عقدت كتلة فتح البرلمانية اجتماعا اليوم الاربعاء الموافق 20/5/2015 في مقر الكتلة في مدينة رام الله ، برئاسة الاخ عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية ، وقدم الاحمد عرضا لاخر المستجدات على الصعيد الفلسطيني بما يتعلق بالوضع السياسي والوطني اضافة لاوضاع التنظيمية لحركة فتح .
وفي نهاية الاجتماع اصدرت الكتلة بياناً صحفياً اكدت فيه على ما يلي :-
الشأن السياسي : اكدت الكتلة على وقوفها خلف القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس في المعركة السياسية التي يخوضها والقيادة الفلسطينية على مختلف الصعد بما في ذلك التوجه الى اصدار قرار ملزم من مجلس الامن لانهاء الاحتلال ، ومتابعة طرح قضايا الاستيطان والجرائم الاسرائيلية في محكة الجنايات الدولية.
كما حذرت الكتلة من مخاطر تصاعد سياسة الاحتلال الاسرائيلي في ما يتعلق بالقدس وتهويد المدينة المقدسة والاعلان عن عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة اضافة لسلسلة القرارات الخطيرة التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية لاستكمال بسط سيطرة اسرائيل على المدينة المقدسة وتهويدها.
اعتقال النواب : ادانت كتلة فتح البرلمانية استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال النواب المنتخبين من الشعب الفلسطيني بما في ذلك استمرار اعتقال النائب خالدة جرار والاستمرار في محاكمتها في انتهاك واضح لكل الاعراف والمواثيق الدولية ، اضافة الى الاجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق اسرانا البواسل في السجون والمعتقلات الاسرائيلية .
المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام : اكدت الكتلة على اهمية استمرار روح التعاون والتوافق في كل ما يتعلق باستحقاق تنفيذ ملفات المصالحة الوطنية في ضوء ما تم الاتفاق عليه وبما يؤسس لشراكة وطنية فلسطينية تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني .
واكدت كتلة فتح على ضرورة تحمل كافة الفصائل الوطنية المسؤولية من اجل حماية وصون مسيرة الوحدة الوطنية وخطوات تنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام والتصدي لكافة محاولات التخريب ،داعية حركة حماس لازالة كافة العراقيل امام عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة لتتمكن من تحمل مسؤولياتها وبسط سيطرتها والاضطلاع بالدور المنوط بها في تقديم كافة الخدمات والاحتياجات و اعادة الاعمار لقطاع غزة الصامد وكافة الملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة .
العمل البرلماني : اكدت كتلة فتح البرلمانية على اهمية تفعيل ادوات العمل البرلمانية رغم حالة عدم الانعقاد التي يعيشها المجلس التشريعي وذلك من خلال هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل المتخصصة بما يساهم في تعزيز مفاهيم الرقابة والتشريع للنائب الى حين ان يستعيد المجلس التشريعي دوره الطبيعي .
وفي هذا الاطار تأمل كتلة فتح البرلمانية ازالة كافة العقبات امام عمل حكومة الوفاق الوطني واستكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه ليستعيد المجلس التشريعي دوره التشريعي والرقابي في ضوء ما كفله القانون وما تم التوافق عليه.
