أكدت نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، أن مسألة اللاجئين الفلسطينيين هي مسألة أساسية في القضية الفلسطينية ويجب حلها بشكل عادل إذا ما أريد للسلام العادل والدائم والشامل أن يكون حقيقة واقعة.
وشددت ناصر في كلمة أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على تعويض عادل عن خسائرهم ومعاناتهم على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وأحكام القانون الدولي ذات الصلة، والنازحين نتيجة حرب حزيران 1967 في العودة إلى ديارهم وأراضيهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتنفيذاً للآلية المتفق عليها بين الطرفين منذ أكثر من 22 عاما.
وقالت إن إسرائيل ماضية في سياستها برفض حقوق اللاجئين والمبادئ الأساسية المطلوبة لتحقيق السلام، ويتعين على المجتمع الدولي أن يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية وفقا للميثاق والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة ولا يجب السماح لها بالاستمرار في عرقلة تحقيق السلام دون عواقب.
وأضافت أنه إلى أن يتحقق الحل العادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين فإن استمرار وكالة الأونروا في عملها أمر ضروري للغاية، وإن المخاطر التي كانت تهدد برنامج التعليم لـ685 مدرسة و8 مراكز تأهيل، كان بسبب الأزمة المالية الشديدة التي واجهت الوكالة في أغسطس 2015 وتمكنها من تجاوزها مع بداية العام الدراسي نتيجة الاستجابة القوبة من مجتمع المانحين.
وأعربت عن شكرها للمفوض العام لوكالة الأونروا بيير كراهينبول، على تقديم التقرير السنوي للأونروا وإحاطة اللجنة بالتحديات التي تواجهها الوكالة، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، واصلة شكرها لموظفي الوكالة لتفانيهم في تقديم الخدمات والمساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين على الرغم من الظروف الصعبة التي يعملون فيها والنقص الحاد في التمويل.
وأكدت امتنان دولة فلسطين العميق للدعم السياسي والمالي والمعنوي المبدئي للاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي والبلدان المضيفة- لبنان والأردن وسوريا-، ومن مجتمع المانحين من خلال دعم الأونروا لأكثر من ستة عقود.
وأوضحت ناصر أن الأونروا وعلى مدى 65 عاما ساعدت من خلال برامجها على تعزيز التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين ورفاههم، وتوفير الحماية الضرورية لهم وتمكينهم من اكتساب المعرفة والمهارات والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية الأخرى، كما ساعدت اللاجئين على درء اليأس والحفاظ على الأمل في التوصل إلى حل عادل لمحنتهم.
وتطرقت إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومعاناتهم نتيجة السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، ومن بينها تشريد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك مئات العائلات البدوية، وهدم المنازل والممتلكات وبناء المستوطنات والجدار والقيود الشديدة المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، واستمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وآثاره السلبية على اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من ثلثي السكان هناك، وتحملهم للمشاق الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية فضلاً عن استمرار إعاقة إسرائيل لإعادة الإعمار في القطاع.
