قالت وثيقة للأمم المتحدة إن وكالات الأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تحدثت عن سقوط عدد مفزع من الضحايا من الأطفال في الحرب التي وقعت العام الماضي في قطاع غزة ولكنها انقسمت فيما بينها بشأن ما إذا كان يجب إدراج إسرائيل في قائمة منتهكي حقوق الأطفال.
وأعدت وكالات الأمم المتحدة على الأرض هذا التقرير السري المؤلف من 22 صفحة والذي حصلت رويترز على نسخة منه يوم الجمعة لعرضه على الجزائرية ليلى زروقي مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون الأطفال والصراع المسلح مع إعدادها مسودة للقائمة السنوية. وقالت مصادر بالأمم المتحدة إن زروقي ضمت الجيش الاسرائيلي وحركة حماس في المسودة التي قالت إنها أرسلتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي له الرأي الأخير بشأن القائمة.
واستخدم تقرير وكالات الأمم المتحدة لهجة قوية بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الأطفال في حرب غزة. وأرسل هذا التقرير إلى زروقي لمساعدتها في إعداد قرارها بشأن ما إذا كانت ستضم إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة إلى قائمتها المقترحة التي سترفعها إلى بان كي مون. وحدد التقرير ما وصفه بقتل وإصابة أطفال فلسطينيين بيد القوات الاسرائيلية واعتقال أطفال فلسطينين وهجمات على المدارس . وقال إن هناك حاجة لمزيد من المعلومات بشأن مسألة تجنيد جماعات المقاومة الفلسطينية المسلحة الأطفال .
ولكن وفي جزء سيقوض على ما يبدو قضية إدراج إسرائيل قال التقرير إن رؤساء وكالات الأمم المتحدة على الأرض أخفقوا في التوصل لاتفاق في الرأي بشأن ما إذا كان يتم إدراج إسرائيل في قائمة منتهكي حقوق الطفل.
ويقول دبلوماسيون إن النسخة الأخيرة من القائمة التي تذكر أسماء مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل في الصراعات المسلحة قد تصل إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مع بداية الأسبوع . ومسألة ما إذا كان يتم ضم إسرائيل قضية مفعمة سياسيا بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة .وتحدث بعض النواب الأمريكيين عن هذه القضية وبعث تيد كروز الذي يأمل بالفوز بترشيح الحزب الجمهوري له في انتخابات الرئاسة برسالة إلى كي مون بشأن ذلك الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لرويترز إن إسرائيل تقوم بحملة قوية للحيلولة دون ضمها للقائمة وأن بان يميل لعدم ضم إسرائيل. وقال دبلوماسيون إن سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة حثت بان على عدم ضم إسرائيل. وتلقى بان أيضا معلومات من جماعات لحقوق الإنسان من بينها هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والتي أصدرت بيانا الأسبوع الماضي حثت فيه الأمم المتحدة على عدم الرضوخ للضغوط لاستبعاد إسرائيل من القائمة.
ولم يكن لدى بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة رد فوري على التقرير.
