يشهد قطاع غزة خلافات كبيرة بين التجار وكتلة حركة حماس البرلمانية، التي أقرت مؤخرا قانونا ضريبيا جديدا أسمته قانون «التكافل الاجتماعي» يضع رسوما إضافية على «المواد الكمالية» ، وانتقادات للقانون من نواب آخرين وحقوقيين.
رغم حالة الفقر المزرية التي يعيشها سكان غزة والضيق الاقتصادي الغير مسبوق الذي يعيشه أهالي القطاع المنكوب إلا أن التضييق عليهم يتم هذه المرة بالقوانين التي شرعها نواب حماس في مجلسها التشريعي حيث فرضت ضرائب تحت اسم “التكافل الاجتماعي” على معظم السلع مما يهدد برفع أسعارها وزيادة اعباء المواطنين المطحونين.
وقد استمرت ردود الفعل الغاضبة ضد قرار كتلة حماس البرلمانية جباية رسوم تعلية على السلع والبضائع الواردة تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعي وخاصة في أوساط التجار والمستوردين للمنتجات والسلع المختلفة الخاضعة لهذه الرسوم .
الضرائب الجديدة : ضرائب غير مسئولة واستنزاف بالإكراه لجيوب الفقراء , و تعزيزاً ونفاذاً لمفعول اللا عدالة في التوزيع وتسريعاً لتعميم الفقر , وسريان الأبراتاهيد الاقتصادي.
الوضع العام لا يسمح أن يكون مفروض ضرائب، من غير ضريبة الوضع سئ ولا يسمح بسد احتياجات الواطن فكيف بعد فرض الضريبة عليهم ، هذا قرار خاطئ ولا يمكن احتماله”. يجب على الحكومة الوقوف بجانب أبناء شعبها بدلا من أن تكون عليه، وهذا القرار يصب في مصلحة الحكومة فقط وليس في مصلحة المواطن الذي ينحت ليل نهار لكي يسد احتياجات أسرته.
لا يجب فرض قوانين لا تكون في صالح المواطن، فهذه القوانين عندما يكون المواطن لديه القدرة على تلبيتها من الممكن حينها أن يتم فرضها”. فالمواطن الغزي وقف مصدوما امام اعضاء في المجلس التشريعي لتقال صريحة للتجار « مالكوا ومال المواطن» بعد ان تجردوا من مسؤولياتهم امام المواطن .
بالرغم من كل ذلك نتمنى أن تستمر الحكومة في عملها وان لا تلتفت إلى من يريد تعطيل مسيرتها، وان تستمر، بمشاركة مع كل الفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، في حل مشكلة الرواتب ولكن بتساوق مع الملفات الأخرى كالأمن والمعابر والمصالحة الاجتماعية والانتخابات والإعمار الخ، لأنها ليست حكومة رواتب فقط. لو فشلت حكومة التوافق الوطني كما يريد البعض فستفشل كل جهود المصالحة وسيتم تكريس الانقسام إلى الأبد.
