قطع الفيلم المصور لتحقيق بثته القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي بشأن ما تؤكده المصادر القانونية والإنسانية المحلية والدولية حول شبهات وأدلة على قيام إسرائيل بسرقة أعضاء بشرية من جثامين الشهداء الذين تتم قرصنتها واختطافها لفترة من الوقت قبل أن تسلمها إسرائيل لذويهم وتشترط عليهم عدم إجراء أي تشريح عليها قبل دفنها ومواراتها التراب الشك باليقين، وبأدلة وبيانات لا تدع مجالا لتكذيب او تشكيك او تضليل من جانب الحكومة الإسرائيلية ومن يدعمون سياستها ويدافعون عن حقها في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، وليس ابلغ من الاعترافات التي أكدها رئيس المعهد الطبي الإسرائيلي السابق يهودا هيس هذه أدلة يمكنها أن تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب مركبة او مزدوجة، ذلك لان أقوال هيس كمسؤول إسرائيلي تتعدى كونها مجرد شهادات حية، لا بل أكثر من ذلك كون هذا المسؤول الإسرائيلي يعلم علم اليقين انه قد يكون في دائرة الاتهام والمساءلة والمقاضاة سواء من قبل محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، او من قبل المحاكم والقضاء في أية دولة يتم رفع الدعاوى في بلدها.
إن التحقيق المطول الذي بثته القناة الإسرائيلية الثانية بالتأكيد ليس سوى غيض من فيض المعلومات والبينات التي تتحدث وتوثق قيام الإسرائيليين بسرقة أعضاء بشرية لعشرات الشهداء الذين خطف جيش الاحتلال جثثهم بعد إعدامهم، لكن أهمية مثل هذا التحقيق وما أورده من معلومات تنبع من كونه إسرائيليا ومن الطرف نفسه المتهم بتنفيذ الجريمة، بمعنى أن الإدانة بارتكاب الجرم من المصدر نفسه “من فمك أدينك” حتى لو لم تستوف الإدانة كافة الأدلة لواقعة الجريمة وحيثياتها، ما يجعل من تابع الفيلم او التحقيق حتى لو لم يكن ضليعا او ذا خبرة بالإعلام والأفلام المصورة التي تبث يتأكد من تعرض التحقيق لمقصات الرقابة من حذف وقص بتر لمشاهد حية لعمليات سرقة الأعضاء، وهو أمر كان واضحا وجليا من خلال الانتقال بالمشاهد الموثقة بقفزات وتعليقات غيبت الصور فيها بطريقة مقصودة، وان كانت الغاية من بث هكذا فيلم بما يتضمنه من معلومات خطيرة ولها تداعيات كبيرة له غايات أخرى بعيدا عما سيشكله التحقيق من خدمة للفلسطينيين خلال توجههم لمحكمة الجنايات وجرائم الحرب الدولية في لاهاي او القطرية في دول أخرى.
