عامر أبو شباب – خلقت ضريبة التكافل الوطني أو الاجتماعي التي أقرتها كتلة حركة حماس البرلمانية، اوسع حالة جدل ورفض شهدها قطاع غزة عبرت عنها كافة المستويات الاجتماعية.
وتطابقت آراء المواطنين والنشطاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين ازاء الضريبة المفروضة على كل السلع التي تمر من معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد المؤدي الى قطاع غزة، بنسب مئوية متفاوتة تُحمل في مجملها على كاهل المواطنين الذين خرجوا من الحرب الثالثة في وضع انساني بائس وواقع اقتصادي منهار حسب تقديرات واحصائيات وطنية وأممية.
خارج القانون
وأكد رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية المحلية، محمد أبو جياب أن الضريبة الجديدة هي الثالثة أو الرابعة على ذات السلع بعد الضريبة الرسمية المقدرة بـ 17% التي تفرض مرتين، مرة لصالح خزينة السلطة الوطنية ومرة أخرى لجهة حكومة الأمر الواقع في غزة، فضلا عن التعلية الجمركية التي فرضت على السلع تحت مسمى حماية المنتج الوطني واحلال الواردات في كثير من السلع، وبالإضافة الى ضرائب النقل، وتأتي الضريبة الأخيرة ضمن سلسلة الضرائب لرفع ثمن السلع التي تعني اقتصاديا أن الحكومة ستعطي موظفيها الراتب بيدها اليسرى وتأخذه مرتين بيدها اليمنى.
واعتبر أبو جياب المختص في الشأن الاقتصادي لـ “رايــة” أن الضرائب تنفذ بشكل غير رسمي، وقابل للتفاوض بين الوزارة والتجار، وخارج اطار القانون وأصول التشريع، واصفا الضريبة بـ “اختلاس مشرعن” من جيب المواطن البسيط.
وشدد أبو جياب أن المواطن يجب أن لا يدفع أخطاء السياسيين وازمات الحكومة المالية، محذرا من التجرؤ على جيب المواطن لتسيير أمور الحكومة، لأن ذلك سيدفع المواطن للتجرؤ على المال العام والتصرف بشكل غير قانوني مع الحكومة من أجل تيسير أموره الحياتية.
وحذر أبو جياب من النتائج الاجتماعية للضرائب لأن المواطن يتساهل في كل شيء ما عدا لقمة عيشه وحياته كرامته، موضحا أن الضريبة ستمر في البداية لكنها ستؤجج رصيد الثورة والغضب لدى المواطنين.
ترقية الانقسام
وقال عضو قيادة هيئة العمل الوطني محمود الزق أن خطورة الضريبة الجديدة كونها تأتي ضمن الخطوات التي ترقي واقع الانقسام لانفصال قطاع غزة عن باقي أراضي السلطة الوطنية.
وأضاف الزق لـ”رايــة” أن الضريبة تكرس واقع غزة كغزة ضمن سياسة الهروب للأمام والبحث عن حلول فقط من غزة لغزة بعيدا عن الحلول التوافقية المطروحة ضمن عملية المصالحة ومن قبل حكومة الوفاق الوطني.
ودعا الزق الى التعاطي بصدق وجدية مع مقترحات حكومة الوفاق باعتباره الحل السليم للأزمات القائمة بدلا من التفكير في حلول على حساب المواطن لصالح موظفين عينتهم حركة حماس ومن لون واحد.
وأكد الزق ان التشريعي يسن قوانين تسري في غزة وتنفذ من قبل هيئة تنفيذية تقتصر على قطاع غزة تطبق القوانين بالقوة يعني الاستمرار في نهج تكريس الانقسام وترقيته لحالة انفصال بشكل خطير.
وأكد النائب المستقل د. حسن خريشة أنه ضمن حالة الانقسام توجد فوضى تشريعية في غزة ورام الله بعيدا عن وحدة المجلس التشريعي وافساح المجال لتفعيله وحماية البنية التشريعية الوطنية ووضع حد لهذه الممارسات.
واعتبر خريشة أن اقرار مجموعة من النواب أي ضريبة مرفوض وغير مقبول جملة وتفصيلا، مطالبا الرئيس محمود عباس بالدعوة لانعقاد المجلس التشريعي ليمارس دوره في التشريع والرقابة.
“جزية عكس المصالحة”
وخلقت الضريبة المفروضة حالة نقاش واسعة في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن الكاتب والناقد الادبي د. خضر محجز حملة انتقاد قوية ضد الضريبة على صفحته في “فيسبوك” واصفا الضريبة بالجزية، ومعتبرا أن من فرضوها “ليسوا نواب الشعب، بل هم نواب الحزب فقط” .
فيما اعتبر الأسير المحرر ومدير مركز أطلس للدراسات الاسرائيلية عبد الرحمن شهاب في تعقيب على ضريبة التكافل، بالقول أنها جاءت تحت تسمية بيضاء للتهرب من مواجهة الازمة ومن تسمية الامور بمسمياتها وبتصرف من قبل مجلس تشريعي منتهي الصلاحية الذي لم يمنحه احد حق التصرف بعد نهاية مدته.
واعتبر شهاب أن الضريبة سلب من المواطن وهو الوحيد الذي يدفع ضرائب اخطاء النظام السياسي الفلسطيني منذ نصف قرن، وجاءت “محاولة لحل ازمات مؤسسات يجب ان تسلم لحكومة التوافق لتقوم هي بإدارتها وخطوة في الاتجاه المعاكس للمصالحة”.
شعب كله فقير
وكان النائب جميل المجدلاوي قال في حديث سابق لـ”رايـــة” أن ضريبة التكافل خاطئة ومتسرعة وغير مبررة، والمتضرر المباشر منها هو المستهلك بكل أطيافه.
وأضاف المجدلاوي أن هذه الضريبة “تحمل المستهلك بكل فئاته فقيرها وغنيها مسئولية ما اسموه بالتكافل مع الفقراء والموظفين الذين لا تصرف لهم رواتب، وكأن بالضريبة تريد أن تأخذ من كل الشعب بكل فئاته، بما في ذلك الفئات الفقيرة، لتؤمن لنفسها ما تنفقه على “فقراء حماس”.
