أثار مشروع قرار ‘كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية’ التابعة لحركة ‘حماس’ بفرض ما يسمى بـ’ضريبة التكافل الاجتماعي’، على التجار في قطاع غزة، ردود أفعال رافضة له من مختلف شرائح المجتمع وقواه الوطنية والنقابية والأهلية.
وشددت على أن فرض هذا القانون في هذا الوقت يزيد من معاناة سكان قطاع غزة الذين يعانون من البطالة والفقر والحصار.
بدورها، دعت منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية في بيان مشترك، ‘كتلة التغيير والإصلاح’ إلى التراجع الفوري عن تطبيق قانون ضريبة التكافل الوطني، ومعالجة أي آثار له بأثر رجعي.
كما دعا البيان، الكتلة للتوقف عن سياسة إصدار تشريعات بقوة الأمر الواقع في غزة باسم المجلس التشريعي، مؤكدة ضرورة انعقاد المجلس التشريعي بكامل هيئته من أجل الخروج من أزمة التشريعي الحالي التي بدأت منذ أحداث الانقسام.
وشدد على أن قانون فرض ضريبة التكافل الوطني يفتقر إلى مبررات واضحة، بل أن تنفيذه يلحق ضرراً بالغ الأثر بشرائح المجتمع كافة وخاص الفقراء منهم، حيث أنه سيؤثر سلباً على تمتعهم بحقوقهم المعترف بها في القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة أن هذه الضرائب قد فرضت على العديد من السلع الأساسية، مما يثقل كاهل المواطن في قطاع غزة، الذي يعاني من تدهور مستويات المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة أسباب كثيرة يقف على رأسها الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة منذ نحو ثمانية أعوام متواصلة.
وعدّ البيان إقدام ‘كتلة التغيير والإصلاح’ على سن هذا القانون وفرض هذه الضريبة هو خطوة نحو تعزيز الانقسام الداخلي، خاصة في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.
وشدد بيان منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية، على أهمية إجراء المشاورات والمناقشات المجتمعية التي لا بد أن تسبق في العادة إقدام الهيئة التشريعية على إصدار أي تشريع جيد، ويأخذ هذا الأمر بعداً محورياً بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بفرض ضرائب جديدة أو رفع قيمة ضرائب على المواطن والمستهلك الفلسطيني.
ووقع على البيان كل من: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ‘ديوان المظالم’، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حذرت من التداعيات المتوقعة لفشل زيارة وزراء حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، وما يُمكن أن يترتب على قرارات حركة ‘حماس’ المغلّفة باسم المجلس التشريعي بفرض ما يسمى بـ ‘ضريبة التكافل’ على مؤسسات وتُجّار وسُكّان القطاع.
وقال بيان صدر اليوم عن المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ‘انه يحذر من تداعيات تفاقم وتدهور الأوضاع الداخلية، واستمرار رهن مصالح الشعب ومضاعفة معاناته التي لم تتوقف منذ الانقسام الأسود.’
ودعت ‘الشعبية’ حركة ‘حماس’ إلى العودة عن قراراها لأن هذا الإجراء المنفرد عدا عن كونه يُعمّق الانقسام ويعد تجاوزاً لحكومة الوفاق بغض النظر عن أي ملاحظات على أدائها، فإنه في المحصلة سيكون عبئاً على الأكثرية من شعبنا التي يُشكّل الفقراء غالبيتهم، وسيضاعف من معاناتهم التي تتزايد مع غلاء الأسعار وتفشي البطالة وتزايد الفقر.
