طرح النائب في الكنيست الاسرائيلي د. أحمد الطيبي (رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة)، قضية هدم البيوت خلال اجتماعه مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط “وتوباياس إلوود”، وذلك في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن، بحضور عدد من مسؤولي ملف الشؤون الخارجية، وأعضاء الإتحاد الأوروبي.
وتطرق الاجتماع الذي جاء بعد أيام من إقدام جرافات حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هدم ١١ منزلا في مدينة قلنسوة في أراضي 48، حول وضع الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل.
وأشار الطيبي الى” أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتعامل مع الفلسطينيين في الداخل كأعداء وليس كمواطنين متساوين في الدولة، وهذا ما تجلى في تصرفه وكتاباته التي نُشرت خلال عملية هدم ١١ منزلا في قلنسوة بملكية خاصة لأصحاب البيوت، في حين يقوم بكل الجهود الممكنة وبكل الطرق من أجل تشريع المستوطنات، كما هو الحال في مستوطنة عمونا التي بُنيت على أراض مسلوبة من أصحابها الفلسطينيين، ولا يقوم بهدم مئات آلاف البيوت اليهودية التي بُنيت بدون ترخيص، وبالمقابل ترفض الحكومة الإقتراحات التي تقدمنا بها من أجل إلغاء أوامر الهدم في البلدات العربية لعدة سنوات، الى حين المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع المسطحات وحل القضية حلا شاملا”.
وطالب الطيبي الوزير البريطاني بإرسال مندوبين أوروبيين الى البلدات العربية في أراضي 48 والى النقب خاصة، للوقوف عند حجم التمييز الفاضح الذي تنتهجه حكومة الاحتلال تجاه ٢٠٪ من السكان.
وبيّن الطيبي أن الفجوات الظاهرة في تقرير ال”OECD” تنبع من التمييز والإهمال الذي تنتهجه حكومة الاحتلال تجاه الفلسطينيين والبلدات العربية في التعليم والمواصلات والتشغيل وكل مجالات الحياة.
ومن جانبه، أشار “إلوود” الى أن ما يتعلق بالمستوطنات كانت بريطانيا قد دعمت وصوتت لصالح قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، كما وأن السفير البريطاني في تل أبيب وموظفي السفارة كانوا قد زاروا النقب والعديد من البلدات العربية، مضيفا أنه سيتم ذلك مجددا من أجل الاطلاع على أوضاع البلدات العربية عن قرب.
