أكد د. عبد الرحمن حمد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، مفوض المنظمات الشعبية في القطاع في حديث خاص للرواسي، أن العملية الديمقراطية تشكل بداية لإنهاء الإنقسام الفلسطيني الداخلي ، جاءت أقوال الدكتور حمد تعقيباً على انتخابات نقابة المحامين وفوز قائمة الشهيد عرفات حيث قال , إن فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات في انتخابات نقابة المحامين حمل عدة رسائل لكافة الأطراف ومنها حركة حماس، مشيراً إلى أن انتخابات نقابة المحامين هي أول عملية انتخابية للمنظمات الشعبية منذ ثماني سنوات، معرباً عن أمله أن يتم إجراء كافة الإنتخابات النقابية الأخرى والتشريعية والبلديات.
وطالب د. حمد حركة حماس بأن تسمح لكافة النقابات بخوض الإنتخابات في قطاع غزة. مشيرا إلى استعداد حركة فتح المشاركة في أي انتخابات قادمة شريطة توافر المناخ الديمقراطي المناسب , وقال: ” شاركت حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين لأنها بنيت على نزاهة كاملة , ونحن على إستعداد لخوض كافة الإنتخابات إذا توفر المناخ الديمقراطي لإجرائها”. موضحا أن نجاح حركة فتح بانتخابات نقابة المحامين جاء نتيجة عمل وجهد جماعي وليس فردي شاكراً كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية .
وأضاف: أن نجاح قائمة حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين حمل رسالة وفاء من أبناء فتح لحركتهم وقائدها الشهيد ياسر عرفات ، كما أنها تأكيد على انتمائهم والتزامهم بحركة فتح وعلى رأسها الخلية الأولى الممثلة باللجنة المركزية بقيادة سيادة الأخ الرئيس القائد محمود عباس .
وتابع د. حمد: إن المحامين باختيارهم لقائمة الشهيد ياسر عرفات أرادوا التعبير عن رغبتهم بتصحيح وضع السلطة القضائية على ساحة قطاع غزة وتحييدها عن الصراعات السياسية , معتبراً أن السلطة القضائية منقوصة كونها لم تعين بقرار من الرئيس محمود عباس حسب قانون السلطة القضائية المقر من قبل المجلس التشريعي.
وأكد د. حمد أن “الرسالة الأهم التي حملها فوز حركة فتح بانتخابات نقابة المحامين هي ضرورة الترفع عن المصالح الشخصية والنظر للكل الفلسطيني ومنحه حق الأولوية , لافتا إلى أن ممارسات حركة حماس غير مقبولة من قبل حركة فتح وكافة أبناء شعبنا.
وفيما يتعلق بالوضع التنظيمي وانتخابات المكاتب الحركية أكد د.حمد أن حركة فتح في قطاع غزة أنجزت انتخابات 110 مكتباً حركياً في القطاع فرعية ومركزية أي ما نسبته 90% من عدد المكاتب في القطاع , منوها إلى أن توقف مسيرة الانتخابات التنظيمية في قطاع غزة جاء بعد تجميد رواتب لموظفي السلطة من أبناء حركة فتح . وأشار إلى موقف الهيئة القيادية العليا الذي أعلنته في حينه بعدم المساس برواتب الموظفين .
وأوضح د. حمد أن الأخوة الذين جُمدت رواتبهم وعددهم 241 ، وقعوا على تعهدات تؤكد ولاءهم والتزامهم بالشرعية ممثلة بالأخ الرئيس محمود عباس ، وقد طالبت الهيئة القيادية العليا بضرورة الحل السريع برفع التجميد عن رواتبهم خاصة في ظل الظروف الخانقة التي يمر بها قطاع غزة
مشيرا إلى أن الهيئة القيادية تواصلت مع الأخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح وحصلت على تطمينات بإعادة رواتب ، وأضاف أن الأخ الرئيس أبومازن هو قائد الشعب الفلسطيني ونأمل أن ترى هذه المشكلة الحل السريع للتخفيف عن أبنائنا ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية الخانقة في قطاع غزة.
وقال :” يجب معالجة قضية الرواتب بأسرع وقت لأن هؤلاء الأخوة أبناء حركة فتح وأبناء الشرعية وقد وقعوا على التزامهم بالشرعية ممثلة بالأخ الرئيس محمود عباس”.
وعلى الصعيد التنظيمي أيضاً أوضح د.حمد أن الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة التي شكلت بقرار من الأخ الرئيس هي عنوان حركة فتح على ساحة قطاع غزة والبوابة الوحيدة للعمل التنظيمي في القطاع التزاماً بقرار الأخ الرئيس ولا يعقل ومن غير المقبول أن يتم خلق الارباك لعمل الهيئة القيادية العليا وذلك بخلق قنوات موازية لها وكأنها ليست الإطار القيادي المسؤول مباشرة عن كافة أنباء الحركة على ساحة قطاع غزة.
وأَضاف:” إذا بقيت القنوات الموازية مفتوحة ولم تعالج ، وإذا لم يلتزم بعض أعضاء اللجنة المركزية بإغلاق القنوات الموازية لهذا الإطار القيادي الممثل في الهيئة القيادية العليا فلا داعي لوجوده بغض النظر عن شخوص هذا الإطار”.
عن الرواسي
