أكدت حركة فتح على موقفها الرافض لقرارات حماس غير الشرعية القاضية بفرض ما سمته ضريبة التكافل، مؤكدة ان حماس تستعبد الناس في قطاع غزة خدمة لعناصرها.
واوضح القواسمي في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة اليوم الجمعة، ان حماس جهة غير مخولة بفرض اي نوع من الضرائب، وان هذا الاجراء يدلل على مضيها قدما في سياسة الانقسام بكافة اشكاله، ويؤكد أن حماس تسعى بكل جهدها لتكريس حالة الفصل بين شطري الوطن، فهي من جهة تعمل بشكل ممنهج على تعطيل عمل حكومة التوافق الوطني، ومن جهة اخرى تشرعن قوانين وانظمة انفصالية.
وقال القواسمي ‘إن حماس في غزة تقهر الشعب وتضطهده، وتسلب منه كامل حقوقه، وتعتبر المواطن الفلسطيني في القطاع اداة فقط لتحقيق مآربها الحزبية، فهي منذ سيطرتها على القطاع، قسمت الوطن والشعب، ومنعت اي شكل من اشكال الانتخابات بكافة المجالات والمؤسسات، وتعتبر نفسها فوق الشعب وفوق القانون’، موجها ذات السؤال لحماس ‘متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟
وقال القواسمي ‘إننا في حركة فتح نفتخر بسياستنا الداعية للوحدة والشراكة واعطاء المواطن حقه في كافة الانتخابات، وأننا نسلم بنتائجها أيا كانت، ونحترم كافة التوجهات السياسية على اختلاف ايدولوجياتها ونؤمن تماما بأن لا أحد فوق القانون، ونؤمن بالشراكة الحقيقية المبنية على اساس أن فلسطين وطن واحد لشعب واحد وهي للجميع وأن الجميع شركاء في الدم وشركاء في القرار، وليس كما تؤمن حماس بأن الوطن فقط لهم حتى ولو مزق وقسم.
واكد القواسمي أن شعبنا في قطاع غزة لن يصمت طويلا على سياسة القمع والترهيب وتكريس الانقسام الذي تمارسه حماس.
