لولا تمسك المؤسسة الأمنية بفلسفتها الوطنية، واظهار ارادتها في اجتثاث الظواهر والحالات الخارجة على القانون، ولولا اثباتها نجاعة وجدوى التدخل السريع والحسم بقوة، وحصولها على الامتياز الوطني، لما شهدنا مسلسل تسليم مطلوبين للعدالة أنفسهم للأجهزة الأمنية كمحطة لا بد منها على طريق وصولهم الى سلطة القضاء والعدالة.
أثبت منهج حسم القضايا والملفات نجاعته، كما نجحت ارادة القيادة السياسية بحكمة الرئيس ابو مازن في بث العزيمة لدى قيادة المؤسسة الأمنية للتعامل بقوة حتى النهاية مع الحالات الأمنية او الجنائية او الاجرامية الشاذة، وهذا ما يؤكد انسجام وتوازي الأهداف الوطنية لدى القيادة، وتعزيز كل مسار بالآخر.
نحتاج الى تحقيق الأمن الداخلي، وخلق الطمأنينة لدى المواطنين ما أمكننا، وحيث استطاعت اجهزة المؤسسة الأمنية الوصول، كشرط اساس لاقناع العالم وطمأنته الى جديتنا في بناء ركائز دولة مدنية ديمقراطية يعلو فيها حق المواطن في العيش بأمان وسلام وكرامة وعدالة وحرية واستقلال وسيادة.
كان لا بد من ايصال رؤوس المجتمع في البيئة الحاضنة للمطلوبين الى قناعة بأن توفير الغطاء لمطلوبين يعني المساهمة في نشر الفلتان الأمني، ويعني ايضا مساعدة دولة الاحتلال في تحقيق اهدافها في هدم البيت الفلسطيني لبنة لبنة.
نعتقد ان ايقاد نور الوعي الوطني لدى التجمعات السكنية الفلسطينية المكتظة التي يتخذها المنفلتون والمطلوبون والمجرمون كملاجئ، يحتاج الى مجهود وبراهين كثيرة، على ان اسرائيل (دولة الاحتلال) المستفيد الأول والأخير من زعزعة أمن المواطنين، واختراق مسيرة عيشهم وكسب أرزاقهم، وكذلك بث الرعب والاحباط واليأس من فكرة الدولة وسيادة القانون، وان المتآمرين المرتبطين مع مشروع الاحتلال، ليسوا أكثر من مأجورين، للاضرار بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، تحت شعارات شعبوية براقة، ونعتقد ايضا ان المؤسسة الأمنية قد نجحت في تعميم مفاهيم الأمن والاستقرار كدعائم للصمود والثبات في المواجهة المنظمة المنضبطة مع الاحتلال، خاصة أن الشعب الفلسطيني في الداخل اكتوى بنار فئات استغلت الحالة الشعبية الثائرة والغاضبة على الاحتلال، لتحقيق مآرب ذاتية، غذاها الاحتلال وسهل سبل نمو ظواهر من هذا النوع، مدفوعة ومخططة لها مسبقا، والهدف الأساس منها حرف بوصلة المواجهة، واشغال الجماهير عن المواجهة الحقيقية.
الأمن والاستقرار والعدالة وسيادة القانون قواعد لا بد منها في حالتنا الفلسطينية، لسد اي منفذ بوجه جماعات الارهاب باتجاه صفوف شعبنا، وعليها ترفع ركائز المقاومة الشعبية السلمية، والسياسية والاقتصادية الوطنية والثقافية ايضا، ركائز لا بد منها أيضا لضمان استقلالية القرار الوطني الفلسطيني، المرتبط بالحرية والاستقلال وقيام الدولة.
تسليم المطلوبين انفسهم، يعني الاقرار بسيادة القانون، الضامن لأمن المجتمع وحقوق كل فرد فيه، والاقتناع بأن سلطة القضاء، ستطبق العدالة، وهذا ما نأمل انه الدافع الآخر لديهم للاستسلام، بعد قناعتهم بالدافع الأول وهو أن ارادة الشعب الممنوحة للقيادة والمؤسسة الأمنية بلا حدود وسقفها القانون، وأن مكابرتهم وعنادهم بلا جدوى، في ظل تضييق دائرة حاضنتهم وانكشافهم بعد سقوط اقنعتهم، وتلاشي القناعات لتوفير الغطاء لهم، أما الأهم الذي كرسته الأجهزة الأمنية، فهو ايصال المطلوبين الى قناعة أن قدرتهم على الفرار من عدالة الشعب قد وصلت الى مستوى الصفر.
بقلم: موفق مطر
