فراس أبو عيشة الوزني- أكد محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب لـِ “رايـــة” على أنَّهم لن يسمحوا بِوجود تجاوز للقانون في المدينة، مُشيراً على أن أصابع الاتهام ستُوجه لِمن هو خارج عن الصف الوطني، والذي نسعى جميعاً من خلاله بأن نكون موحدين خلف قيادتنا السياسية، وخاصة في الظروف العصيبة التي نمر بها.
واستطرد “يجب على كل مواطن فلسطين يعتقد أنه من حقه أن يتجاوز القانون، فَـعليه أن يجزم أنه من حقنا أن نُلاحقه ونقبض عليه، ونُحيله للسجن والقضاء حسب الأصول”.
وبيَّن الرجوب لـِ “رايـــة” أنَّه لدى المؤسسات النسوية وقفة جادة في مواجهة عمليات القتل التي تتعرض لها النساء، وخاصة عملية القتل الأخيرة التي حصلت في مخيم بلاطة، وهذا حق شرعي.
وأعرب عن تمنيه من جميع أبناء المجتمع الفلسطيني أن يكون موقفهم واضحاً وصريحاً، ويشيروا جميعاً بأصبع الاتهام إلى من يجب اتهامه، لأن الجرائم بحق النساء هي جرائم جبانة.
ويُتابع “لا يمكن لرجل لديه ثقافة وشهامة أن يُقبل على قتل إمرأة، وخاصة تلك الجرائم التي تتم تحت جنح الظلام، وهذا أمر يجب على مجتمعنا الفلسطيني أن يرفضه بِشتى الوسائل، ويكون مُواجهاً له وضده.
وحول قضية القتل الأخيرة، وصفها الرجوب عبر “رايـــة” بأنها جريمة جبانة تُعبر عن عقل مريض بغض النظر عن مبرراته وأسبابه، فهذه جريمة نكراء وعلينا جميعاً أن نقف في مواجهة كل المريضين في المجتمع، وخاصة الذين يستهدفون سيدة هُنا أو هناك.
وطالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات والمراكز النسوية في محافظة نابلس القضاء الفلسطيني بتشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم، والتسريع بتنفيذ الأحكام الصادرة، إضافةً إلى إصدار قانون عقوبات فلسطيني عصري وحضاري، يُعزز الحق المقدس بالحياة، ويُقر بتجريم العنف، ويُضاعف العقوبات.
ودعت صانعي السياسات والمشوع الوطني الفلسطيني بالإسراع في سن قانون حماية الأسرة من العنف، لِما له دور في الحماية والحد من العنف.
وأضافت المؤسسات النسوية في بيانٍ صادر أن جريمة القتل هي مؤشر واضح على ازدياد ظاهرة العنف في مجتمعنا الفلسطيني بشكلٍ عام، وفي مدينة نابلس بشكلٍ خاص، مُتمثلةً بالاعتداء واقتراف جرائم القتل بحق النساء.
ورفعت تلك المؤسسات شعارها “نعلي الصوت” تحت أي مُبررات قد تُصاغ، فلا مُبرر لقتل النساء، والتمثيل بأجسادهن بطريقة لا تتلاءم مع إنسانية الوجود الذي هو حق للإنسان الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر أنَّه تم عقد اجتماع ما بين المؤسسات النسوية ومحافظة نابلس، وذلك بعد العثور قبل ثلاثة أيام على جثة لإمرأةٍ خمسينية العمر مقتولةً في ظروف غامضة جنوب نابلس، وكانت هذه الأقوال والتصريحات رداً على هذه الحادثة.
