“هآرتس”
أخبار
· أدى الاتفاق النووي الموقع بين ايران والقوى العظمى الى قمة جديدة من المواجهة بين الحكومة الاسرائيلية والادارة الأمريكية. فقد أجرى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، امس، محادثة هاتفية صعبة مع الرئيس الأمريكي براك اوباما، وقال له ان الاتفاق “يهدد امن اسرائيل والعالم كله”. وفي اعقاب اعلان الاتفاق عقد المجلس الوزاري السياسي – الأمني جلسة استغرقت ثلاث ساعات، تم في نهايتها الاعلان بأن الوزراء قرروا بالاجماع رفض الاتفاق والاعلان بأن اسرائيل لا تلتزم به. واوضح نتنياهو للرئيس الأمريكي ان اسرائيل قلقة من الاتفاق الذي سيسمح لإيران بالتسلح النووي، وقال: “ربما يفعلون ذلك بعد الحفاظ على الاتفاق لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة، او ربما يخرقونه قبل ذلك”. واضاف “ان الاتفاق سيحول “مئات مليارات الدولارات لماكنة الارهاب والحرب الايرانية التي تهدد اسرائيل والعالم كله”. ورد اوباما على نتنياهو قائلا ان وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر سيصل الى اسرائيل في الأسبوع المقبل لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني امام عمل ايران من اجل تقويض الاستقرار في المنطقة. كما قال اوباما ان الاتفاق النووي لن يقلص من قلق الولايات المتحدة ازاء الدعم الايراني للارهاب وتهديداتها لإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة قد عرضت على اسرائيل، فور توقيع اتفاق لوزان المرحلي، في نيسان الماضي، فتح حوار للحفاظ على التفوق النوعي للجيش الاسرائيلي بعد توقع الاتفاق النووي، لكن اسرائيل رفضت ذلك وفضلت التركيز على محاولات احباط الاتفاق. وليس من الواضح ما اذا كانت زيارة كارتر ستمهد لحوار كهذا. ويبدو من البيانات التي نشرها ديوان رئيس الحكومة والبيت الأبيض، ان المقصود حوار طرشان. لقد قال اوباما لنتنياهو ان الاتفاق سيضمن عدم تمكن ايران من انتاج سلاح نووي وان الخطة النووية ستستغل لأغراض السلام فقط، الأمر الذي سيخدم امن اسرائيل وامن الولايات المتحدة. واكد الرئيس الامريكي ان الادارة ملتزمة بأمن اسرائيل. الى ذلك اجتمع نتنياهو، امس، برئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ. وجاء في بيان ديوان رئيس الحكومة ان هرتسوغ كرر تصريحاته التي سبقت الاتفاق واعلن انه سيتجند لعمل كل شيء من أجل أمن اسرائيل في الوضع الناشئ. وقبل ساعة من اجتماع المجلس الوزاري، امس، القى نتنياهو خطابا قصيرا امام كاميرات التلفزيون، قال فيه ان الاتفاق يشكل خطأ تاريخيا واتهم القوى العظمى بأنها “تقامر على مستقبلنا جميعا”، حين تفترض ان النظام في ايران سيتغير بعد عشر سنوات. وادعى نتنياهو “ان العالم بات اشد خطوة اليوم من الأمس”، وان ايران “ستمتلك الان القدرة على انتاج مستودع نووي ضخم”. واوضح ان “اسرائيل لا تلتزم بالاتفاق وسنواصل دائما الدفاع عن انفسنا”. وناقضت تصريحات نتنياهو تمتما، تصريحات الرئيس الامريكي اوباما الذي اعلن قبل عدة ساعات من ذلك ان الاتفاق “سيحول العالم الى مكان اكثر آمنا” وانه من دونه “ستتزايد فرص اندلاع حرب في الشرق الأوسط”. واوضح انه ينوي فرض الفيتو على أي قانون يسنه الكونغرس لمنع تطبيق الاتفاق. من جهته هاجم وزير الخارجية الامريكي جون كيري رئيس الحكومة نتنياهو، وقال خلال لقاء مع شبكة “ان بي سي” انه خلافا لتصريحاته فان اسرائيل اصبحت اكثر آمنة في اعقاب الاتفاق. وقال كيري ردا على ادعاء نتنياهو بأن الاتفاق يعتبر خطأ تاريخيا: “الحقيقة ان تصريحاته مبالغ فيها. لقد قال ذات الكلمات عن الاتفاق المرحلي واخطأ”. وكان اعضاء المجلس الوزاري الامني – السياسي قد استمعوا خلال اجتماعهم الى استعراض قدمه رئيس الموساد تمير بدرو، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي، ومستشار الأمن القومي يوسي كوهين وجهات اخرى. وحللت الشخصيات الامنية بنود الاتفاق، وكانت رسالتهم الأساسية هي انه سيتم خلال السنوات القريبة تقييد الخطة النووية الايرانية، لكنه على المدى الطويل، في اليوم الذي سيلي رفع القيود عن الخطة النووية الايرانية، يمكن للاتفاق ان يشكل تهديدا خطيرا لأمن اسرائيل. واكد كوهين الاشكالية الكامنة في آلية المراقبة على المنشآت المشبوهة وقواعد الجيش في ايران، وقال انه اذا طلب المراقبون زيارة احدها بسبب الاشتباه بنشاط نووي ممنوع، فان ايران ستحظى بـ 24 يوما يمكنها خلالها أن “تنظف” الموقع. وقال الوزير نفتالي بينت في اعقاب الجلسة، لصحيفة “هآرتس” ان الاستنتاج الأساسي من الاتفاق هو انه في العقد القريب ستكون ايران قوة ارهاب بسبب المال الذي سيدخل اليها، وبعد عشر سنوات ستتحول الى قوة نووية ويمكنها ان تحقق اختراقا نحو القنبلة النووي بشكل سريع، ودون أي امكانية لوقفها. ونوقشت خلال جلسة المجلس الوزاري، الآليات التي يمكن لإسرائيل استخدامها في محاولة لصد الاتفاق. وقال نتنياهو انه ينوي مواصلة محاربة الاتفاق على ضوء حقيقة ان الكونغرس الامريكي سيقرر خلال 60 يوما قادمة ما اذا سيزيل العقوبات التي فرضها على ايران. ولكي يمنع اوباما من فرض الفيتو على قانون يمنع تطبيق الاتفاق، سيحاول نتنياهو تجنيد 67 عضوا في مجلس الشيوخ – ثلثي الاعضاء- لمعارضة الاتفاق، ما يعني انه سيكون عليه اقناع 13 عضوا من نواب الحزب الديموقراطي اضافة الى اعضاء الحزب الجمهوري كلهم – 54 عضوا. ويؤمن نتنياهو بأن المعركة ليست خاسرة، وانه يمكن صد الاتفاق عن طريق الكونغرس.
· تسعى وزارة الأمن الداخلي الى استكمال سن قانون التغذية القسرية قبل خروج الكنيست الى عطلتها في مطلع آب. وخلال النقاش الذي اجرته لجنة الداخلية لاعداد القانون للقراءتين الثانية والثالثة، اوضح وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان، انه سيطلب من الكنيست التصويت على الصيغة المعتدلة نسبيا ازاء الأسرى والمعتقلين الامنيين، والذي تمت صياغته خلال الفترة الأخيرة من الدورة البرلمانية السابقة. وكان حزب “يوجد مستقبل” قد وافق على هذا النص في حينه. ولكن عضو الحزب، وزيرة الصحة السابقة ياعيل غرمان، انتقدت خلال الاجتماع، القانون المقترح، لكنها اوضحت انها لا تتحدث باسم كل اعضاء حزبها. وقالت: “ربما يجب ان نبقي الوضع كما هو وعدم الانضمام الى الدول التي تمنع حقوق الانسان”. ودعت غيرمان الى استبدال التغذية القسرية بتقديم المعتقلين الامنيين الى محاكمة عادلة، الأمر الذي سيقلص عدد المضربين عن الطعام. وحسب اردان فان هدف القانون هو “انقاذ حياة البشر”. وقال “ان سلطة السجون مسؤولة عن سلامة الأسرى المتواجدين لديها. وكما سيسعى السجان الى منع اسير من الانتحار في زنزانته، هكذا هو الأمر في موضوع الاضراب عن الطعام، وليس مهما ما هو هدفه. للاسف اتسعت في السنوات الاخيرة ظاهرة استخدام الاضراب لدى الأسرى الامنيين الذين ارادوا تحقيق اطلاق سراحهم او الضغط على الجهات الامنية في سبيل الحصول على حقوق او رشاوى لا يستحقونها”. وعرض عضوا القائمة المشتركة باسل غطاس واحمد الطيبي شريطا تمثيليا صعبا يعرض كيف تبدو تغذية اسير قسرا. وقال اردان بعد مشاهدة الشريط انه “يجب عرض كيف يبدو ضحايا الارهاب في بعض العمليات التي نفذها المضربون عن الطعام، كي نوازن الصورة”. فرد عليه الطيبي: “لقد اطلقت النار على قدمك واكدت ان المقصود عقابا وليس علاجا”. واستعرض نائب المستشار القضائي للحكومة، المحامي راز نزري، سلسلة من الكوابح التي اضيفت الى القانون الجديد الذي يسمح بتغذية الاسير في مراحل مبكرة، وتشمل: ان تتم التغذية بمصادقة رئيس محكمة مركزية او نائبه فقط، وان تجري مناقشة طلب تغذية اسير قسرا فقط بعد مصادقة المستشار القانوني للحكومة، وان يحظى الاسير بتمثيل قانوني خلال المداولات ومنحه حق الاستئناف الى المحكمة العليا والتي سيتحتم عليها الرد خلال 24 ساعة. وقال النائب احمد الطيبي ان “الكنيست فاخرت قبل سنوات بقانون يمنع التغذية القسرية للإوز لأن المقصود تعذيبه. وهنا يغذون قسرا العرب، اسرى عرب. الاضراب عن الطعام هو اداة سياسية شرعية، وليست عنيفة، ولم يتوفى أي اسير حتى اليوم بسبب هذه الاضرابات، ولا يريد أي اسير الموت”.
مقالات
· يجب منح فرصة للاتفاق. تحت هذا العنوان تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية ان الاتفاق النووي الذي تم توقيعه امس بين ايران والقوى العظمى يعتبر انجازا دبلوماسيا ضخما ومفترقا تاريخيا في العلاقات بين الغرب وايران منذ الثورة الاسلامية في عام 1979. ولأول مرة منذ سيطر الخميني على السلطة جرت مفاوضات مباشرة بين ايران والولايات المتحدة، وقادت الى اتفاق يشمل بالاضافة الى بنوده التقنية، اعترافا متبادلا، متساويا في المكانة والقيمة، بين الموقعين عليه. الجهود الضخمة التي استثمرتها ايران وممثلي القوى العظمى، خاصة الولايات المتحدة، وفهم حجم الفرص والتصميم على بلوغ نهاية السباق دون التنازل، اسفرت عن منتوج من شأنه أن يزيل، مؤقتا على الأقل، واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد منطقة الشرق الأوسط عموما وإسرائيل على وجه الخصوص. لقد قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان “الاتفاق ليس مثاليا، ولكنه أفضل ما يمكن تحقيقه”. وربما هذا هو أفضل اتفاق تمكنت القوى الغربية من تحقيقه. يمكن للمرء أن يختلف مع هذا الرأي، وانتقاد التنازلات التي شملها الاتفاق، أو وصفه بأنه “اتفاق خطير”. ايران لا تحصل بحق على شهادة استقامة عالمية- انها لا تزال تهدد السلام في المنطقة – وليس هناك يقين بشأن خططها بعد تاريخ انتهاء فترة الاتفاق. المخاوف مفهومة، والتشكك بالاتفاق يقوم على تاريخ طويل من التجاوزات والخداع. ولكن مثل كل الاتفاقيات، حتى المثالية منها، سيعتمد على الاختبار العملي، وتقيد إيران بنصه وروحه – كما تصرفت بشأن الاتفاق المؤقت، وبنجاعة الرقابة الفعالة على تنفيذه والاصرار بلا هوادة على تنفيذ جميع بنوده. هذه هي المسؤولية الكبيرة التي اخذتها القوى الغربية على نفسها في حقيقة التوقيع على الاتفاق. يمكن لدولة إسرائيل التي تعتبر نفسها، وبحق، هدفا رئيسيا للتهديد الإيراني، ان تتعامل مع الاتفاق بالشك وعدم الثقة. وكما كشفت جزء هاما من البرنامج النووي الإيراني عليها ان تتعقب بتيقظ سلوك إيران والتحذير من أي انتهاك للاتفاق. وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست شريكا في المفاوضات فانها غير معفية من دور كلب الحراسة الذي اخذته على عاتقها، ولكن في الوقت ذاته عليها إعطاء فرصة عادلة لنية ايران والقوى العالمية تدشين طريق جديد للعلاقة بينها. لقد تسببت المفاوضات مع ايران بمس كبير للعلاقات بين إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، والهجوم الفظ على الرئيس الامريكي اوباما، الذي اتهم “ببيع إسرائيل” يمكن تسجيله كانجاز آخر لإيران. والمطلوب من اسرائيل الآن هو الانضمام الى المجتمع الدولي، وان تكون شريكة في تخوفاته ولكن، ايضا، في الأمل الكامن في الاتفاق. الدول التي وقعت على الاتفاق تشكل، ايضا حزام الأمان الذي يمكنه ضمان سلامة اسرائيل وأمنها.
· اوباما سينتظر نتنياهو مع دفتر شيكات. تحت هذا العنوان يكتب عاموس هرئيل، ان الهدف الأسمى لرئيس الولايات المتحدة براك اوباما، تم تحقيقه مع الاعلان عن الاتفاق في فيينا، امس. ذلك ان ايران لن تتمتع، خلال العقد القريب على الأقل، بقدرات نووية، وبدل ان تبقى على مسافة ثلاثة اشهر من تحقيق هذه القدرة، كما هو الوضع اليوم، سيتم تمديد “مسافة الاختراق” الى سنة تقريبا. هذا افضل، ولكن باستثناء هذا الانجاز، الهام في حد ذاته، لا يوفر الاتفاق الكثير من الأسباب للفرح في الغرب او في إسرائيل. في مركز المناقشات التي سبقت الإعلان وقفت محاولة تحقيق التوازن بين قطبين: درجة الإشراف على البرنامج والمنشآت النووية، ومقابلها وتيرة رفع العقوبات المفروضة على إيران. والتسوية التي تم التوصل اليها، والتي ستسمح بزيارة المفتشين الأجانب الى المواقع المشبوهة فقط بعد تنسيق مسبق مع الإيرانيين، توفر فتحة للتأخير والتضليل من جانبهم. كما ان الآلية التي تسمح بعودة العقوبات ضد إيران بعد 65 يوما من تحديد خرقها للاتفاق تبدو معقدة. ويستدل من التسريبات في الأيام القليلة الماضية وجود خلاف بشأن الطلب الايراني بإزالة الحظر على بيع الأسلحة التقليدية إلى طهران. ولكنه تم في نهاية الأمر الاتفاق على تمديده لمدة خمس سنوات. تتبع تقارير المرحلة الأخيرة من المفاوضات، يثير الاشتباه بأن البقرة (الولايات المتحدة الأمريكية) رغبت بإرضاع العجل (إيران) أكثر مما رغب بالرضاعة. من الواضح ان التوصل إلى الاتفاق كان هدفا إيرانيا ايضا، ولكنه برزت على طول الطريق المعضلة الايديولوجية الأساسية للزعيم الروحي، علي خامنئي. فالزعيم المسن تخوف من أن تؤدي إزالة العقوبات، جنبا إلى جنب مع إنقاذ الاقتصاد الإيراني، الى فتح البلاد أمام الغرب، والسماح للأميركيين بقيادة “ثورة مخملية” تغير تدريجيا، تحت الضغط الشعبي، وجه النظام. ان استعداده للتوقيع على الاتفاق، على الرغم من الشكوك وعلى الرغم من خطاب الخطوط الحمراء الشديد اللهجة الذي القاه قبل ثلاثة أسابيع، فقط، يدل، كما يبدو، على ان الصفقة كانت جيدة بشكل لا تستطيع ايران التخلي عنها. يعتبر الاتفاق بين ايران والقوى العظمى، الحدث الاكثر اهمية في المنطقة، منذ بدأت الاضطرابات في العالم العربي قبل اربع سنوات ونصف. وتصل البشرى الى الشرق الأوسط، وهو ممزق جراء الحروب ذات المركب الديني الواضح (الشرخ بين الشيعة والسنة)، الذي تؤدي فيه ايران دورا مركزيا. الدول السنية التي تتخوف من ايران وتسعى للحفاظ على هيمنتها في المنطقة، كالسعودية، مصر وتركيا، يمكنها ان تدخل في سباق تسلح بهدف الحصول على مكانة دولة العتبة النووية (على الاقل)، امام اشتباهها بأن ايران ستخدع الغرب مجددا، وتعثر على طريق للالتفاف على الاتفاق. واما الاموال التي سيتم توجيهها للاقتصاد الايراني، امام رفع العقوبات، فيمكنها المساعدة على زيادة موارد نظام الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان، وحماس والجهاد الإسلامي في غزة، والمتمردين الحوثيين في اليمن. وتدل التلميحات القادمة من واشنطن في السنة الاخيرة على انه في كل الاحوال تسعى ادارة اوباما الى نوع من الانفراج امام ايران، تقوم الاطراف، احيانا، بالتعاون في اطاره، كما في مسألة محاربة الدولة الاسلامية (داعش) في العراق. الأزمة الخطيرة التي دخلتها العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة، وفي مركزها العلاقات الشخصية المتوترة بين نتنياهو واوباما، تركت نتنياهو يتمتع بتأثير هامشي في المراحل الاخيرة من المفاوضات. الان، وباستثناء الانتقادات العلنية التي سيوجهها نتنياهو الى الرئيس الامريكي، يتوقع بدء الصراع في الكونغرس – ومحاولة نتنياهو تقييد اوباما من خلال افشال وعد الادارة برفع العقوبات التي فرضها الكونغرس على ايران. رغم التأييد الذي يتمتع به رئيس الحكومة بين الجمهوريين، ورغم حقيقة ان تأخير توقيع الاتفاق في فيينا مدد فترة المصادقة عليه في الكونغرس لشهرين، الا ان نجاح نتنياهو يتعلق الان بقدرته على نقل 13 عضوا من نواب الديموقراطي في مجلس الشيوخ الى المعسكر المعادي للرئيس. وفرص تحقيق ذلك لا تبدو عالية في هذه المرحلة، رغم الشوائب الكثيرة في الاتفاق. على كل حال، سيستثمر ديوان رئيس الحكومة في هذا الصراع جهود ضخمة، من المؤكد انها ستترافق ايضا بتشديد اللهجة ازاء الرئيس وسياسته. يجب ان نأمل بأن لا تؤدي الخلافات المبدئية والعداء الشخصي الى حرق كل الجسور بين القدس وواشنطن. في نهاية الامر حتى بعد المواجهة في الكونغرس، يتوقع ان ينتظر اوباما رئيس الحكومة في البيت الابيض مع دفتر شيكات واستعداد لبلورة صفقة تعويض امنية سخية لإسرائيل مقابل الاتفاق مع ايران. سيحاول اوباما والمتحدثين باسمه الان تسويق الاتفاق على انه انجاز ضخم للسياسة الخارجية الامريكية، واهم تطور خلال دورتي الرئيس. عمليا كان يمكن توقع اتفاق افضل، لكن حتى ان كان اتفاق فيينا اشكاليا ومليء بالثقوب، فانه بات حقيقة واقعة. وفي المقابل فان مهاجمة اسرائيل للمنشآت النووية، رغم اللهجة المتحمسة لبعض السياسيين في البلاد، لم تعد جزء من سيناريو محتمل. اذا نجح اوباما، كما يتوقع، باجتياز المعارضة في الكونغرس، سنبقى مع الحقائق الأساسية: ايران ستبقى قوة اقليمية قوية، ذات كم كبير من النوايا السيئة، ولكن في هذه المرحلة بدون قدرات نووية. الرد الاسرائيلي على هذا التهديد يتعلق بتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة، ويتحسين قدرات الجيش وبتوثيق تحالف المصالح مع الدول السنية المعتدلة في المنطقة. هذه صورة معقدة، لكنها ليست بالضرورة اسود من السواد.
“يديعوت احرونوت”
أخبار
· قال مصدر امني رفيع في اسرائيل، امس ان رفع العقوبات عن ايران سيؤدي الى ادخال ما بين 500 الى 700 مليار دولار، الى الخزينة الايرانية، خلال العقد ونصف العقد القادمين، وسيتم تحويل هذه الاموال لدعم الارهاب ودول اخرى ترعاها ايران، ولن تخدم حقوق الإنسان او الرفاه الاقتصادي، بل على العكس. كما انها لن تؤدي الى استبدال النظام، بل سيتمكن من تحصين نفسه”. وقال المصدر ان الاتفاق قد يبطئ النشاط النووي الايراني، لكنه يترك في ايدي ايران القدرة على تحقيق طموحها ورؤيتها التي لم تتخلى عنها. وأضاف: “الحديث عن اتفاق سيء يمنح ايران الكثير من القدرات في المجال النووي والمجال الاقتصادي. انه لا يربط ايران النووية المستقبلية بإيران الداعمة للارهاب والمحتلة الاقليمية في ايامنا هذه. نحن نعرف النشاطات الارهابية الايرانية في 30 دولة على الاقل. احيانا من قبل قوة القدس لوحدها، واحيانا سوية مع حزب الله. وهذا يتسلل الى دول في امريكا اللاتينية، وشرق اسيا. ومؤخرا نشر عن قاعدة الارهاب في قبرص التي يتم تفعيلها من قبل حزب الله، لكنه يتم توجيهها من قبل ايران”. ووصف المصدر كيف يسيطر اخطبوط الارهاب الايراني على المنطقة كلها، وقال: “ايران تدعم حزب الله ونظام الاسد، وهي توفر الوقود للحوثيين في حرب اليمن – بالمال والمعدات الحربية والتوجيه العسكري. نحن نعرف عن النشاطات المتزايدة في ليبيا والعلاقة غير المفصومة بين ايران وحماس”. وفي تحليله لبنود الاتفاق حدد المصدر الرفيع ان كل بند منها يشكل تقريبا انتصارا لإيران. وخلص الى القول: “نحن نؤمن بأن ايران لم تتخلى عن نيتها الاستراتيجية لتحقيق التسلح النووي، فيوم الجمعة فقط دعت الى ابادتنا، ويجب التعامل معها بجدية”.
· بعد يوم واحد من تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن استمرار تجميد البناء في المستوطنات، قام خمسة من وزراء الليكود، امس، بجولة في الضفة اعلنوا خلالها انه سيبذلون كل شيء من اجل دفع البناء في المستوطنات. ووصل الوزراء زئيف الكين وحاييم كاتس وداني دانون واوفير اوكونيس وياريف ليفين الى الجولة كجزء من الحملة الانتخابية ليوسي دغان الذي ينافس على رئاسة مجلس “هشومرون” من قبل الليكود. وانضم الى الجولة نائب وزير الأمن الراب ايلي بن دهان (البيت اليهودي). واختار الوزراء الخروج ضد تصريح نتنياهو بالذات من امام بيت عائلة فوغل في مستوطنة ايتمار، والذي قتل فيه خمسة من ابناء العائلة في العملية التي وقعت قبل اربع سنوات. صحيح ان ديوان رئيس الحكومة نفى امس الاول تجميد الاستيطان. لكن يوسي فوغل لا يتأثر من هذا التصريح. وقال: “حدث امس امر خطير جدا. صدر تصريح يمكن نفيه ام لا، لكنه عمليا يبدو الواقع على الارض مطابقا للتصريح. منذ اكثر من سنة يسود الجمود ونحن هنا في الضفة نشعر بذلك بشكل واضح. عندما يمنعنا رئيس الحكومة من البناء فانه يمس بالقيم الصهيونية لدولة اسرائيل ويمس باقتصاد دولة اسرائيل”. وقال الوزير زئيف الكين ان هذه الزيارة تجري في يوم تاريخي، يوم يتخلى فيه قادة العالم فيه في فيينا البعيدة ويضعفون امام الارهاب. علينا الدفاع عن انفسنا وعن مصالحنا القومية، وهذا صحيح في الموضوع الايراني، وصحيح بشكل لا يقل عن ذلك في موضوع الاستيطان في الضفة. لا يمكن تطوير الاستيطان من دون بناء، ولذلك نحن هنا، كلنا نلتزم بذلك ونحن هنا لنقول بشكل واضح اننا سنفعل كل شيء من اجل دفع البناء وتطوير المستوطنات في السامرة خاصة وفي الضفة كلها”. وقال الوزير كاتس “اننا سنبذل كل شيء كي يتواصل البناء واذا كانت هناك حاجة لاحداث ضجة فسنفعل، واذا كان يجب المواجهة فسنواجه، واذا كان يجب القتل فسنقاتل، واذا ساد التجميد على الارض يجب الاستيقاظ، هذا التزامنا جميعا. نحن حزب السلطة مع 30 نائبا، وواجب الاثبات يسري علينا”. اما الوزير ياريف ليفين فقال ان “البناء في المستوطنات هو مصلحة عليا لدولة اسرائيل. نحن نلتزم بمعالجة كل القضايا، من التصديق على مخططات البناء ومرورا باصدار الترخيص وانشاء البنى التحتية. نتواجد في فترة مركبة وليست سهلة، ونحن نصر على طريقنا وسنواصل البناء”.
· فرضت المحكمة امس عقوبة بالسجن لمدة 21 عاما، على مهندس الكهرباء ضرار ابو سيسي (46 عاما)، من غزة، الذي عمل في خدمة حماس على تطوير الصواريخ التي تضرب اسرائيل في السنوات الاخيرة. ويستدل من لائحة الاتهام ضده ان ابو سيسي كان شريكا كبيرا في انتاج الصواريخ والقذائف وقام باطالة مدى الصواريخ التي تطلقها حماس على إسرائيل. وعمليا هو الشخص الذي بسببه اقتربت الصواريخ من وسط البلاد. كما عمل على تطوير زعانف خاصة للصواريخ تمكنها من اختراق المدرعات. وتم تعيينه من قبل محمد ضيف واحمد الجعبري لاعداد خارطة للأكاديمية العسكرية التي تؤهل القيادة العسكرية لحماس. وكان السيسي يعمل مهندسا كهربائيا في شركة كهرباء غزة، لكنه في المقابل كان عضوا في حماس ومارس الارهاب. وقد اعتقلته إسرائيل في 2011، وادانته المحكمة المركزية في بئر السبع، امس، في اطار صفقة اعترف فيها بنشاطه في التنظيم والتآمر لتنفيذ جريمة ومخالفات اسلحة. وحددت المحكمة بأنه ساهم في تسليح حماس في غزة وانتاج وسائل قتالية.
· يصعب التصديق، ولكن في دولة يعمل فيها “رائد الشائعات” بكل قوة، ولا تفلت أي معلومات، تقريبا، من آذان “مصدر مطلع”، نجح الجيش الاسرائيل طوال 30 عاما بالتكتم على منظمة اسلحة خاصة. وسمح امس بنشر التفاصيل. والحديث عن قيام إسرائيل بتفعيل دبابات خاصة تحمل اسم “الوحش” والتي تم تطويرها لاطلقا الصواريخ المضادة للدبابات، بهدف تدمير سرب طويل من دبابات العدو. وهذه الدبابة هي نسخة اسرائيلية خاصة من الدبابة النفاثة (فاتون m60) الامريكية. و”زرعت” الصناعة العسكرية في هذه الدبابة راجمة صواريخ ترتفع ومنظومة رصد لـ12 صاروخ “تموز” من انتاج رفائيل. وللتستر على القدرات الخاصة والسرية حتى اليوم للدبابة التي اعدت كي تشكل مفاجأة في الحرب، تحمل الدبابة مدفعا مزيفا، كي تبدو كدبابة اعتيادية.
مقالات
· اسرائيل يوك. تحت هذا العنوان يكتب ناحوم برنياع، انه لم يعثر في أي صفحة من صفحات الاتفاق مع ايران والتي بلغت 159 صفحة، على أي ذكر لكلمة اسرائيل، ولا حتى التلميح لها. من جهة واحدة هذا جيد، فلو قامت القوى العظمى بتطبيق كل ما تطلبه من المشروع النووي الايراني على اسرائيل لكنا سنواجه ضائقة كبيرة. ولكن هذا مثير للغضب من جهة اخرى، فالاتفاق الذي ينطوي على اهمية حاسمة بالنسبة لكل من يعيش هنا تم توقيعه من فوق رؤوسنا، كما لو انه لا توجد بين طهران وفيينا الا النوايا الطيبة لنظام آيات الله. اسرائيل يوك. تجاهل اسرائيل ليس مهينا فحسب، بل خطير. ربما تكمن فيه مخاطر اكبر لإسرائيل من حافة القنبلة الايرانية. في مفهوم معين يعيدنا الاتفاق الى عام 1956، عندما بعث الرئيس الامريكي ايزنهاور، ورئيس الحكومة السوفييتية بولغانين، رسائل تهديد لإسرائيل تطالبها بالانسحاب من سيناء. لقد صفقوا في الكونغرس الأمريكي لرئيس حكومتنا، لكنهم استهتروا به في محادثات فيينا. وفي امتحان النتيجة، كان من المفضل ان يصفقوا له بشكل اقل ويأخذون دولته في الاعتبار بشكل اكبر. تعالج بنود الاتفاق موضوعين فقط: النووي والعقوبات. ولكن ابعادهما اوسع من ذلك بشكل لا يقاس. ليس صدفة ان وسائل الاعلام الدولية سارعت الى وصف الاتفاق بأنه “تاريخي”، فبشكل يفوق المسالة النووية يمكن ان يشكل نقطة تحول في توازن القوى في الشرق الاوسط، والمكانة السياسية والاقتصادية لإيران، وبل ربما العسكرية، وكذلك علاقاتها مع المجتمع الدولي، واولا مع الولايات المتحدة. لقد حظي نظام آيات الله بشرعية دولية شاملة من دون ان يلتزم بتغير جدول اعماله بتاتا، باستثناء تجميد المشروع النووي لعشر او 15 سنة. وزير الخارجية الامريكي الذي كان يحلم بالتوصل الى اتفاق سلام اسرائيلي فلسطيني كي يحصل على جائزة نوبل، سيحصل على الجائزة بفضل الاتفاق مع ايران. ولن يقف نتنياهو وابو مازن الى جانبه خلال الحفل في اوسلو، وانما محمد ظريف، وزير خارجية ايات الله. كيري سيتقبل التغيير بفرح، فنوبل تبقى نوبل، والاتفاق مع ايران هو ما سيحمله معه كيري الى البيت عندما ينهي شغل منصبه. وسيفتخر بهذا الانجاز، وسيكلله العار جراء هذا الانجاز. بعد التوقيع على الاتفاق المرحلي كتبت ان الاتفاق هو الاقل سوءاً، وانه يجب الحكم ليس فقط بناء على ما يتضمنه ولا يتضمنه، وانما على ما يمكن ان يحدث اذا لم يتم توقيع الاتفاق. وفحص الوثيقة الكاملة يعزز هذا الشعور. انه يسمح لإيران بالوجود كدولة عتبة نووية، على مسافة سنة من القنبلة، لكن البديل، ايران عدوانية، مسلحة بقنابل نووية، متحررة من التفتيش، أقل مفرحا. نتنياهو كان يفضل عملية عسكرية امريكية، كانت ستدمر المنشآت النووية واجزاء كبيرة من ايران. لكنه لم تكن لدى الامريكيين أي نية لعمل ذلك. عندما تحدث الرئيس الامريكي عن “كل الخيارات على الطاولة”، خادع تماما كما خادع نتنياهو عندما هدد بعملية عسكرية اسرائيلية. لقد استثمر نتنياهو وبراك المليارات في الاستعدادات العسكرية التي هدفت الى اقناع العالم بان اسرائيل تنوي العمل. وعلى مدار فترة طويلة نجحت هذه الخدعة: لقد ساهمت في تشديد العقوبات. لكن المشكلة هي ان العقوبات لم تنجح: لقد تسببت بضرر كبير للاقتصاد الايراني، لكنها لم تضع حدا للمشروع النووي. في غياب العمل العسكري، كان نتنياهو سيفضل استمرار العقوبات. في الأسابيع الاخيرة تحول السعي الى مواصلة العقوبات، الى مسألة لا تقل اهمية عن مكافحة النووي. ويقول نتنياهو انه عندما سيتم رفع العقوبات، سيتم اغراق ايران بالمال، وسيتم تحويل المال الى حزب الله وحماس، وسيتم ترجمته الى ارهاب ضد اسرائيل. صراع نتنياهو ضد الاتفاق بني على المقامرة بأنه على الرغم من استمرار العقوبات فانه سيتم تحذير ايران من الوصول الى سلاح نووي، وستبقى على الحافة. مع مقامرة كهذه يتوجه نتنياهو الان الى مجلس الشيوخ الامريكي. لكن الايرانيين هم الان جزء صغيرا من هذه المقامرة، اما فرص الصندوق الكبير فقد تقلصت. سيتحول مجلس الشيوخ خلال الشهرين القريبين الى حلبة للصراع العنيف بين نتنياهو وادارة اوباما. حسب التعقيبات الاولية على الاتفاق، سيصوت كل الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضده، واوباما يفرض الفيتو. ولكي يتم كسر هذا الفيتو سيحتاج نتنياهو الى اصوات 13 نائبا من الحزب الديموقراطي. وسينجح بالحصول على دعم بعضهم، خاصة اولئك الذين يعتمدون على اصوات وتمويل اليهود. لكن فرص وصوله الى 13 نائبا ليست كبيرة. وهي ليست كبيرة لأن نتنياهو في خطابه المتناقض في الكونغرس وفي كل تصريحاته منذ ذلك الوقت، دفع الديموقراطيين الى احضان اوباما. وهي ليست كبيرة لأن الرأي العام الامريكي يحب الاتفاقيات التاريخية، ويحب بشكل اكبر الاتفاقيات التي تبعد فرص اندلاع حرب اخرى في الشرق الاوسط. انهم لم يتحرروا حتى الان من العراق وافغانستان، وليس لديهم أي اهتمام بحلبة اخرى. والفرص ليست كبيرة لأن كل المرشحين الديموقراطيين للرئاسة، وعلى رأسهم هيلاري كلينتون يدعمون الاتفاق، والفرص ليست كبيرة لأن اوباما يتمتع بفترة جيدة، ربما هي الافضل في كل سنوات رئاسته. فجأة بدأت الامور تنتظم بالنسبة له. ويصعب هزم رئيس في وضع كهذا. ثمن الصراع ضد اوباما يثير القلق. انه يتعلق بصفقة التعويضات التي يتوقع الجهاز الامني الحصول عليها من امريكا. ألن يحرر الصراع ضد اوباما البيت الابيض من الالتزام بتعويض اسرائيل؟ نتنياهو يقول لوزرائه انه لا يتأثر من التعويض. هذه اقوال لاغية. وفي الجهاز الامني لا يفكرون مثله. الا تدفع إسرائيل اوباما الى الاسترداد من إسرائيل على جبهة اخرى، الجبهة الفلسطينية؟ اذا اطلق اوباما خطة خاصة به، او امر بوقف حماية إسرائيل في المؤسسات الدولية، فسيكون الثمن السياسي، والاقتصادي والمعنوي، ثقيلا. والاهم، ان الخدمات التي تقدمها إسرائيل لأثرياء الحزب الجمهوري، تضعف الجالية اليهودية وتفقد دعم غالبية اليهود. وهي ستبيع بذلك باكورة ثمارها بحفنة عدس. نتنياهو يتصرف كمن يعتقد ان هذا الصراع يجري على حقيقة وجود اسرائيل. ولكنه مخطئ. اسرائيل ستبقى متواجدة، والكارثة ليست على الأبواب. ان حقيقة عدم نجاح إسرائيل بإحباط الاتفاق بل حتى عدم نجاحها بالتأثير على جوهره تعتبر فشلا صارما. لكن نتنياهو محصن امام الفشل. في عالمه هناك خياران فقط: اما ان ينتصر، او انه الضحية. في الانتخابات انتصر، اما في الاتفاق مع ايران فهو الضحية. بدل ان يقدم تقريرا رصينا للإسرائيليين حول ما حدث، يبلغهم بأن الكارثة على الطريق. ما الذي سيفعله الإسرائيليون بوجبات التخويف التي يخدرهم بها؟ يوم امس وصل ايهود بارك الى استوديو التلفزيون كي يبث بعض العقلانية للإسرائيليين، بعض الرصانة. لقد كان ذلك بمثابة نسمة من الهواء المنعش في يوم رطب.
· جائزة امريكية لملك الارهاب. تحت هذا العنوان يكتب دانئيل بطيني، ان الاتفاق الموقع يدل على ان الايرانيين لم يتركوا شيئا ليد القدر. لقد طالبوا واهتموا بأن يتم في صفحات الاتفاق الـ129، كل الشركات والاشخاص الذين سيتم ازالتهم من قائمة العقوبات. وهكذا برزت بشكل خاص، حقيقة انه من بين عشرات الاشخاص والجهات والشركات، يظهر ايضا اسم قاسم سليماني، قائد قوات القدس في الحرس الثوري، وحدة النخبة في الحرس الثوري، الرجل المسؤول عن العمليات التخريبية والعسكرية خارج حدود ايران. بالنسبة لإسرائيل وللولايات المتحدة يعتبر سليماني منذ سنوات طويلة رئيسا لمنظومة الارهاب الايرانية، بل تم تعريفه كارهابي من قبل الولايات المتحدة. وبالذات هو وجد نفسه امس محررا من عبء العقوبات، الأمر الذي سيسمح له بالتجوال في انحاء العالم. سليماني الذي عمل طوال سنوات كثيرة في الظلام وبسرية كبيرة وامتنع تقريبا عن الظهور على الملأ او التقاط صور له، تحول في السنة الأخيرة الى ابرز قائد يقود قواته وقوات الشيعة التابعة لإيران في الحرب ضد داعش، في العراق وسوريا، حيث يقود هناك قوات القدس وحزب الله المكلفة الحفاظ على نظام الرئيس بشار الأسد. لقد وصف سليماني من قبل الولايات المتحدة بأنه “الشخص الذي يقود الدعم الايراني لسوريا وللقمع العنيف لحقوق الإنسان في سوريا برئاسة الأسد”. وفي 2011 فرضت عليه وزارة المالية الامريكية عقوبات بسبب علاقاته مع الحرس الثوري. تتولى قوات القدس التي يقودها سليماني، المسؤولية عن تدريب وتمويل الكثير من التنظيمات الارهابية في المنطقة –حماس وخاصة حزب الله في لبنان. كما يتولى سليماني ورجاله في السنة الأخيرة، المسؤولية عن ادارة حرب المتمردين الحوثيين في اليمن ضد انصار السلطة السنية، ويديرون حربا دامية ضد التحالف العربي الذي تقوده السعودية. في الشاهر الأخيرة تم تصوير سليماني كثيرا في العراق، حيث يقود معارك وحدات النخبة الشيعية ضد داعش على الخط الامامي المتقدم. وتحول سليماني الى نجم كبير وسوبرستار حقيقي على صفحات الشبكات الاجتماعية في ايران وفي العالم الشيعي، ولم يعد يتخوف من التقاط الصور له واجراء المقابلات معه وابراز حضوره في المنقطة. وقد تم توثيقه كثيرا في السنة الاخيرة في سوريا ولبنان واليمن، اثناء قيادته لكل الجبهات التي تحارب عليها قوات القدس التابعة للحرس الثوري في هذه البلدان. في الولايات المتحدة يتذكرون له جيدا تدريب الميليشيات الشيعية التي كانت مسؤولة اثناء الحرب الامريكية في العراق عن قتل الكثير من الجنود الامريكيين. وعلى سبيل المثال قيام قوات القدس وحزب الله في 2007 باختطاف وقتل اربعة جنود امريكيين في العراق. ليس من الواضح لماذا وافقت الادارة الأمريكية على شمل سليماني في قائمة الذين سيتم رفع العقوبات عنهم. من المحتمل ان سليماني هو الذي يدير في السنة الأخيرة الحرب ضد داعش في العراق، وانه تحول عمليا، ان لم يكن رسميا، الى حليف عسكري للأمريكيين. الحرب ضد داعش خلقت شراكة في المصالح الاستراتيجية والعسكرية لإيران والولايات المتحدة في العراق بهدف هزم داعش. وهكذا تولد وضع تقوم خلاله الطائرات الامريكية بقصف اهداف في العراق في وقت يقود فيه سليماني العمليات على الارض، ويحدد الاهداف ويوقد الهجمات البرية.
“يسرائيل هيوم”
أخبار
· هاجم وزير الأمن الاسرائيلي موشيه يعلون الاتفاق مع ايران، ووصفه بأنه “انتصار لطريق الكذب والخداع لمن وصلت من مكانة متدنية الى المفاوضات وخرجت منها ويدها هي العليا”. وقال ان “العالم الحر منح شرعية لطريق الارهاب بدل ان يحاربه بكل الطرق. هذا الاتفاق يعتبر مأساة بالنسبة لكل من يسعى الى الحفاظ على النظام العالمي وكل من يتخوف من تحول ايران الى دولة ذات سلاح نووي”. كما هاجم رئيس الحكومة ووزير الأمن سابقا، ايهود براك الاتفاق، وقال انه “يمنح ايران شرعية التحول الى دولة عتبة نووية، ويمنحها خيار اتخذا القرار بشأن موعد السعي الى تحقيق القنبلة النووية.” واعتبر براك ان الاتفاق” يحرر ايران حاليا من الخناق الاقتصادي”. وأضاف: “من المؤكد انه يمكن لإيران ان تتحول الى دولة نووية خلال العقد المقبل، في اعقاب كوريا الشمالية والباكستان. هذا الاتفاق يفتح صفحة اخرى في الشرق الاوسط. الولايات المتحدة والقوى العظمى تعترف بإيران كقوة عظمى اقليمية شرعية وتحولها من جزء من المشكلة الى جزء من الحل”. وكان براك يتحدث للقناة الثانية معقبا على الاتفاق. وقال ان “اسرائيل تظهر هامشية في الصورة العالمية. انهم يستنتجون انه من المفضل ان يكونوا مع ايران على ان يكونوا ضدها. بالنسبة لنا، الاخبار الجيدة هي ان إسرائيل لا تزال اقوى دولة في الشرق الاوسط عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وبأي شكل لسنا في اوروبا عام 1938 ولا في فلسطين عام 1947”. ودعا نتنياهو الى عدم اقحام الدولة في مواجهة مع الادارة الامريكية، لكنه اشار الى انه يمكن لاعضاء الكنيست وممثلي الجمهور شرح موقف اسرائيل كافراد، وقال انه “رغم الصدام مع مواقف الرئيس اوباما يمكن لرئيس الحكومة واعضاء الكنيست التحدث مع الامريكيين الذين يعرفونهم والشرح لهم لماذا تعارض اسرائيل الاتفاق، وهذا شرعي، ولكنه لا يمكن لإسرائيل كدولة ان تدخل في النظام السياسي الداخلي لدولة هي افضل صديقة لنا. يجب التحدث الى الامريكيين حول ما يعتبر مسدسا ساخنا، وكيف يمكن الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل وكيفية العمل امام ايران”.
مقالات
· الدول العربية المعتدلة: سبب للقلق. تحت هذا العنوان يكتب د. رونين يتسحاق، انه على مدار الأشهر الأخيرة، وكلما اقتربت المفاوضات مع ايران من نهايتها، حاولت الادارة الامريكية جاهدة اقناع إسرائيل والدول العربية بأن “الاتفاق أفضل من الخيار العسكري”. ايمان الرئيس الامريكي الذي شجعه على استكمال العملية هو ان النظام الايراني سيحترم الاتفاق وسيؤدي التفتيش الدولي في ايران الى جعل خطتها النووية شفافة في عيون الغرب. ولكن تجربة الماضي، في كل ما يتعلق بالسياسة الايرانية، يعلمنا ان فرص قيام ايران بتغيير سياستها واحترام الاتفاقيات الدولية ضعيف، كما اعترف رئيس الوكالة النووية الايرانية ونائب الرئيس السابق. فريدون عباسي، عندما كشف بأن “ايران كذبت ولم تقل الحقيقة كاملة لوكالة الطاقة النووية”. ان المفاوضات التي اجرتها الدول العظمى مع ايران تشير الى ضعف الغرب، وترفع بشكل غير مسبوق مكانة ايران في نظر العالم وتمنح شرية لنظامها الاسلامي المتزمت. وسيسمح رفع العقوبات وازالة الحظر على الاسلحة لإيران بالتركيز على التطوير الاقتصادي، والانضمام الى منتديات دولية والانفتاح الاقتصادي – التجاري على اسواق العالم. في المقابل ستزيد ايران من صادرات النفط وستستخدم المدخول العالي لشراء اسلحة وتعزيز جيشها، الذي يعتبر اليوم احد الجيوش العشرين القوية في العالم، كما ستستخدم تلك الاموال لتصدير الثورة بروح نظرية آية الله خميني من خلال تعميق التأثير الشيعي والتآمر على انظمة الدول السنية في الخليج الفارسي ودعم التنظيمات الارهابية. وبالفعل، كانت شريكة سرية لإسرائيل التي قادت معارضة الاتفاق مع ايران علانية، دول سنية مثل السعودية ومصر. ولم تخف السعودية استياءها من الاتفاق المتبلور، بل المحت في الماضي الى نيتها دفع مخططها النووي. وعلى الرغم من كون الولايات المتحدة ضغطت عليها كي تكون خطتها النووية للأغراض المدنية فقط، فقد رفضت السعودية الالتزام بذلك، ولذلك من الواضح الان في ظل الاتفاق، انها لن تعمل فقط على تسريع برنامجها النووي، وانما ستحوله لأغراض عسكرية. يمكن الافتراض ان مصر، ايضا، التي وقعت مؤخرا على تفاهمات مع روسيا في موضوع التطوير النووي، لن تعد مشروعها لأغراض مدنية فقط، خاصة في ضوء موقفها التقليدي المعادي لإيران ووقوفها على رأس العالم العربي السني. يمكن لسباق التسلح الذي سيتطور في الشرق الاوسط الآن جر دول عربية اخرى، حتى وان لم تخطط في الماضي بتاتا لتطوير خطة نووية لأغراض عسكرية. هناك خطر آخر يثير قلق الدول السنية المعتدلة في اعقاب الاتفاق مع ايران، يكمن في ضعف الغرب عامة، وتدني مكانة الولايات المتحدة في المنطقة خاصة. صحيح ان هذا الأمر ليس جديدا، لكن سلوكها خلال المفاوضات اثبت بدون ادنى شك، انه لا يمكن الاعتماد عليها. هذا الاتفاق لن يعزز فقط التحالف المعادي للغرب بدعم ايراني – روسي، وانما يمكنه ان يقود عدد آخر من الدول العربية التي تشعر بالتخلي عنها من قبل الولايات المتحدة والغرب، الى هذا المعسكر. مثلا مصر التي تفاوض روسيا على صفقات عسكرية. وستطلب هذه الدول ضمان مستقبلها والاستمتاع بالدعم الاستراتيجي الروسي بدل الامريكي الذي لم يثبت نفسه في الشرق الاوسط منذ “الربيع العربي”.
موقع “واللا”
مقالات
· المساعدات الامنية التي يمكن لإسرائيل الحصول عليها. تحت هذا العنوان يكتب امير بوحبوط، ان مسؤولين كبار في ديوان رئيس الحكومة ووزارة الأمن، قرروا مؤخرا، تجميد الحوار مع الادارة الامريكية حول حجم المساعدات الامنية، وذلك على ضوء الاتفاق المتبلور بين ايران والقوى العظمى، وفي ظل التوتر بين بنيامين نتنياهو والبيت الابيض. وفي اعقاب توقيع الاتفاق النووي من المتوقع ان تتمكن اسرائيل من جني ارباح من وراء هذا الاتفاق، عسكريا على الأقل. يشار الى ان رئيس الحكومة السابق، ايهود اولمرت، وقع في 2007 اتفاقا مع الادارة الامريكية مداه عشر سنوات، وينص على قيام واشنطن بتوفير خطة مساعدات بقيمة 30 مليار دولار للمشتريات العسكرية. وكانت إسرائيل تأمل خلال فترة ايهود براك في وزارة الأمن، الحصول على تصريح امريكي باستغلال المساعدات المالية المستقبلية لشراء منظومات حربية متطورة، صواريخ وذخيرة. وقد صادق الرئيس اوباما على منح تصريح مبدئي يتيح بيع منظومات اسلحة متطورة، خاصة صواريخ من طراز جديد، وطائرات V-22، وطائرات لتزويد الوقود ورادارات. لكن القرار لم ينضج الى حد توقيع صفقات او توسيع الميزانية. وفي اب 2013 بدأت محادثات بين الاطراف. وكان الهدف في اسرائيل هو الطلب من الادارة الامريكية تقديم موعد استخدام الميزانية قبل عام 2018، كي يتم استغلاله لتنفيذ مشتريات واسعة في الولايات المتحدة، لكنه لم يتم هذه المرة ايضا التوصل الى تفاهمات. ويبدو ان الاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه امس سيغير الشروط. فهذا الاتفاق الذي يسمح لإيران بمواصلة مشروعها النووي يغير الميزان الاستراتيجي في الشرق الاوسط. وبناء عليه، تشعر جهات رفيعة في وزارة الأمن بأن الولايات المتحدة ملتزمة الان بالحفاظ على تفوقها، وكنتيجة لذلك، تعزيز إسرائيل عسكريا. لقد كشف قائد القوات المشتركة الامريكية مارتين ديمبسي جانبا صغيرا من الحوار الجاري وراء الكواليس بين امريكا واسرائيل. وخلال محادثة مع المراسلين الاجانب، خلال زيارته الى القدس، قال انه في ضوء ما يحدث في الشرق الاوسط، إسرائيل لا تطلب كميات فقط وانما مصرة على وسائل قتالية نوعية. ومن المتوقع في هذه المرحلة ان تطلب إسرائيل مساعدات امريكية تشمل شراء كميات كبيرة من الطائرات الحربية F-35 والقبة الحديدية ومنظومة العصا السحرية. بالاضافة الى ذلك، ستسمح المساعدات المالية بالاستثمار في تطوير عدة مشاريع، من بينها منظومة الصواريخ حيتس 3، طائرات V-22، المساعدة في انتاج دبابات المركباه والمدرعات التي يتم انتاج اجزاء منها في الولايات المتحدة، وصواريخ ذكية، ورادارات وطائرات لتزويد الوقود، وغيرها. وتضع قائمة المطالب الإسرائيلية الادارة الامريكية امام قرار ليس سهلا. فمن جهة، تهدف المساعدات الى ضمان تفوق إسرائيل العسكري، الامر الذي لن تعارضه الولايات المتحدة، ومن جهة اخرى، كانت الولايات المتحدة ترغب بضمان عدم قيام الجيش الاسرائيلي بمهاجمة ايران اذا خرقت الاتفاق النووي. وتعتبر مسألة توقيت تحويل الطبلات الإسرائيلية حساسة. وتقدر جهات في الجهاز الامني ان فرص زيادة ميزانية المساعدات في عهد اوباما منخفضة. مع ذلك، فان انتظار الادارة الجديدة التي ستنتخب في نوفمبر 2016، من شأنها تأخير خطوات التسلح المصيرية للجيش، وخلق فجوات.
“القناة السابعة”
أخبار
· حذر الجنرال (احتياط) يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي السابق، من الاتفاق مع ايران، وادعى ان الموضوع المبدئي اهم من تفاصيل الاتفاق. وقال عميدرور في حديث ادلى به للقناة السابعة، “اننا سنشهد بعد 10 -15 سنة ايران قوية اكثر من أي وقت اخر، وتملك القدرة على المضي، من وجهة النظر الدولية، نحو القنبلة دون ان يتمكن احد من وقفها. التفاصيل مهمة، ولكنها اقل اهمية بكثير من المسالة المبدئية”. وحسب عميدرور فان “الجانب المبدئي في الاتفاق سيء جدا، لأنه يمنح الشرعية لخطة نووية عسكري في ايدي ايران. والثمن الذي دفعته ايران من اجل نيل هذه الشرعية، والتي تعتبر هامة بالنسبة لهم، هو تأجيل تنفيذ المشروع لمدة 10 او 15 سنة”. وبالنسبة لتفاصيل الاتفاق قال ان القضايا الهامة هي: طريقة رفع العقوبات، وكيف سيتم ضمان عدم مخادعة ايران، لان الامريكيين يعرفون ان ايران خادعت طوال السنوات السابقة”. وحسب اقواله “اذا افترضنا ان ايران لن تحاول الخداع، فانها ستقف بعد 15 سنة امام وضع تصبح فيه اكثر قوية اقتصاديا بسبب رفع العقوبات، واكثر قوية سياسية بسبب الاتفاق. وبسبب بيع السالحة الذي سيبدأ فورا، ستكون ايران اقوى عسكريا، ولذلك، حتى اذا حاول احدهم فرض عقوبات عليها، فانه لن تكون لذلك أي اهمية”. ويرى عميدرور ان على اسرائيل ان تعمل الان بإصرار اكبر ضد الاتفاق على صعيد الكونغرس، “فهذا شرعي في العلاقات بين الدول. لقد قرأنا مؤخرا ان السفير الامريكي لدى إسرائيل حاول التأثير على النواب كي يصوتوا دعما لاتفاق الغاز، لذلك لا شك انه يحق لإسرائيل في ما يتعلق بوجودها، محاولة التأثير على الكونغرس”.
