المضمون:( يتحدث الكاتب عن الدور الاسرائيلي في جنوب السودان حيث رصدت اسلحة اسرائيلية تستخدم في الحرب الدائرة بالجنوب .)
جيش جنوب السودان وضباط رفيعو المستوى فيه يستخدمون السلاح الاسرائيلي. هذا ما يقوله خبراء في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة في التقرير المقدم للجنة التي تفحص ما يحدث في تلك الدولة.
يعتمد كاتبو التقرير على صور من الميدان حيث شوهدت اسلحة من نوع «آي.دبليو آي». وحسب معدو التقرير الذي هو تقرير مرحلي يلخص عشرة اسابيع لعملهم، الحديث يدور عن عدة نماذج لبندقية من نوع «اي.سي.إي» وهي نموذج مطور لبندقية «غاليلي» الاسرائيلية التي تم تطويرها في الصناعات العسكرية الاسرائيلية. التقرير لم يذكر عدد قطع السلاح التي قدمتها اسرائيل للدولة.
جنوب السودان يعيش حالة حرب اهلية منذ سنة ونصف، والامم المتحدة تحدثت في السابق عن اخلالات كبيرة بحقوق الانسان ـ بما في ذلك تجنيد الاطفال واحراق القرى وغيرها.
في التقرير الذي نشر في نهاية الاسبوع كتب أن جيش التحرير الشعبي للسودان يعمل حسب سياسة الارض المحروقة: احراق المنازل، احيانا بسكانها، قتل المدنيين بدون تمييز، الاغتصاب، تدمير البنى التحتية واقتلاع المواطنين من منازلهم.
الخبراء الذين أعدوا التقرير يقولون إن جزءً من السلاح الاسرائيلي أعطي للاجهزة الامنية قبل اندلاع الحرب في جنوب السودان، وهو يوجد الآن في أيدي اجهزة امنية اخرى: جيش التحرير الشعبي للسودان والشرطة المحلية وحراس ضباط الجيش رفيعي المستوى، وايضا في أيدي الضباط أنفسهم، ويمكن أن يكونوا الاذرع الامنية لحكومة جنوب السودان.
وكتب في التقرير أن جيش التحرير الشعبي قد حصل في تموز من العام الماضي على ارسالية سلاح وذخيرة من الصناعات العسكرية الصينية، ويشمل ذلك 100 صاروخ مضادة للطائرات و10 آلاف قطعة سلاح أوتوماتيكي.
وفي ايلول/سبتمبر الماضي قيل إن حكومة الصين قررت وقف تصدير السلاح إلى جنوب السودان.
إن الحديث عن السلاح الاسرائيلي الذي يوجد في جنوب السودان يشكل نموذجا على منح النظام السلاح. الخبراء يقولون إن منح السلاح والذخيرة لجيش التحرير الشعبي للسودان يساهم في اطالة الحرب وتصعيدها في الدولة. «ستستمر اللجنة بفحص نقل السلاح ومصادره والشبكات التجارية التي تقف وراءه وتأثيره في الحرب والاخلال بحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي»، كما ورد في التقرير. وقد تم ارسال رسائل رسمية لاسرائيل حول الموضوع، أحدها بانتظار الرد الاسرائيلي.
احدى توصيات التقرير هي فرض الحصار على جنوب السودان لمنع ادخال السلاح من دول الامم المتحدة. ويقترح التقرير ايضا منع المساعدة التقنية والارشاد والصيانة وتدريب القوات من جهات اجنبية.
«هذا التقرير المرحلي هو طرف جبل الجليد لما يحدث في جنوب السودان. التحقيقات التي تتم من جهات دولية ومنظمات حقوق الانسان حول التصدير الامني خلال الحرب الاهلية»، قال المحامي ايتي ماك المختص بحقوق الانسان ويعمل على زيادة الرقابة الجماهيرية على تصدير السلاح الاسرائيلي.
«التقرير يؤكد ادعاءات نشطاء منظمات حقوق الانسان ـ من ناحية خطورة الوضع في جنوب السودان، ومن ناحية التدخل الاسرائيلي. وما زال غير متأخرا بالنسبة لاسرائيل لتغيير وجهتها ووقف التدخل، وايصال رسالة واضحة لحكومة جنوب السودان أنها لن تقف إلى جانبها وهي تنفذ جرائم خطيرة إلى هذا الحد هناك».
وزارة الدفاع الاسرائيلية تملصت في الشهر الماضي من الاجابة على سؤال إذا كانت اسرائيل مستمرة في بيع السلاح لجنوب السودان. وقد قال رئيس هيئة وزارة الدفاع، حاييم بلومنبلت، الذي لم يتطرق بشكل مباشر للتصدير الامني إلى جنوب السودان «سياسة التصدير الامني لكل الدول تُفحص في حينه من وزارة الدفاع وبالتعاون مع وزارة الخارجية وجهات اخرى، حسب المصالح الامنية والسياسية لدولة اسرائيل بما في ذلك اعتبارات حقوق الانسان والفرد في الدول المستهدفة».
ورغم ذلك فان وفود رسمية من جنوب السودان شاركت في السنة الاخيرة في معارض السلاح الاسرائيلية، التي تتعلق بمحاربة الإرهاب والحماية والامن الداخلي وما أشبه.
بقلم: غيلي كوهين ،عن هآرتس