استجوب عضو الكنيست د. جمال زحالقة، النائب عن التجمع في المشتركة، وزير الداخلية بشأن قراره منع قيادة الحركة الإسلامية من السفر خارج البلاد. وسأل زحالقة في استجوابه، الاربعاء 27.01.2016، لماذا اتخذ الوزير قرار منع السفر؟ وهل ينوي تجديده؟ وما العلاقة بين تهمة التحريض في البلاد ومنع السفر خارج البلاد؟
في معرض جوابه قال نائب وزير الداخلية، مشولام نهاري، أن “منع السفر جاء بسبب شبهة التسبب في ضرر لأمن إسرائيل، وأن القرار جاء بناء على توصية الأجهزة الأمنية ولا علاقة له بتهم التحريض”.
ورد عليه النائب جمال زحالقة مشيرًا إلى أن “الوزير أرييه درعي كتب في موقعه في الفيسبوك بأن القرار هو عقوبة وليس خطوة وقائية.” وتساءل زحالقة “لماذا يوقع الوزير اتوماتيكيًا على توصيات الأجهزة الأمنية؟ أليس له رأي أو موقف؟ هل هناك حالة واحدة عارض فيها الوزير توصية للأجهزة الأمنية.”
وعاد نائب الوزير وكرر رده السابق مدعيًا بأن اعتبارات أمن اسرائيل هي الأهم في كل حال، وبأن الإمكانية وارد بتجديد اوامر منع السفر إذا اقتضت الضرورة، حسب رأيه.
وعقب النائب جمال زحالقة قائلًا بأن “الادعاءات الأمنية هي كذبة كبيرة، والمسألة برمتها هي انتقام سياسي وملاحقة سياسية ومحاولة لإسكات حرية العمل السياسي وحرية التعبير خدمة لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي ترتكب الجرائم من جهة وتعمل على اسكات الصوت الذي يحتج عليها من جهة أخرى.” وعبر زحالقة عن تضامنه مع الحركة الإسلامية ضد حظرها ومع الشيخ رائد صلاح، الذي قدم استئنافًا على القرار الجائر بحبسه, واكد زحالقة “أن الدفاع عن حق الحركة الإسلامية في العمل السياسي هو دفاع عن حق كل الجماهير الفلسطينية في الداخل في التعبير عن غضبها ضد سياسات العدوان والاحتلال والتمييز العنصري”.
