أفادت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية ، أن الأسيرة الفلسطينية المحررة وعضو المجلس الوطني الفلسطيني رسمية عودة ستمثل يوم الخميس القادم أمام قاضي المحكمة الفيدرالية في مدينة ديترويت للنطق بالعقوبة المقررة بحقها بعد أن أدانتها ذات المحكمة قبل عدة أشهر بتهمة اخفاء حقيقة اعتقالها في اسرائيل عندما تقدمت بأوراق الحصول على جنسيتها الأميركية.
وفي خطوة تهدف الى استغلال الظروف السياسية القائمة والحرب الأميركية على الإرهاب سعى المدعي العام الأميركي جوناثان تكل للربط بين قضية الأسيرة المحررة رسمية عودة و منظمة “داعش” الإرهابية حين تقدم بالتماس مكتوب للقاضي يطالبه بإنزال أقصى عقوبة ممكنة في القانون ضد رسمية عودة وهي سبع سنوات حبسا باعتبار أن إنزال مثل هذه العقوبة بحقها يرسل رسالة واضحة للأميركيين الملتحقين بتنظيم داعش بأن عقوبات قاسية تنتظرهم إن عادوا للولايات المتحدة مستشهدا بحكم سابق للمحكمة بحق متهمة شاركت في جرائم التصفية العنصرية بدولة رواندا الأفريقية وحكمت بأقصى حكم ممكن.
ووفقا للقانون الأميركي ستفقد عودة جنسيتها الأميركية يوم النطق بالحكم ضدها بانتظار الاستئناف فيما لا تزيد عادة فترة الحبس في هذه القضايا عن عشرين شهرا في اغلب الأحوال وفقا لمحامين.
وكانت رسمية قد اعتقلت قبل نحو عام ونصف بتهمة إخفاء معلومات عن اعتقالها داخل السجون الإسرائيلية وضمن معلومات جمعت عنها خلال حملة غير قانونية نفذتها وكالة الأمن الفيدرالي الأميركية “اف. بي. اي” ضد ثلاثة وعشرين ناشطا سياسيا فلسطينيا مناهضين لإسرائيل وفشلت الحملة بسبب امتناعهم عن الذهاب للتحقيق لكن ملفاتها لا زالت مفتوحة.
وكانت اللجنة المشكلة للدفاع عن رسمية قد كشفت باكرا عن اختراق اللوبي الصهيوني للعدالة الأميركية حين نجحت بالإطاحة بالقاضي الأول المكلف بمحاكمة رسمية بعد أن حصلت على وثائق تؤكد انه تبرع بمبالغ ماليه لجيش الاحتلال الإسرائيلي فيما جاء دخول جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي عبر تزويد الوثائق والمستشارين القانونيين للمحكمة ليؤكد الاختراق الصهيوني للقضاء الأميركي.
وأكد عضو لجنة الدفاع عن رسمية الدكتور سنان شقديح ان محامي الدفاع سيتقدمون فور النطق بالحكم بأ ستئناف ضد الحكم فيما تقدم مئات من كبار قادة المجتمع المدني في الولايات المتحدة بالتماسات للقاضي لتخفيف الحكم لحده الأقصى والأكتفاء بفترة الأعتقال السابقة. وأكد شقديح ان الأتهامات التي ألصقت قانونيا بعودة هي سياسية اساسا جمعت خلال حملات غير قانونية ضد الناشطين الفلسطينيين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة.
ووصف شقديح محاولة ربط المدعي العام قضية عودة بالحرب على داعش بأنها تعكس موقفاً سياسياً لمدعي عام يميني متطرف اخذ على عاتقه مطاردة الناشطين الفلسطينيين وسحب جنسياتهم وطردهم من بلادهم وكان اخرهم المناضل الدكتور سامي العريان الذي ابعد الى تركيا قبل شهر بذريعة علاقته بحركة الجهاد الأسلامي. واكد شقديح ان الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة وطاقم محاميي عودة ولجنة الدفاع عنها سيتابعون عملهم وصولا للمحكمة العليا لإثبات أنها معتقلة سياسية والإفراج عنها وقال: ابناء الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة لا يتخلون عن معتقليهم ولو كلفهم ذلك الملايين وعشرات السنوات من العمل كما حدث مع الدكتور العريان الذي كلفت حملات الأفراج عنه ونصرته اكثر من مليوني دولار وما يزيد عن عشر سنوات من العمل للأفراج عنه.
فيما ناشدت لجنة الدفاع عن رسمية عودة منظمات حقوق الإنسان والأطر والفعاليات الفلسطينية التضامن مع الأسيرة المحررة عبر إصدار البيانات التي ستعمل لجنة الدفاع عن رسمية على تضمينها ضمن الاستئناف.
