يسال المواطن عن أسباب عودة حكومة التوافق الوطني من غزة «بخفي حُنَين»، والأمل كان يراود الجميع بحلحلة الأمور، ولاسيما عودة المؤسسات لعملها، مؤسسات دولة. وعنوان زيارة الحكومة وأولى خطواتها تمثل بالعمل على دمج الموظفين.
«دمج الموظفين» وهو الاصطلاح الذي جاء في الورقة السويسرية، والتي تمت صياغتها منذ البداية بالتوافق مع حماس، بل كان جُل الاصطلاحات الواردة فيها حمساوية بامتياز، وكانت برعاية الوزير زياد الظاظا نائب رئيس حكومة حماس ووزير ماليتها، واعتبر كثير من المراقبين أن الورقة فيها الكثير من الانحياز لموظفي حماس على حساب موظفي الشرعية الذين توقفوا عن العمل بقرار من الحكومة ابان الانقلاب في حزيران 2007. ومع ذلك كان القرار من الرئيس والحكومة بالموافقة على الورقة خدمة لسير قطار المصالحة وجسر الهوة مع حماس، وتجنيبا لتعطيل مصالح المواطن الذي يدفع يوميا فاتورة الحالة المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.
حماس قالت كلمتها قبل وبعد وصول وفد حكومة التوافق عبر اجراءات لسان حالها يقول: أن وجودكم والسماح لكم بالعمل مقصور على حل الأزمة المالية من خلال دمج الموظفين، والدمج «للقدامى» معتبرين أن الأولوية لمن عينتهم بعد الانقلاب وما يتبقى من أماكن شاغرة يتم ملؤها بمن يتم التوافق عليهم ليعودوا للعمل.
المواطن الذي يسال عن الخطوة التالية لعودة الحكومة من غزة، كان يظن أن الاشكالية ادارية ستحلها لجنة فنية ادارية، ومن ثم ستعود المياه الى مجاريها. ونصف ظنه صحيح، بان المشكلة بالنسبة لحماس تكمن بحل المشكلة الادارية المتعلقة بالموظفين، ولكن المياه ستعود الى ما قبل حكومة التوافق الوطني، أي سيطرة حماس مرة أخرى على المؤسسات، ولكن هذه المرة دون أن تدفع تكاليف حكمها.
ولعل من الأهمية بمكان مناقشة ما تحاول حماس أن تتحايل به على الحكومة وعلى الرأي العام فيما يتعلق بقضية الموظفين وكأنها تسلط واقصاء من قبل الحكومة لموظفين عينتهم حماس لحاجة ماسة خدمة للمواطنين، وواقع الحال غير ذلك. وفي ظل الحديث عن ال 40،000 موظف الذين تريد حماس تثبيتهم، والرقم يتضمن 17،000 موظف ثبتتهم حماس و7،000 عينتهم بعقود بطالة و16،000 شرطي تقول حماس أنهم مدنيون. في حين أن العدد اللازم لادارة شؤون قطاع غزة بالوضع الطبيعي هو 40،000 موظف، منهم 28،000 موظف معينين أصلا وينتظرون القرار بالعودة، ما يعني أن عدد الموظفين سيصل الى 68،000 موظف لادارة شؤون 1،5 مليون نسمة، وبالمقابل أن الضفة ( 3،5 مليون نسمة ) والخدمات المركزية كالمالية والجوازات والتحويلات ولغزة تدار من خلال 52،000 موظف.
واذا حدث ما هو تطلبه حماس فذلك يعني تلقائيا خلق اختلال وظيفي، واغلاق لأي باب في التوظيف لسنوات قادمة، الأمر الذي ينذر بقنبلة موقوتة سرعان ما ستنفجر، وسيعود الحديث مرة أخرى لنقاش أزمة التوظيف والموظفين، ناهيكم عن الشكل الاداري الذي سينتج.
ومن المهم والحديث يجري عن حقوق الموظفين أن يتم التذكير بان حكومة حماس وعلى مدار 7 سنوات كانت تقتطع بدل مساهمة موظف لصالح صندوق ادخار وتامين صحي، وهذه الأموال اختفت ! وبالتالي الدمج الذي تطالب به حماس، هل سيكون عبارة عن تعيين جديد ؟ أم تعيين بأثر رجعي تلتزم بموجبه حماس بالدفع للحكومة مستحقات وحقوق الموظفين والتي تصل لأكثر من800 مليون شيقل؟
لماذا عادت الحكومة من غزة «بخفي حُنَين» كتب حسن سليم
