غزة – ادلت الناشطة النسوية ومدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت شهادتها امام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المتواجدة في العاصمة الاردنية عمان بعد رفض الاحتلال دخولها لغزة عبر الهاتف .
وتطرقت زقوت بشهادتها للعديد من القضايا بداية من استعراض حجم الدمار الذى خلفه العدوان الاخير على البنية التحتية للقطاع في مختلف القطاعات والتي كانت مدمرة اصلا بفعل حربين سابقتين وحصار مطبق منذ اكثر من 8 سنوات ،موضحة بالإحصائيات والارقام الموثقة من قبل جهات حكومية ومؤسسات دولية ذلك ،كما بينت بالأرقام الموثقة تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين من الاطفال والنساء وقصف بيوتهم على رؤوسهم دون سابق انذار ،مبينة ان هناك 67 عائلة الغتهم صواريخ الاحتلال من السجل المدني في جريمة حرب واضحة المعالم وموثقة بالصوت والصورة ،واكثر من 174 عائلة قصفتهم ايضا بشكل مباشر فقدوا اكثر من فرد من العائلة الواحدة اضافة الى اصابة باقي افراد العائلة بجروح مختلفة ومنها اعاقات دائمة .
كما تطرقت زقوت في شهادتها الى اساليب القمع والتخويف والقصف العشوائي التي اتبعها جيش الاحتلال والتي اجبرت الالاف من العائلات الى النزوح من بيوتها مذعورة الى الشوارع ومراكز الايواء في مدارس الوكالة ولم تكتف بذلك بل لاحقتهم وقصفتهم في مراكز لجوئهم امام مرأى ومسمع من العالم ،مشيرة خلال العدوان لم يكن هناك مكان امن في غزة فقد قصفوا المدارس والمستشفيات وسيارات الاسعاف باستعراض وحشى ضاربين عرض الحائط بكل القوانين الانسانية والدولية التى تنص على عدم استهداف المنشآت المدنية والمدنيين .
في حين اولت زقوت في شهادتها الاثار النفسية والاجتماعية التى خلفتها الحرب وخاصة على الاطفال والنساء اولوية واهتمام خاص مبينة تأثيراته الكارثية على الاسرة والمجتمع ،مؤكدة ان المرأة في غزة دفعت ضريبة مضاعفة للحرب فقد تعرضت كباقي ابناء شعبنا للقتل والتهجير وتحملت فقدان أعزاءها الابن او الزوج او الاخ ،وتحملت اعباء التهجير والعيش في مراكز اللجوء والكرا فانات الغير صالحة للعيش الأدمي ، زاد من معاناتها تأخر الاعمار ، وعدم وفاء المانحين بوعودهم ،واستمرار الاحتلال بانتهاكاته ضد الفلسطينيين رغم وقف اطلاق النار ،والتي اتخذ من صمت العالم وفشله في لجم جرائمه مساحة للعربدة وارتكاب المزيد من الجرائم .
ونقلت الناشطة زقوت للجنة الامم المتحدة مطالبات النساء للمجتمع الدولي بضرورة العمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تفعيل الملاحقة والمسائلة عن جرائم الحرب أو ما يعرف بالانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي شأنها أن تضع حداً للجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين.
واكدت زقوت ان ما قامت به قوات الاحتلال خلال عدوان 2014 منافى لسائر المواثيق والقرارات الدولية ، مطالبة بضرورة تفعيل المسئولية الدولية اتجاه تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية ذات العلاقة والتي وقعت دولة الاحتلال عليها ، وحملت زقوت مختلف وكالات الأُمم المتحدة، والوكالات الدولية الخاصة المعنية بالأمن والسلام دورها ومسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين، وصولاً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية.
