أوضح تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن الأوضاع الحياتية في سجن النقب الصحراوي صعبة جدا، وأن ادارة السجون لا زالت ماضية في سياستها التعسفية والانتقامية بحق الأسرى.
وبين التقرير أن الادارة تقوم بالتضييق على الأسرى بكل الوسائل الممكنة، حيث هناك نقص كبير في الأغطية والملابس تزامنا مع ارتفاع عدد الاسرى الجدد القادمين الى السجن ودون اعطاء أي اعتبار للبرد القارص وتدني درجات الحرارة منذ بداية موسم الشتاء، وتواصل سياسة الاهمال الطبي بحق العشرات من الأسرى المرضى بأمراض صعبة ومزمنة، الذين لا يقدم لهم شيئا سوى مسكنات تعطى ذاتها لكافة الأسرى المرضى.
وأضاف التقرير ” تتصرف ادارة السجون دون ابداء أي احترام او اهتمام لادمية الأسير الفلسطيني، اذ ازدادت في الاونة الاخيرة اجراءات نقل الاسرى بين الأقسام بهدف ضرب استقرار السجن وتشتيتهم، والمبالغة المفرطة في احكام الاداري وتجديدها، والمداهمات والاقتحامات الليلية للأقسام والاعتداء على الأسرى بالضرب والشتم والعبث بأغراضهم وتخريب ممتلكاتهم، والحرمان من الزيارات وفرض العقوبات والعزل”.
ونقل محامي الهيئة فادي عبيدات معاناة الأسير المريض محمد عواد من عرابة-جنين الذي كان من ضمن الأسرى الذين تمت زيارتهم والمعتقل منذ عام 2001 والمحكوم 18 عام، أنه كان يعاني من تمزق بالبطن والام شديدة منذ عام 2011 واجريت له عملية قبل أقل من أسبوعين فقط، ولا يعطى حاليا سوى المسكنات، كما انه يعاني من انحراف بالعين اليمنى بعد فترة قصيرة من اعتقاله يسبب له ضعف بالرؤية، حيث تقدم بعدة طلبات لإجراء عملية من اجل تصحيح الانحراف ألا ان الإدارة رفضت ذلك بحجة ان ذلك لا يشكل خطرا على حياته.
ونقل شقيرات على لسان عواد أن “الأوضاع بمستشفى الرملة لا تطاق وفي غاية الصعوبة، وانني طلب اعادتي الى النقب بعد مشاهدتي الى الجرائم الحقيقية التي ترتكب بحق المرضى هناك، وهو لا يصلح لكي يكون عيادة متنقلة، ولا يقدم فيه للأسرى المرضى العلاج اللازم أو جزءا منه”.
وذكرت الهيئة، أن أسرى النقب يشتكون بصورة مستمرة من هذه السياسة، المنافية لكافة القوانين والأعراف والقوانين الدولية، وأنه يجب العمل مع كافة المؤسسات الدولية المحلية لفضح هذه الممارسات، كما يجب أن يكون هناك مساندة جماهيرية حقيقية لتعزيز صمود الاسرى.
