول”.
