قال المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي، إن تصريحات حماس الأخيرة الرافضة لقرارات حكومة التوافق الوطني حول تشكيل اللجان المختصة، تهدف لإفشال حكومة التوافق الوطني.
وأوضح القواسمي في تصريح صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة لحركة فتح، اليوم الاثنين، أنه لا يحق لحماس او لغيرها أن تضع نفسها مقابل الحكومة أو مكانها لتعترض على قراراتها أو أن تصبح وصية على الحكومة وقراراتها، خاصة أن الحكومة ملتزمة تماما بما تم التوافق عليه بين جميع الفصائل، وهي تسعى جاهدة لحل كافة الاشكاليات بمسؤولية وطنية ومن ضمنها ملف الموظفين.
وأكد أن حكومة التوافق الوطني ملتزمة تماما بما تم الاتفاق عليه، وهي تعمل بالتوازي ما بين تطبيق الالتزامات المتفق عليها مع جميع الفصائل وبين احترام القانون الاساسي على قاعدة أرض واحدة وشعب واحد، وسلطة واحدة، وأن من يريد من الحكومة أن تكون أداة في يده هي الجهة التي تعترض على كافة قراراتها الجادة لحل الاشكاليات وهي حركة حماس.
وقال القواسمي: ‘إننا في حركة فتح لم ولن نتدخل في شؤون وقرارات الحكومة بالمطلق، بل على العكس تماما ندعمها في توجهاتها التي هي محل توافق وطني’، مذكرا حماس بأن هذه الحكومة هي ثمرة جهود كافة الفصائل ويجب العمل على انجاحها وليس وضع العراقيل امام كل خطوة تقوم بها.
وفي سياق رده على تصريحات الزهار الأخيرة التي قال فيها إن حماس ستختار الوقت المناسب لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة مستثنيا حركة فتح باعتبارها حركة غير وطنيه، قال: ‘إن هذه التصريحات المتوازية ما بين رفض قرارات الحكومة ووجود نوايا وافكار ومفاوضات مع اسرائيل حول تشكيل لجنة ادارية أو مدنية في غزة، تؤكد مرة أخرى صحة تصريحاتنا ومواقفنا بأن حماس تسعى لإفشال الحكومة بكافة الوسائل، وقراراها الاستراتيجي منذ تشكيل الحكومة هو وضع العصي في الدواليب امام الحكومة، لتبرر قيامها بتشكيل لجنة قيادية أو مدنية لإدارة قطاع غزة تحت حجة تقصير حكومة التوافق.
وتابع: ‘إننا في حركة فتح ومنذ شهور طويلة كنا قد كشفنا عن خطة حماس الرامية لإفشال الحكومة تمهيدا لتنفيذ المخطط الحمساوي الذي هو افكار واهداف اسرائيلية’، متسائلا ما الفرق بين تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لفصلها تماما، وبين روابط القرى التي اوكل اليها من الاسرائيليين ادارة قطاع غزة في سبعينيات القرن الماضي؟
اما بالنسبة لاستثناء فتح من اللجنة باعتبارها غير وطنية، قال القواسمي: اننا في حركة فتح رفضنا العرض الاسرائيلي القاضي بتشكيل لجنة ادارية أو هيئة قيادية أو سلطة انتقاليه، لتدير قطاع غزة منذ سنوات طويلة باعتبار ذلك خيانة عظمى لدماء الشهداء ولفلسطين وللقدس واللاجئين، كما رفضنا الدولة ذات الحدود المؤقتة التي عرضت على الرئيس محمود عباس، ودعوة الزهار لتشكيل هذه اللجنة ومن يعمل قصارى جهده لإفشال الحكومة وتبرير الانقسام هو في محل شك وطني وأخلاقي، لأن طرح هذه الفكرة واجراء مفاوضات مع اسرائيل حول تنفيذها هو هدف اسرائيلي استراتيجي.
وأضاف القواسمي ‘السؤال الذي يجب على الزهار الاجابة عليه: ما تعريف الوطنية بالنسبة لك، ومن هو الوطني؟ هل من يصر على انهاء الانقسام وتوحيد الشعب والمؤسسات ويرفض فكرة قيام دويلة او امارة في غزة وطني ام الذي يروج للأفكار الصهيونية ولقيادات حكومة اسرائيل الرامية الى انشاء سلطة انتقالية في القطاع’.
وأكد أن حكومة اسرائيل ترى أن مخرجها الوحيد من أزمتها السياسية يكمن في قبول أي طرف فلسطيني بفكرة الدولة الفلسطينية في غزة، وحركة فتح ليست بحاجة لشهادات وطنية من أمثال الزهار وغيره، مطالبا حماس بإعلان موقف واضح وصريح من تصريحات الزهار المتكررة حول مشروع فصل غزة وتشكيل لجنة قيادية للقطاع.
