أصدر الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة (إرادة) بيانا بخصوص انتخابات الهيئات المحلية والبلدية المقرر اجراؤها في الخامس عشر من شهر أيار- مايو القادم طالبت فيه بان تكون “الكوتا” النسائية 30% وان تكون فيها النساء في مراكز متقدمة بالترشيح.
وفي ما يلي البيان كاملا:
في خضم انعقاد إجراءات العملية الانتخابية للمجالس والهيئات المحلية والبلديات،، تتابع حركة “إرادة ” مجريات هذه العملية الديمقراطية عن كثب.. وفي هذا الشأن ومن منطلق كوننا مواطنات مؤمنات بحقنا في المشاركة المتساوية في الشأن العام.. فإننا نؤكد على أن الانتخابات استحقاق قانوني ومجتمعي رغم أنها تنعقد في ظل ظروف غاية في الصعوبة من حيث أنها تنعقد بالضفة فقط، وعدم وجود إجماع في الساحة الفلسطينية على إجرائها بهذا التوقيت وحالة الإحباط التي يعيشها المواطن نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يواجهها، وعليه وبعد ان أصبح إجراؤها أمراً واقعاً رغم كل العوامل الآنفة الذكر.. من هنا فإننا في حراك إرادة
ندعو إلى ما يلي:
ضرورة تجاوز الخلافات ووضع المصلحة العليا فوق المصالح الفئوية والفردية، والحفاظ على الوجه الحضاري لوطننا الغالي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي وإعطاءه الأولوية القصوى أثناء التعاطي مع العملية الانتخابية، مع ضرورة الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتعزيز الشفافية ومبدأ سيادة القانون كمبدأ يجب ممارسته والحفاظ عليه كما وتأمل إرادة ضرورة التوجه لتشكيل قوائم انتخابية قائمة على المهنية والكفاءة، مع ضرورة التأكيد على أهمية التقيد بقرار المجلس المركزي والقاضي برفع نسبة الكوتا إلى 30% كحد أدنى، مع تطلعنا للوصول إلى المناصفة.
سنحدد موقفنا في حراك إرادة من القوائم التي ستشارك في الانتخابات في ضوء عدة عوامل أبرزها؛ مدى مهنية وكفاءة المرشحين والمرشحات، ونسبة النساء في القوائم بحيث يكون الحد الأدنى 30% ، ويرتفع دعمنا للقائمة الانتخابية التي تعتمد أعداداً أكبر وصولا إلى المناصفة وإدراج النساء بمواقع متقدمة على القوائم، ويكون دعمنا الكامل للقوائم التي ترأسها امرأة مع توافر باقي المعايير السابقة فيها. وندعو أيضاً في إرادة إلى ضرورة إشراك النساء في عمليات التفاوض وعدم الاكتفاء بوضع أسماء النساء دون إشراكهن بالحوار الجاري على التشكيل.
إن معاييرنا انفة الذكر نابعة من إيماننا أن مجتمعنا بحاجة لكفاءات مهنية ذكوراً وإناثاً ولقناعتنا أن النساء مواطنات فاعلات وشريكات في عملية البناء المجتمعي، وفي العمل على تغيير نظرة المجتمع اتجاه قضايا المرأة.
كما وندعو أبناء شعبنا إلى الابتعاد بالقدر الممكن عن الفئوية والعشائرية والعائلية في عملية الترشيح أو اثناء انتخاب مرشحيهم من المواطنين والمواطنات، والنأي عن أية خلافات أو تناقضات أمام هموم أبناء شعبنا.. والذي ما عاد يحتمل تناقضات وتناحرات تنعكس سلبا على تفاصيل حياته اليومية خاصة في ظل استمرار إجراءات الاحتلال القمعية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني، وفي ظل محاولاته المستميتة تاريخيا لتدجين البلديات بما يخدم أهداف الاحتلال، هذه البلديات التي استعصت تاريخيا على المحتل وكانت منبرا للحفاظ على البعد الوطني لقضيتنا الوطنية مما يتطلب اختيار كفاءات مهنية قادرة على التصدي لأية محاولات من هذا النوع.
