مقتل خبير المتفجرات في حماس محمد القوقا
تكتب “هآرتس” ان الجناح العسكري لحركة حماس، اعلن امس الاحد، ان القائد الميداني محمد القوقا (37 عاما) توفي متأثرا بجراح اصيب بها جراء انفجار وقع امس الاول في غزة. وقالت مصادر في غزة ان القوقا كان خبيرا بتركيب المتفجرات، وليس معروفا سبب الانفجار، الا ان التقارير التي وصلت من القطاع تفيد بأن الانفجار وقع في مخزن لتركيب المتفجرات.
وتم يوم امس، تشييع جثمان القوقا الذي عمل في منطقة مخيم الشاطئ في القطاع. وتحولت جنازته الى تظاهرة قوة للجناح العسكري، وقام ملثمون بحمل جثته. ولم توضح كتائب القسام ما هو منصب القوقا ومجال عمله.
ويشار الى ان عدة خبراء من التنظيم قتلوا خلال السنة الاخيرة في حوادث عمل عسكرية، خاصة جراء انهيار انفاق. وقبل حوالي شهرين قتل في تونس محمد الزواري، مهندس الطيران المقرب من حماس، والذي تم اتهام الموساد الاسرائيلي بقتله على خلفية علاقاته مع حماس.
خلاف بين نتنياهو وبينت حول التصويت على قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية
تكتب صحيفة “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طلب خلال اجتماع قادة احزاب الائتلاف الحكومي، امس الاحد، تأجيل التصويت على قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة المسمى “قانون التنظيم”، وذلك بعد قوله قبل ذلك خلال اجتماع لكتلته الليكود، بأنه سيتم التصويت على القانون، اليوم الاثنين، حسب المخطط.
وقال مصدران مطلعان على تفاصيل الجلسة التي عقدت بعد انتهاء جلسة الحكومة، وطلبا التكتم على اسميهما، ان نتنياهو طلب من بقية رؤساء الاحزاب تأجيل التصويت، لكن وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت رفض. وقال احد المصادر ان نتنياهو يحاول بكل قواه تأجيل التصويت”، فيما قالت مصادر في البيت اليهودي لصحيفة “هآرتس” انه من ناحيتها “لا يوجد أي تغيير في البرنامج وانه سيتم طرح “قانون التنظيم” للتصويت عليه اليوم الاثنين.
وهاجم نتنياهو، امس، رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، على خلفية الضغط الذي يمارسه من اجل التصويت على القانون. ورغم انه لم يذكر اسم بينت مباشرة، الا انه قال قبل صعوده الى الطائرة التي نقلته الى بريطانيا: “انا اركز على المصالح العامة للدولة. انا اسمع طوال الوقت تحذيرات واهية. لا اتأثر من ذلك. هناك اشخاص ينشغلون في نقاش زائف في وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية. انا انشغل في ادارة الدولة. افكر بمصلحتنا العامة، بالمصلحة القومية. وانا اعمل حسب ذلك فقط”.
وتكتب “يديعوت أحرونوت” في هذا الصدد ان “البيت اليهودي” رد على تصريح نتنياهو هذا قائلا انه “يحق لنصف مليون مستوطن في يهودا والسامرة وغور الاردن العيش بشكل طبيعي مثل سكان كفار سابا وتل ابيب”. واضاف بيان الحزب انه “بعد تأخير دام 50 عاما، سيتم طرح قانون التنظيم للتصويت غدا (اليوم) وسيمر في الكنيست من اجل منح الحياة الطبيعية لهم. لدينا الثقة بأن اعضاء الائتلاف سيدعمون ذلك”.
وتضيف “هآرتس” نقلا عن مصدر مطلع على برنامج جلسة رؤساء الكتل، ان نتنياهو قال لبقية الوزراء الذين شاركوا في النقاش، انه يريد تنسيق مسألة التصويت على القانون امام ادارة ترامب، ويجب التحدث مع السفير في واشنطن رون دريمر. وقال احد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة ان نتنياهو قال بأنه يريد تأجيل التصويت على القانون “الى ما بعد سفره”. ولم يفهم الوزراء ما اذا كان يقصد السفر للقاء رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، والذي سيتم اليوم، ام السفر للقاء ترامب في واشنطن، والذي سيجري بعد تسعة ايام، وعودته بعد اسبوعين من اللقاء الى البلاد. وقال احد الوزراء ان الانطباع الذي ساد خلال الجلسة هو ان نتنياهو قصد الرحلة الثانية، الى واشنطن.
وحسب المصادر فقد تقرر تأجيل التصويت على القانون في اعقاب دعم رئيس حزب كلنا موشيه كحلون، ورؤساء الاحزاب الدينية للاقتراح.
لكن نتنياهو، قال خلال جلسة كتلته الليكود صباح امس، انه على الرغم من تبقي مسألة واحدة تحتاج الى الفحص، فانه سيتم التصويت على القانون كما هو مخطط اليوم الاثنين. وقدر وزراء الليكود الذين شاركوا في الجلسة بأن الفحص الذي قصده نتنياهو يتعلق بالتنسيق امام ادارة ترامب في الولايات المتحدة.
وتكتب “يديعوت أحرونوت” ان كتلة “المعسكر الصهيوني” عقبت على محاولات نتنياهو تأجيل التصويت، وقالت: “نتنياهو، ان قول الحقيقة، أيضا، يعتبر خيارا، وانت تعرف الحقيقة – قانون التنظيم سيسبب ضررا لإسرائيل. انه يضر بالأمن، بالاستيطان، وبالمكانة الدولية لإسرائيل. بدلا من الاختباء وراء ظهر ترامب، تحمل المسؤولية واسقط القانون عن جدول العمل”.
من جهتهم اعرب وزراء الليكود عن دعمهم المتحمس للقانون، حسب “يديعوت”. وقال الوزير اوفير اوكونيس ان “قانون التنظيم هو قانون هام ينظم بشكل افضل بكثير الاستيطان في يهودا والسامرة. اعتقد ان الفلسطينيين لو فكروا جيدا ولم ينشروا الشعارات، لكان يمكنهم رؤية المنطق”.
وقالت الوزيرة ميري ريغف: “اؤمن ان الرئيس ترامب يفهم ما يفهمه غالبية اعضاء الكونغرس، وهو ان المستوطنات بعيدة عن ان تشكل عقبة. يسرني اننا سنشرع قانون التنظيم الذي سيوفر الرد لمئات الاف المستوطنين في يهودا والسامرة”.
وقبل جلسة الليكود، قال وزير الطاقة يوفال شطاينتس ان “قانون التنظيم” هو قانون منطقي. “تولد وضع عبثي على الارض يحتم إخلاء مستوطنات قائمة منذ 20 سنة. ويجب تغيير مثل هذا الوضع غير المنطقي بواسطة القانون. واذا الغت المحكمة العليا هذا القانون، معاذ الله، فان هناك مشروع قانون آخر سنطرحه للتصويت وهناك فرصة لتمريره”.
وتكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيسة المحكمة العليا السابقة، القاضية المتقاعدة دوريت بينش، هاجمت امس، قانون “التنظيم” وقالت للاذاعة العبرية انه طالما لم يتم ضم اراضي الضفة الغربية الى اسرائيل، لا يمكن للكنيست سن قوانين تتعلق بها، وعمل ذلك يتعارض مع القانون الدولي.
وقالت بينش: “الحكومة والكنيست تتجهان نحو خطوة اعلن المستشار القانوني للحكومة بأنها ليست قانونية. التحديد بأنه يمكن مصادرة اراضي خاصة هي مسألة تتعارض مع القانون الدولي. لم تفعل أي حكومة مثل هذا الأمر”.
وقال وزير البناء والاسكان، يوآب غلانط، امس، لإذاعة الجيش الاسرائيلي انه سيدعم القانون عندما يطرح للتصويت في المرتين الثانية والثالثة. واضاف ان “الائتلاف الحكومي وقف وراء هذا القانون كرجل واحد. منذ اللحظة التي يجري فيها الحديث عن قرارات للمستقبل نحن ندفع الموضوع. لن نسمح بالمس بالمحكمة العليا”.
العليا تؤجل هدم البيوت في عوفرا لشهر
في سياق متصل، تكتب “هآرتس” ان المحكمة العليا قررت، امس الاحد، تأجيل هدم تسعة بيوت في مستوطنة عوفرا لمدة شهر، وذلك في اعقاب طلب اصحاب البيوت تأجيل الهدم حتى شهر ايار، ليتسنى لهم بناء بيوت بديلة.
وانتقد القضاة في اطار القرار، سلوك السكان، وكتبت القاضية مريام نؤور ان السكان “دخلوا الى البيوت بعد تقديم الالتماس وبعد صدور امر احترازي يمنعهم بشكل واضح من سكناها. كما اشارت الى ان الملتمسين لتأجيل امر الهدم لم يتطرقوا الى الملتمسين لإخلاء وهدم البيوت التي اقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. وكتبت نؤور انه “ليس من الزائد الاشارة الى ان الطلب المطروح امامنا تم تقديمه في وقت متأخر، وقبل عدة ايام من الموعد المحدد في قرار المحكمة لتنفيذ الهدم”.
كما كتبت القاضية انه “لا خلاف على انه تم بناء البيوت بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينية خاصة. ولذلك، تم رفض الطلب. ورغم هذا كله، سأقترح التحديد بأن نسمح بتنفيذ اوامر الهدم حتى فترة لا تزيد عن الخامس من آذار، وذلك من اجل تمكين السكان من الاستعداد للإخلاء”.
وقد ايد القاضي عميت موقف رئيسة المحكمة ناؤور، بينما رأى نائب رئيسة المحكمة القاضي الياكيم روبنشطاين، في موقف اقلية، بأنه يجب تأجيل الإخلاء لثلاثة اشهر. وكتب انه “لو كنا نعيش في وضع طبيعي لتم العثور على طريقة لتعويض الملتمسين او شراء الارض منهم خاصة وان البيوت قائمة في منتصف المستوطنة، وان فرص استغلال الملتمسين لأرضهم التي سيتم اخلاؤها ضعيفة جدا. لكن الامور ليست كذلك في الظروف المشحونة التي نعيشها، وكما يبدو لا يمكن تحقيق ذلك”.
وكان اصحاب البيوت المعدة للهدم قد طلبوا التأجيل حتى شهر ايار، لأن خمسة منهم امتلكوا بيوت جديدة وينتظرون الانتهاء من تجهيزها. وقد دعمت الدولة مطلب اصحاب هذه البيوت الخمس، لكنها رفضت تأجيل هدم بيوت الاربعة الاخرين.
وهاجموا في عوفرا قرار المحكمة، وجاء في بيان صدر باسم المستوطنة واصحاب البيوت انهم “يعربون عن خيبة املهم من قرار المحكمة العليا تأجيل الهدم لشهر واحد فقط”.
وتظاهر الاف الاشخاص، غالبيتهم من طلاب المدارس، في عوفرا، امس، احتجاجا على قرار هدم البيوت، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “عوفرا تطالب بتنظيم الاستيطان”.
وخطب في المتظاهرين الحاخام حاييم دروكمان، فهاجم المحكمة العليا ونعتها بالمحكمة العليا لغياب العدل، ووصف القرار بأنه ظلم وليس عدالة. كما تحدث رئيس مجلس المستوطنات افي روئيه، وقال: “ان السلطات في اسرائيل تهدم بيوت اليهود بأيديها لأنها حين يصدر القرار تنفذه ولا تحاول التوصل الى تسوية تمنع الهدم.
اتهام ثلاثة فلسطينيين بإشعال الحريق في حلميش
تكتب “هآرتس” ان النيابة العسكرية قدمت في نهاية شهر كانون الثاني، لائحة اتهام ضد ثلاثة فلسطينيين بتهمة اشعال الحريق الذي دمر احد احياء مستوطنة نفيه تسوف في حلميش في الضفة الغربية. ونسبت لائحة الاتهام الى الثلاثة تهمة اشعال الحريق، لكنها لا تشير الى عمل ذلك على خلفية قومية. وتسبب الحريق بأضرار بالغة للأملاك، ولكن لم تقع اصابات في الأرواح.
ويشار الى ان المتهمين الثلاثة هم معتصم محمود يوسف زهران، عاهد عيسى يوسف زهران وسلام عثمان سالم زهران. وحسب لائحة الاتهام فقد احتسوا البيرة وقاموا بإشعال الحريق عمدا، وقاموا بنثر اوراق في الغابة واحراقها من اجل التسبب بحريق كبير في مستوطنة حلميش المجاورة. وبعد احراق الاوراق امتدت النيران وتسببت بإحراق 17 منزلا، ووقوع اضرار في عشرات البيوت المجاورة.
وكتب وزير الامن الداخلي غلعاد اردان على حسابه في تويتر امس: “اليوم، ايضا، سيتمسك اليسار بلائحة الاتهام ضد الفلسطينيين الذين احرقوا نفيه تسوف، وارادوا احراقها مع سكانها، لكي يشرح للجمهور بأن مشعلي الحريق لم يعترفوا بالدافع القومي. حقيقة ان لهم ماضي في احداث ارهابية مثل رشق الحجارة والزجاجات الحارقة ليس له صلة”.
ويشار الى انه تم حتى اليوم تقديم لوائح اتهام في اشعال حريقين في الضفة خلال موجة الحرائق. والى جانب لوائح الاتهام بشأن الحريق في نفيه تسوف، تم اتهام ثلاثة مواطنين من بلدة اكسا بإشعال حريق بين بلدتهم واريئيل، بعد اعترافهم خلال التحقيق بأنهم اشعلوا الحريق على خلفية قومية.
وباستثناء الحريق قرب اريئيل لم يتم حتى اليوم التبليغ عن تقديم لوائح اتهام على اشعال حرائق بدوافع قومية في الضفة الغربية. ولم يتم تقديم لوائح اتهام كهذه في منطقة القدس. فهناك اندلعت غالبية الحرائق نتيجة اهمال.
تأجيل مناقشة قانون معاقبة المحاضرين الذين يدعمون المقاطعة
كتبت “هآرتس” ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، قررت امس الاحد، تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي يسمح لمجلس التعليم العالي بخصم ما يساوي رواتب المحاضرين الذين يدعون الى مقاطعة المستوطنات، من الميزانيات التي تحول الى المؤسسات الاكاديمية التي يعملون فيها. وقالت جهات سياسية لصحيفة “هآرتس” في الاسبوع الماضي ان وزارة التعليم ووزارات اخرى تعارض هذا الاقتراح، وسيتم تأجيل النقاش لمدة شهر، وكما يبدو لن يعاد طرح الموضوع للنقاش.
ولا يمنع مشروع القانون الذي بادر اليه النائب عوديد فورر من “اسرائيل بيتنا” تشغيل هؤلاء المحاضرين، لكنه يقول ان على المؤسسات الاكاديمية التي تشغلهم ان تدفع لهم رواتبهم من التبرعات التي تجمعها وليس من ميزانيات الدولة.
والحديث عن تعديل قانون منع المس بإسرائيل بواسطة المقاطعة، بما في ذلك مقاطعة المستوطنات. وكانت الكنيست قد صادقت على هذا القانون في 2011، وهو يفرض سلسلة من القيود على الشخصيات والتنظيمات التي تدعو لفرض المقاطعة على اسرائيل او على المستوطنات. وفي العام الماضي رفضت المحكمة العليا الغاء القانون، وقالت انه صحيح بأن القانون يمس بحرية التعبير لكنه مس معقول. مع ذلك الغت المحكمة العليا بندا من القانون يسمح بالزام المتهم بدفع تعويض من دون حاجة للاثبات بأن دعوته سببت الضرر.
مشروع قانون لمقاطعة من يقاطع المستوطنات
تكتب “هآرتس” ان النائب شولي معلم (البيت اليهودي) تسعى لاعداد قانون يلزم وسم المصالح التجارية التي ترفض تقديم خدمات للمستوطنات، من خلال تعليق لافتة فوق الصندوق المالي لكل مصلحة ترفض تقديم الخدمات. ويحدد القانون في احد بنوده بأنه يهدف لمساعدة سكان المستوطنات في المناطق في اعقاب رفض اصحاب الكثير من المصالح اجتياز الخط الاخضر لتقديم الخدمات لهم لأسباب امنية او ايديولوجية. وحسب الانظمة المرافقة لمشروع القانون، يمكن للمحكمة امر صاحب مصلحة بتعويض زبون بمبلغ يصل الى عشرة الاف شيكل في حال انتهاكه للقانون. والمحت معلم الى ان هذه الخطوة ستسمح باعداد “قائمة سوداء” من جانب المستوطنين تدعو الى مقاطعة هذه المصالح.
الرفاه تستثمر بالفتيات اليهوديات في ضائقة اضعاف ما تستثمره في العربيات
تكتب “هآرتس” انه يستدل من تقرير اعده مركز الدراسات والمعلومات في الكنيست، ان وزارة الرفاه تستثمر في الفتيات اليهوديات اللواتي تواجهن الخطر، بنسبة 70% اكثر مما تستثمره بالفتيات العربيات. وحسب التقرير فان متوسط ما تستثمره الوزارة بالفتاة اليهودية التي تواجه الخطر يصل الى 76.551 شيكل، بينما يقل المبلغ الذي تستثمره بالفتاة العربية بحوالي 30 الف شيكل (44.954).
وتم اعداد هذا التقرير بناء على طلب رئيسة لجنة حقوق الطفل، النائب يفعات ساسا بيطون (كلنا)، ورئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجنسية، النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة). ومن المقرر ان تناقش هاتين اللجنتين هذا التقرير، اليوم.
وحسب وزارة الرفاه، فان الفتيات اللواتي تواجهن ضائقة هن عزباوات في جيل يتراوح بين 12 و25 عاما، ويتميز سلوكهن بالتدمير الذاتي، وتواجهن التدهور او خطر التدهور بعد معايشتهن لحادث صادم. ويستدل من التقرير انه في 2015، كان هناك حوالي 4500 شابة عربية تجاوبن مع هذا التعريف وتلقين خدمات من وزارة الرفاه. وكان عدد الشابات اليهوديات اللواتي حصلن على العناية في السنة نفسها اكبر بنسبة 2.6. ولكن الفارق في الميزانية التي تم تحويلها الى الشابات اليهوديات كان اكبر بكثير: حوالي 900 مليون شيكل مقابل حوالي 200 ميلون تم تخصيصهن لشابات عربيات. ولم يشرح التقرير هذه الفجوة.
كما يستدل من التقرير ان غالبية المبلغ الذي يتم استثماره في الفتيات اللواتي تواجهن الخطر في المجتمع العربي (59%) يتم تحويله الى مؤسسات مغلقة، رغم ان مسؤولين كبار في وزارة الرفاه يعتقدون ان هذه الطريقة اقل ملاءمة للشابات العربيات، اللواتي تصل نسبة 9% منهن فقط الى هذه الأطر.
كما ان مشروع “بيت دافئ” الذي يمنح الرعاية للفتيات في اطار يومي، يحظى بنسبة 17% فقط من الميزانية، رغم انه يشكل الرد الشائع للشابات العربيات. وقالت النائب ساسا بيطون، ان الزيارة التي قامت بها الى احد هذه البيوت، هو الذي دفعها للعمل في هذا الموضوع. واضافت: “خلال محادثات اجريتها مع فتيات عربيات تواجهن الضائقة وتخضعن للعناية في البيت الدافئ، تعرفت على الحاجة لتقديم احتياجات خاصة لهن. الفجوات بينهن وبين الشابان اليهوديات واضحة وكبيرة. يجب ان نستوعب بأن ما يناسب الجمهور اليهودي ابعد بكثير عن ان يناسب الجمهور العربي”.
وقال غالبية مدراء اقسام الرفاه في السلطات المحلية انهم يدعمون مخاوف ساسا بيطون، واوضح 85% منهم ان الرد المقدم للفتيات العربيات اللواتي تواجهن الخطر، لا يسد احتياجاتهن. ومن بين الادعاءات التي عرضها هؤلاء: نقص في القوى العاملة وعدم تفعيل برامج الرفاه في الوسط العربي.
كما يتطرق التقرير الى الجهاز الصحي ويحدد بأنه لا يقوم بتفعيل برامج للشابات العربيات اللواتي تواجهن الخطر. ومن بين ما كتب في التقرير انه لا توجد تقريبا خدمات لمعالجة الشبات اللواتي تعرضن الى العنف من داخل وخارج العائلة. والى جانب هذه المعطيات يشير التقرير الى ان معالجة الفتيات اللواتي تواجهن الخطر يتوزع على اقسام عدة في وزارة الرفاه، ولا توجد جهة معينة مسؤولة عن تقديم رد شامل.
نسبة الجريمة في الوسط العربي ثلاثة اضعاف نسبتها في الوسط اليهودي
تكتب “يديعوت احرونوت” ان نسبة الجريمة في الوسط العربي تزيد بنسبة ثلاثة اضعاف عنها في الوسط اليهودي، ويزيد عدد حالات القتل في الوسط العربي بـ 7.4 اضعاف عن الوسط اليهودي. ويتم اغلاق 70% من ملفات الشرطة ضد العرب من دون تقديم لوائح اتهام. هذه المعطيات تظهر في تقرير اعدته النائب حنين زعبي من القائمة المشتركة.
ويستدل من التقرير ان مستوى الجريمة في المجتمع العربي يزيد بثلاثة اضعاف عن المجتمع اليهودي، مقارنة بحجم الجمهور. ولكن مستوى تطبيق القانون منخفض جدا. منذ عام 2000 وحتى نهاية 2016، قتل في المجتمع العربي حوالي 79 مواطنا كل سنة، مقابل 43 في الوسط اليهودي، وهذا في الوقت الذي تصل فيه نسبة العرب الى 21% من المجمل العام لسكان الدولة، واليهود 75%. وحسب التقرير فان 40% من مجموع النساء اللواتي تقتلن في اسرائيل هن عربيات.
كما تظهر في التقارير معطيات اخرى: 80% من النساء العربيات اللواتي قتلن، سبق ان قدمن شكاوى في الشرطة على خلفية تعرضهن الى العنف او التهديد، مقابل 40% من النساء اليهوديات. 53% من مجمل الملفات التي يكون فيها الضحية عربي يتم اغلاقها بسبب عدم توفر ادلة، مقابل 37% حين يكون الضحية يهودي. 49% من الملفات يتم اغلاقها بسبب “عدم الوصول الى المشبوه” في المجتمع العربي، مقابل 36% في المجتمع اليهودي. والمعطى الاكثر دراماتيكيا: هناك على الأقل الف ملف جريمة قتل لم يتم حلها حتى اليوم.
وقالت الزعبي ان “هذا التقرير يطرح ادعاءات بالغة ضد الشرطة. مطلبنا هو التحقيق بمعالجة الشرطة للجريمة في الشارع العربي. لا يمكن الفصل بين مسألة الجريمة وتعامل الشرطة مع المواطنين العرب. هذه النتائج نشاهدها كل اسبوع في اعمال القتل في وضح النهار. لا يمكن تغيير هذا الوضع دون محاسبة الشرطة”.
تقرير
مقابل الشائعات حول التقدم نحو صفقة لتبادل الاسرى، يتزايد الغليان بين اسرى حماس
يكتب عاموس هرئيل، في “هآرتس” انه في الأسبوع الأخير حدث تصعيد في التوتر بين سلطة السجون وقادة اسرى حماس المعتقلين في اسرائيل. فقد لجأت سلطة السجون الى العقاب الجماعي ضد اسرى حماس في سجون الجنوب، في اعقاب حادثتين تم خلالهما مهاجمة واصابة سجانين بشكل طفيف. وكما يبدو فان التوتر الكبير يرتبط بمحاولة نشطاء حماس في غزة تحريض الاسرى، الى جانب العصبية المتزايدة في السجون، على خلفية الشائعات التي تتحدث عن تقدم في الاتصالات من اجل عقد صفقة لتبادل الاسرى بين اسرائيل وحماس.
وقد ازداد التوتر في السجون في 29 كانون الثاني، عندما قامت وحدة “متسادا” الخاصة في سلطة السجون بإجراء تفتيش واسع في قسم اسرى حماس في نفحة. ويعتبر قيام هذه الوحدة بتفتيش قسم حماس، مسألة استثنائية جدا في السنوات الاخيرة، الأمر الذي جعل قيادة الاسرى تعتبر التفتيش بمثابة انتهاك للوضع الراهن معها. وبعد ثلاثة ايام، في الاول من شباط، وقعت خلال ثماني ساعات حادثتين عنيفتين في قسمي اسرى حماس في سجني نفحة وكتسيعوت، قام خلال احدهما اسير من حماس بطعن سجان بواسطة مفك. واصيب السجان بخدش طفيف، لكنه نجح بالسيطرة على الأسير. وخلال الحادث الثاني جرح اسير سجانا في وجهه بواسطة غطاء علبة مخللات. واصيب الشرطي بجراح طفيفة.
وردا على ذلك منعت سلطة السجون الزيارات لدى اسرى حماس في سجون جنوب البلاد، والغت العديد من حقوقهم وقامت بتوزيع قادة الاسرى على سجون اخرى. وقال مسؤولون في سلطة السجون لصحيفة “هآرتس” ان اعمال التفتيش داخل اقسام حماس ستتواصل ونفوا ادعاء وزير الاسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع بأنه تم التوصل الى تفاهمات بشأن وقف التفتيش.
وجاءت هذه الهجمات على السجانين، على خلفية موجة من الدعوات التي تنشر على مواقع حماس الالكترونية والشبكات الاجتماعية لمهاجمة السجانين وقادة السجون الاسرائيلية. وفي احدى الحالات تم النشر بأن الأسير الذي يهاجم سجانا، سيتم شمله فورا في قائمة الاسرى الذين سيطالب التنظيم بإطلاق سراحهم في اطار صفقة الاسرى القادمة. وتنسب سلطة السجون ازدياد التوتر الى تراكم عدة مسببات: الدعوات الصادرة من غزة لممارسة العنف (كما يبدو على امل ان يثير الأمر التوتر في مدن الضفة الغربية الخاضعة للسلطة)، صراع القوى على قيادة اسرى حماس مقابل سلطة السجون في محاولة لمنع التفتيش في الاقسام، والعصبية المرتفعة في اوساط الاسرى بفعل توقع اجراء صفقة تبادل.
ويوم امس نشرت اذاعة صوت اسرائيل بأن حماس رفضت مؤخرا اقتراحا اسرائيليا باستبدال احد المواطنين الاسرائيليين المحتجزين لدى حماس – ابرا منغيستو وهشام السيد – بناشط من تنظيم حماس، مصاب بمرض نفسي، وتحتجزه اسرائيل. وجاء في التقرير نقلا عن مصدر في حماس ان التنظيم ابلغ الوسيط بأنه يعارض اجراء صفقة “صغيرة” لاستبدال شخص بآخر، ويطالب بـ”صفقة شاملة او لا شيء”. وحسب النبأ فقد اقترحت حماس اقحام مصر كوسيط في هذه المسالة. وجرت خلال الشهر الماضي، سلسلة من اللقاءات بين قادة حماس في قطاع غزة ورؤساء اجهزة الامن المصرية. وحسب ما نشرته وسائل الاعلام العربية، فقد تناول النقاش ايضا مسألة المفاوضات.
وكانت “هآرتس” قد نشرت في الأسبوع الماضي، بأن اسرائيل تحتجز منذ شهرين الناشط بلال رزاينة، شقيق احد المسؤولين الكبار في حماس. وحتى اليوم امتنعت حماس عن مناقشة أي صفقة للتبادل في السياق الانساني، تفضي الى اعادة جثتي الجنديين هدار غولدين واورون شاؤول، والمواطنين، هشام السيد وابرا منغيسو، المحتجزين لدى حماس. اما بالنسبة للمواطن الثالث الذي اجتاز الحدود الى غزة، جمعة ابو غنيمة، فليس معروفا ما اذا كان اسيرا لدى حماس.
ويعاني رزاينة من مرض نفسي. وتم اعتقاله في 27 تشرين الثاني حين اجتاز الحدود من القطاع الى اسرائيل. وفي 28 كانون اول تم تقديم لائحة اتهام ضده الى المحكمة المركزية في بئر السبع، على اساس معلومات تم الحصول عليها خلال التحقيق معه في الشاباك. وجاء في بيان الشاباك ان رزاينة كان ناشطا في الجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، وكان ضالعا في حفر الانفاق. كما اجتاز تدريبا على القنص. ونسبت الى رزاينة تهم النشاط والعضوية في تنظيم غير قانوني، واستخدام السلاح.
وقال الشاباك، ايضا، ان رزاينة ادلى خلال التحقيق معه بمعلومات كثيرة حول حفر الانفاق واستخدام حماس لبيوت المدنيين في القطاع لنشاط ارهابي. ورزاينة هو شقيق مصطفى رزاينة، رئيس جهاز الامن الداخلي في حماس، في شمال القطاع. وقال الشاباك ان بلال يعمل مرافقا لشقيقه مصطفى. لكن الشاباك لم يذكر ان بلال يعاني من مرض نفسي وان ضمه الى الجناح العسكري تم في الاساس بسبب مكانة شقيقه.
وفي بيان نشرته عائلة رزاينة في غزة، في اليوم التالي للاعلان الاسرائيلي عن اعتقاله، تم الادعاء بأن الابن بلال ليس عضوا في الجناح العسكري، ولا يعمل في سلطة حماس في غزة. واعلنت العائلة ان ابنها “يعاني من مرض نفسي ويخضع للعلاج منذ فترة”، واتهمت اسرائيل بجباية افادة منه تحت طائلة التعذيب.
وفي 26 كانون الثاني عقدت المحكمة المركزية في بئر السبع نقاشا تم خلاله عرض وجهة نظر من طبيب نفسي عينته اسرائيل، وحدد بأن رزاينة، في وضعه الحالي، ليس مؤهلا للمحاكمة ويحتاج الى علاج نفسي. وتم تحويل رزاينة الى المشفى النفسي في بئر السبع.
مقالات
من يؤيد السرقة، فليرفع يده
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، انه يفترض بالكنيست ان تضع على جبينها، اليوم، وصمة كبيرة حين تصادق على ما يسمى “قانون التنظيم”. اسم هذا القانون كاذب، وليس صدفة: فالحديث عن قانون لا يهدف الى “التنظيم”، وانما للسرقة.
غالبية اعضاء السلطة التشريعية يرفعون اياديهم من اجل المصادقة للدولة على سرقة اراضي الفلسطينيين. وسيتم سرقة هذه الاراضي بشكل تراجعي: المستوطنات والبؤر التي اقيمت على أراضي خاصة ستصادر من اصحابها بشكل رسمي، وستمنح اللصوص الذين يقيمون عليها “ادعاء البراءة”. ومن اجل تغطية عملية السرقة بطيف المساواة، سيحظى الفلسطينيون الذين سيثبتون ملكيتهم للأرض بتعويض يزيد عن قيمة الأرض.
عملية السرقة هذه تقودها بفخر كتلة “البيت اليهودي”. بالنسبة لأعضاء هذا الحزب المتدين القومي، لا توجد في ارض اسرائيل ارض تتبع لغير اليهودي. ولذلك، لا توجد فائدة حتى من التحدث بمصطلحات السرقة، السلب، او المصادرة – وانما، في افضل الحالات، عن “عدم فهم” يجب “تنظيمه”.
على رأس اللصوص يقف رئيس “البيت اليهودي” نفتالي بينت. لقد حاول وزير التعليم التملق في الاسبوع الماضي للمستوطنين الذين تم اخلاؤهم من عمونة، والذين اتهموه بالضعف، ووعدهم بأن قانون المصادرة سيطرح للتصويت اليوم و”سيضع حدا لطريقة الاقتلاع القضائي”.
بينت ليس لوحده في صراعه ضد “طريقة الاقتلاع القضائي”. فعلى طريقه تأتي، أيضا، شريكته اييلت شكيد، وزيرة القضاء، التي لا تسمح للأمور الصغيرة بوقف شاحنة السرقة المندفعة. حقيقة ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، يرفض الدفاع عن السرقة لا تردعها. لقد توصلت شكيد الى حل: محامي خاص سيمثل الحكومة. وها هي وزيرة القضاء مستعدة في سبيل تشريع سرقة الاراضي في المناطق المحتلة، لتحطيم المعايير القضائية الرسمية لدولة اسرائيل. وكما لو انها تهدد المحكمة العليا التي يمكن ان يطلب منها مناقشة القانون غير الدستوري، تضيف شكيد التي يفترض فيها ان تدافع عن المحكمة، هذا التهديد: “اذا تم الغاء قانون التنظيم، توجد سلسلة من القرارات الادارية التي اتخذها المستشار القانوني ويدعمها، لتنظيم غالبية المستوطنات”.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يعرف بان القانون غير اخلاقي وغير دستوري، وبالتأكيد سيسبب ضررا كبيرا لإسرائيل في العالم. كما انه يعرف بأنه يتوقع رفض القانون في المحكمة العليا، التي ستضطر لمواجهة مطر من التنديد من جانب اليمين الاستيطاني وممثليه في الكنيست. نتنياهو وقع في فخ. انه يعرف بأن مصلحة الدولة تحتم دفن القانون واخفائه؛ من جهة، ويسمع بتسلئيل سموطريتش يعد بأنه “اذا لم يمر قانون التنظيم يوم الاثنين، لن تبقى الحكومة”. اذا كان هناك امر اثبتته سنوات حكم نتنياهو الطويلة، فهو انه بين مصلحة الدولة وبقاءه السياسي، كانت الدولة دائما في المرتبة الثانية.
في عمونة كانت حاجة الى العقل السوي والبسيط
يكتب موشيه ارنس، في “هآرتس” ان السلوك غير المحتمل للبلطجيين الذين سيطروا على كنيس عمونة وهاجموا بوحشية الشرطة، طغى على مأساة 42 عائلة تم اقتلاعها من بيوتها. من المكان الذي عاشت فيه، وأنشأت اولادها خلال العشرين سنة الأخيرة. الان بقيت هذه العائلات من دون بيوت. فمن هو المسؤول عن هذه المأساة؟
من الواضح ان المسؤولين هم ليسوا قوات الشرطة التي نفذت الأوامر وهدمت بيوت المستوطنين، وانما تتحمل المسؤولية حكومة بنيامين نتنياهو التي حكمت سنة 1997، والتي جعلت مستوطني عمونة يؤمنون بأن وجودهم في المكان قانوني؟ او ربما يجب فرض المسؤولية على حكومة اريئيل شارون التي شجعتهم؟ او ان التصاريح الحكومية التي سمحت بانشاء بنى تحتية في عمونة هي التي منحت المستوطنين الشعور بأنه يمكنهم البقاء هناك؟ ويمكن الرجوع الى الوراء حتى الحكومة التي انتخبت بعد حرب الأيام الستة، والتي افترضت ان تسليم الأراضي من قبل الملك حسين للفلسطينيين خلال فترة الاحتلال الأردني للضفة الغربية كانت قانونية وحظيت منذ ذلك بالاعتراف في المحاكم الاسرائيلية؟
وربما يتحمل المسؤولية المستوطنون انفسهم الذين فسروا بتحمس الدعم الحكومي كإشارة واضحة على ان الاستيطان في عمونة قانوني ولا خوف من طردهم من بيوتهم؟ ام ان المشكلة هي قضاة المحكمة العليا، الذين شاهدوا امام ناظريهم فقط القانون الجاف والتفسير الذي منحوه له، وامروا بهدم بيوت المستوطنين رغم المعاناة التي ستلحق بالمستوطنين.
لا تنقص جهات يمكن تحميلها الذنب، لكن السؤال بقي كما هو: هل كان يمكن منع المأساة؟ هل كان يمكن التوصل الى حل، كان سيوفر على 42 عائلة الالم المنوط بمشاهدة بيوتهم المهدومة؟ التفسيرات القانونية مهمة، لكنها ليست العامل الهام الوحيد. يجب ان نأخذ في الاعتبار، أيضا، العامل الانساني. كما ان العقل السوي مهم، وربما حتى اهم شيء في هذه الحالة.
حتى “الانفصال” عن غوش قطيف، لم يحدث ابدا ان تم اقتلاع مثل هذا العدد الكبير من العائلات من بيوتها في فترة السلام. مؤخرا شهدنا هدم بيوت العائلات البدوية في ام الحيران، والان في عمونة. من الواضح ان هذه الاحداث الثلاث تختلف عن بعضها تماما. الانفصال عن غزة تم لأسباب سياسية، هدم بيوت ام الحيران “تم تبريره” بوجود خطة هامة للمنطقة. اما الاقتلاع في عمونة فهدف الى “تحقيق العدالة”، ولكن معاناة العائلات متشابهة في كل الحالات.
منع المعاناة كان يجب ان يكون الهدف الأسمى في كل هذه الحالات، وكان يجب التغلب على كل المعايير الاخرى. منذ اللحظة التي تقرر فيها بأن عمونة تقوم على اراضي تابعة للفلسطينيين، ومع الاخذ في الاعتبار حقيقة ان المستوطنين عاشوا هناك سنوات طويلة – كان يجب على المحكمة ان تقرر نوع التعويض التي يستحقه الملتمسون. مصادرة الارض في السابق من قبل الحكومة تمت فقط بعد نشر بيان في وسائل الاعلام، شمل الاشارة ايضا الى التعويضات التي يفترض دفعها لأصحاب الأرض. هذا لا يعني انه في حالة عمونة كانت هناك حاجة للجوء الى هذا الاجراء القاسي – المحكمة هي التي كان يجب ان تحدد قيمة التعويض، والمال كان يجب ان يودع في صندوق يسحب منه الملتمسون مستحقاتهم. ربما لا يكون هذا ذكاء قانوني عال، لكنه عقل سوي وبسيط.
بدون دراما زائدة مع الولايات المتحدة
يكتب زلمان شوفال، في “يسرائيل هيوم” ان بيان البيت الأبيض، الذي يقول بأن “وجود المستوطنات ليس عائقا امام السلام، لكن بناء مستوطنات جديدة او توسيع المستوطنات الى ما وراء حدودها الحالية يمكن ان لا يفيد تحقيق هدف السلام”، يذكرنا بأن كل شيء سيتغير في عهد الرئيس الجديد ووزير الخارجية الغض في قضايا السياسة الخارجية عامة والمسألة الاسرائيلية – الفلسطينية بشكل خاص.
قادة المستوطنين الذين شاركوا في مراسم اداء ترامب للقسم الدستوري، ربما فوجئوا، ولكنهم ليسوا من يعرفون بأن الاستمرارية والتواصل المعين تعتبر مسألة ثابتة في السياسة الخارجية الامريكية في موضوع “المناطق”، القدس، الحدود وما اشبه، من دون أي علاقة بالانتماء الحزبي لمن يجلس في البيت الابيض. الفارق يكمن في الأساس في الامور التي يجري التأكيد عليها.
صحيفة “نيويورك تايمز” التي كرست مقالة خاصة لبيان البيت الابيض، كتبت ان “الرئيس دونالد ترامب، وبعد ان وعد بإجراء قطع حاد بينه وبين السياسة الخارجية لاوباما، قرر الان تبني بعض اسس استراتيجية النظام السابق، بما في ذلك تحذير اسرائيل لكي توقف البناء في المستوطنات”.
صحيح انه تمت صياغة بيان الناطق بلسان البيت الأبيض، بلهجة معتدلة اكثر من بيان “ولا حجر واحد” الذي دشنت ادارة اوباما من خلاله منظومة علاقاتها مع اسرائيل، كما غابت عن البيان المقولة الاعتيادية بأن المستوطنات “عقبة امام السلام” – وبدلا من ذلك جاء في البيان فقط انها “لا تفيد دفع السلام”. ولكن على الرغم من كون النغمة مختلفة، الا ان الموسيقى بقيت كما هي.
ولكن، هذا كله لا يقلل شيئا من حقيقة انه يوجد في واشنطن اليوم، ادارة اكثر ودية ازاء اسرائيل من الادارة السابقة – ادارة منفتحة لأفكار جديدة محررة من الآراء المسبقة “للخبراء” في شؤون الشرق الاوسط، الذين حددوا الخط في الموضوع الفلسطيني في وزارة الخارجية والبيت الابيض طوال اجيال. لقد اعلن البيت الابيض بأن عملية السلام ستطرح في مركز اللقاء القريب بين الرئيس ونتنياهو، ويمكن الافتراض بأن نتنياهو سيطرح خلال هذا اللقاء افكاره وتحفظاته بشأن الطرق المختلفة لحل الصراع المتواصل منذ اكثر من قرن. يمكن التكهن فقط بماذا سيكون جوهر هذه الافكار، لكنه يمكن الاعتقاد بأنها ستتناول مسألة الكتل الاستيطانية الكبرى والاتفاقات بهذا الشأن منذ فترة الرئيس جورج بوش – والتي رفض اوباما احترامها.
بالمناسبة، يمكن تفسير بيان البيت الابيض هذا بروح “الـ”لا” تعني “نعم”، اي اعتبار التوجه الى اسرائيل بأن “لا توسع البناء خارج حدود المستوطنات الحالية في القدس الشرقية والضفة الغربية”، بمثابة موافقة من قبل ادارة ترامب على الاعتراف بالحقائق القائمة، وباتفاق الكتل الكبرى. وكما يبدو سيضم الاقتراح الاسرائيلي بنود اخرى ستتطرق الى وحدة القدس والحاجة الى تدعيم المناطق الطرفية الديموغرافية والامنية ومسألة الحدود التي يمكن حمايتها.
هل سيشمل اقتراح نتنياهو صيغة “حل الدولتين” الذي يشكل حجر اساس في التوجه الأمريكي التقليدي؟ الايام ستكشف. يمكن الافتراض بأن نتنياهو لن يرفض هذه الفكرة مبدئيا، لكنه سيؤكد بأن حالة الفوضى الحالية في الشرق الاوسط، وحقيقة ان الدولة الفلسطينية ستدار في هذه الفترة من قبل حماس او جهات اسلامية متطرفة اخرى، تحتم في هذه الأثناء حلول من نوع آخر.
هذا سينتهي بالبكاء
يكتب ناحوم برنياع، في “يديعوت احرونوت” انه منذ عدة اسابيع، يحصل مستهلكو الاعلام الامريكي على قائمة طعام تضم وجبة واحدة: ترامب، ترامب، ومرة اخرى ترامب, هكذا كان حتى الانتخابات، وخلال الفترة الانتقالية بعد الانتخابات، واليوم، ايضا – بعد اسبوعين من التنصيب. ترامب لا يقود فقط في الجدول اليومي: انه جدول العمل القومي والدولي، ولا يوجد غيره. هذه الحمية فريدة من نوعها جدا، وغير صحية جدا. انها تذكر بالفيلم الوثائقي “كلوا كما تستطيعون” الذي تم انتاجه خلال العقد الماضي عن هامبرغر ماكدونالدز. بعد شهر من الحمية المدروسة، ازداد وزن بطل الفيلم ميكرويال بـ12 كلغم وتضررت صحته. ولو واصل العيش على الوجبات السريعة لكان قد مات.
ظاهرة الترامبية يجب ان تقلقنا لعدة اسباب: اولا، لأن القرارات والتغاريد التي تخرج من البيت الأبيض تؤثر بشكل كبير على حياتنا كمواطني العالم، كسكان الشرق الاوسط، كيهود وكإسرائيليين؛ ثانيا، لأن ترامب يشكل نموذجا للتقليد. كلهم يريدون ان يصبحوا ترامب – ليس فقط نتنياهو وبينت ولوبين، بل حتى ميري ريغف؛ ثالثا، لأن الانقلاب ليس سياسيا فقط؛ الطموح هو لانقلاب ثقافي واجتماعي، يدمر قيم اساسية في المجتمع الامريكي ويفرض قيم اخرى بدلا منها. هذه ليست الدولة التي تطلع اليها العالم الحر كله، والاسرائيليين من ضمنه. هذه امريكا مختلفة.
الغريزة الأساسية تقول فليكن، فلينجح. اذا كانت جهوده لإغلاق ابواب امريكا ستؤدي الى منع العمليات الارهابية وتضرب الاسلام المتزمت – فليبارك عمله؛ اذا كان الضغط الذي يمارسه على المكسيك والصين سيعيد للولايات المتحدة المصانع واماكن العمل – فانه سيكون اعظم من الجميع. سنزرع شجرة تكريما له، اكبر شجرة، في جالية عظماء العالم.
احيانا توجد فائدة في الاجراءات الدراماتيكية والتصريحات الفظة: انها تزيد من مجال مناورة الحاكم الجديد وتردع العدو. امريكا في ظل اوباما اعتبرها الاعداء في الداخل والخارج، عقلانية جدا، سلبية وضعيفة. ربما حان الوقت لبيت ابيض من نوع اخر، فعال، عدواني وغير متوقع.
لكنه توجد مشكلة واحدة في كلمات العزاء هذه: انها تذكر بالرد العالمي بعد وصول موسوليني الى السلطة. ايطاليا الضعيفة، المشلولة داخليا، خرجت من الرماد. القطارات وصلت في الموعد، العاطلون عن العمل عادوا للإنتاج، كل واحد كان يعرف مكانه، ومن لم يعرف تم ابعاده واختفى. لقد انبعثت رياح جديدة في نفوس الشعب – والبلاد. لكن ذلك انتهى بالبكاء.
ترامب ليس موسوليني؛ وهو ليس هتلر ايضا، كما يدعي بعض المتظاهرين ضده. التاريخ يكرر نفسه في الأغاني فقط. لكنه توجد دروس، وأحد أهمها هو ان النظام الذي يقوم على كراهية الاجانب، كراهية الاقليات، الانغلاق والانعزال، هو نظام خطير. انه خطير اولا على اليهود والاسرائيليين. يمكن لإسرائيل ان تحقق فائدة هامشية من نظام كهذا في اذربيجان او بلاروس. لكنه لا يمكن لها السماح لنفسها بأمريكا كهذه.
لقد رسخت اسرائيل مكانتها في الولايات المتحدة بفضل عدة عوامل. لقد رسختها جيدا: استطلاع معهد “يو جوب” الذي نشر في الأسبوع الماضي يصنف اسرائيل في المكان الـ16 بين الدول التي تحظى بالتأييد. في 2014 كانت مكانتنا افضل. كنا في المرتبة السادسة.
كراهية المسلمين لم تكن من بين اسباب التأييد لإسرائيل – ولا حتى بالتلميح. الفصل الوحيد في تاريخنا الذي خلقت فيه الحرب مع العرب مصلحة مشتركة كانت في التحالف مع فرنسا في سنوات الخمسينيات والستينيات، والذي قام على الحرب في الجزائر. وعندما انسحبت فرنسا مات التحالف، ماتت القيم المشتركة، مات تعليم الفرنسية في المدارس، ماتت الاغاني. هذه العبرة يجب ان يكررها كل من يبني على الحرب بين ايران والولايات المتحدة. من المشكوك فيه ان الحرب ستقع، واذا وقعت فمن المشكوك فيه انها ستفيد امن اسرائيل. ستحدث خيانة. ترامب الذي يعيش بشكل ممتاز مع بوتين، يمكنه العيش بشكل ممتاز مع آية الله خميني.
هذه الحكاية ستنتهي بالبكاء. السؤال هو اين ستكون اسرائيل عندما تنتهي القصة.
