ليس لأنها العاصمة السياسية لمملكة هولندا ولكن تكمن اهميتها ايضا بوجود العديد من المنظمات الدولية والعالمية وأهمها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة جرائم الحرب.
بدا السيد الرئيس محمود عباس زيارة رسمية لهولندا هذا البلد الذي كان بالأمس يعتبر ساحة مغلقة تماما امام الفلسطينيين بسبب العلاقات المميزة التي تربط هولندا مع اسرائيل وكانت هولندا تعتبر من اكثر الدول دعما لإسرائيل ودفاعا عنها وصلت الى حد تبني مواقفها. لكن الاختراق الفلسطيني تم بفعل عدالة القضية الفلسطينية وبعد جنوح الفلسطينيين للسلم وتوقيع اتفاق اوسلو.
هولندا رغم صغر مساحتها الا انها تبقى عملاقا اقتصاديا وذات تأثير على الساحة السياسية الدولية ولا زالت تحتفظ بعلاقاتها مع اسرائيل ويمكن ان تترك تأثيرا على الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
السيد الرئيس اجتمع مع رئيس الوزراء الهولندي “مارك روته” ووضعه في صورة تطورات الاوضاع التي تشهدها الساحة الفلسطينية في ظل تصعيد الاجراءات من قبل الحكومة الاسرائيلية ومستوطنيها ضد الفلسطينيين، وما يتعرض له شعبنا من قمع وقتل وتنكيل وإعدامات ميدانية وانتهاك حقوقه التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي حيث طالب السيد الرئيس المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا. هذه الزيارة بالتأكيد سوف تترك اثرا على الرأي العام الهولندي الذي يشاهد من خلال الفضائيات الجرائم الاسرائيلية بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.
لكن الاهم في زيارة السيد الرئيس هو لقاء بعض الاعضاء الوفد المرافق لسيادته وبرئاسة وزير الخارجية رياض المالكي مع المدعي العام لمحكمة الجرائم الدولية “بنسوده” لتقديم ملفات حول الوضع الفلسطيني وتقديم ادلة دامغة موثقة بالصوت والصورة حول الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق ابناء شعبنا والإعدامات التي طالت النساء والأطفال دون مبرر سوى محاولة ارهابهم لشعبنا الفلسطيني وحمله على التراجع عن انتفاضته التي بدأها ضد جرائم اسرائيل وسياستها.
ان الوفد الفلسطيني يمتلك الادلة الكافية لإقناع محكمة الجرائم بان ما تقوم به اسرائيل يرقى الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وهذا يستدعي فتح هذه الملفات التي ستنتهي بإدانة اسرائيل ومحاكمة مجرميها.
مركز الإعلام
