(د ب أ)- افتتح رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي الأربعاء اجتماع رؤوساء أركان الجيوش العربية لبحث تشكيل قوة عربية مشتركة تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة.
وشارك في الاجتماع 11 رئيس اركان وقائد جيش لبنان ومتفقد عام للقوات المسلحة التونسية ولواء ركن من ليبيا وملحق عسكري سفارة اليمن بالقاهرة ومندوب الجزائر الدائم لدي الجامعة .
وقال محمود حجازي، بصفة مصر رئيس القمة العربية ، إن القوة العربية المشتركة ليست موجهة ضد أحد، وإنما تهدف إلى محاربة “الإرهاب” وصيانة وحماية الأمن القومي العربي، ما جعلها محل تقدير إقليمي ودولي .
وأكد حجازي ، في كلمته أمام الاجتماع ، على أنه لا يوجد شك في أن مسؤولية حماية الأمن القومي لكل دولة عربية يقع على عاتق قواتها المسلحة داخل حدودها، وهو واجب مقدس، عاهدنا الله ألا ندخر جهدا فى سبيل أدائه على الوجه الأكمل دفاعا عن تراب ومقدرات دولنا العربية .
واشار إلى أن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي الجماعي باتت متشابكة وتمتد عبر الحدود دون عائق، وأن ما يدور في أي بلد عربي من اقتتال داخلي أو افتئات على السلطة الشرعية، أو استفحال للتنظيمات الإرهابية بممارستها اللاإنسانية، لا يمكن غض الطرف عنه، تحت وطأة الاعتقاد الخاطيء، بأن تأثير هذه الآفات على اختلاف صنوفها ومسبباتها، لن يطال بقية الدول العربية بشكل مباشر أو غير مباشر .
وقال حجازي “الوقت حان من خلال قرار القمة العربية الأخير بإنشاء القوة العربية المشتركة لتحقيق هذا الهدف القومي وتحقيق تطلعات الشعوب العربية بالحفاظ على أمنها واستقرارها”.
وأكد أن أمن كل دولة هو مسؤولية تقع على عاتق قواتها المسلحة وأن القوة المشتركة لا يمكن أن تتدخل في أي دول إلا بناء على طلب من الدولة المعنية، وبما لا يمس سيادتها واستقلالها ويتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية .
من جانبه قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القوات المسلحة بالدول العربية ستظل حصنا منيعا للأمم العربية وقلعة صلبة لصيانة الحماية العربية، خاصة في ظل المصير المشترك للأمة العربية.
ووصف العربي ، في كلمته ، القرار الذى اتخذته القمة العربية في شرم الشيخ بأنه قرار تاريخي وجاء تتويجا للقرارات السابقة للجامعة العربية وعلى رأسها قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في أيلول/سبتمبر الماضي، والذى نص على مواجهة شاملة للإرهاب، وأن تلتزم الدول العربية برد الاعتداء على أي منها بناء على ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتيح هذه القوى المجال للعمل جماعيا لحماية الأمن القومي واتخاذ كافة التدابير لإتمام إنشاء القوة العربية المشتركة ووضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وأشار العربي إلى أن التحديات المحدقة بالأمة أصبحت تمثل تحديا جسيما وخطرا على الأمن القومي العربي بما يستلزم العمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره خاصة بعد بزوغ أنماط جديدة أصبحت تمثل تهديدا مباشرا، الأمر الذى يستدعى ضرورة اتخاذ قرار عاجل بإنشاء هذه القوى مما يستلزم عدم التردد في مساعدة الأشقاء لاستعادة أراضيها، ولا شك أن هذا التعاون أصبح مسئولية عربية.
وأكد العربي على أن تشكيل هذه القوة ليس المقصود منها إنشاء حلف عسكري أو جيش موجه ضد أي من الدول، بل هي إحدى الآليات الهامة لتفعيل العمل العسكري في المجالات العسكرية والأمنية وتحت ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية، مؤكدا أن منظومة الأمن القومي لا تقف عند منظومة العمل العسكري بل تشمل مجالات حيوية وركائز فاعلة لخلق نظام عربي قادر على صيانة وحماية الدول والحفاظ على وحدة ترابها ولها أبعاد سياسية وصحية وبيئية، إضافة إلى الشق العسكري.
ومن المقرر أن تعرض توصيات رؤساء الأركان على اجتماع مجلس الدفاع العربي الذى يضم وزراء دفاع ووزراء خارجية الدول الأعضاء.
وكانت القمة العربية اعتمدت في 29 آذار/مارس الماضي بشرم الشيخ قرارا بإنشاء قوة عربية مشتركة ودعت رؤساء أركان وقادة الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر لبحث آليات إنشائها بهدف خدمة القضايا العربية المشتركة.
