الحكم الذي أصدرته محكمة امريكية على السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع تعويضات لضحايا هجمات فلسطينية وقعت في إسرائيل يطرح تساؤلات كثيرة حول دور القضاء الامريكي واستقلاليته، وقد درج هناك عرف باستقلال النظام القضائي عن باقي الانظمة داخل الدولة الواحدة وتحديدا في دول المنظومة “الديمقراطية” وكثيرا ما كانت هذه الدول تهاجم وتوجه نقدها الى كثير من الدول وتحديدا الى دول العالم الثالث وتتهمها بتسييس نظامها القضائي اذا تعارضت احكامه مع مصالحها، وكثيرا ما استخدمت دول المنظومة الديمقراطية قضاءها في خدمة مصالحها السياسية والشواهد والأدلة كثيرة على ذلك حيث وقف في كثير من الاحيان ضد مصالح الشعوب المقهورة والمتطلعة لنيل حريتها واستقلالها.
استجابت المحاكم الامريكية سريعا لخدمة اسرائيل التي تدير ظهرها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتحتل اراضٍ فلسطينية وتقوم بمصادرة الأراضي لتقيم عليها المستوطنات، وأصدرت حكما سياسيا على السلطة الفلسطينية وبهذا يكون القضاء الامريكي قد وفر غطاء شرعيا لإسرائيل وجرائمها وهذا يتعارض مع الموقف الامريكي المعلن بضرورة اقامة دولة فلسطينية.
الأمريكية راشيل كوري والمدافعة عن حقوق الانسان، داستها الدبابات الاسرائيلية في مخيم جنين ولم تصدر ردود فعل امريكية على هذا الحدث ولم يتحرك القضاء الامريكي للدفاع عنها ليصدر احكامه ضد القتلة رغم ان هناك دعوى رسمية اقامها ذويها امام المحاكم الامريكية ولا زالوا ينتظرون الجواب، لكن جواب القضاء الامريكي جاء مختصرا بأن الدم الاسرائيلي أغلى من دماء الأمريكيين انفسهم.
النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي بكافة اشكاله حق مشروع كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية وهو غير خاضع لمواقف اسرائيل والمدافعين عن جرائمها وليس من حق القضاء الامريكي التدخل في صراعنا مع من يحتل اراضينا.
قرار القضاء الامريكي جاء متناغما مع المواقف الاسرائيلية ومحاولة للضغط على القيادة الفلسطينية بعد توجهها لنيل عضوية منظمات ومؤسسات دولية كثيرة وتحديدا عضوية محكمة الجنايات الدولية، وجاء القرار أيضا متناغما مع المواقف الامريكية الرافضة للخطوة الفلسطينية.
القضاء الأمريكي لن يكون عاملا مؤثرا في تقرير مصير القضية الفلسطينية ولن تنصاع القيادة الفلسطينية لتلك الضغوط التي تمارسها عليها الولايات المتحدة بهذه الطريقة .
مركز الإعلام
